أفاد تقرير أعده خبراء في الطاقة المتجددة بأن مصر وضعت استراتيجية تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة بنسبة 20 في المئة من الطاقة المنتجة بحلول عام 2020، وبأن الطاقة الشمسية تأتي في مقدم أولويات قطاع الكهرباء. واستعرض التقرير الدعم الذي أبداه الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار. وأشار إلى خطة الطاقة الشمسية المتوسطية المزمع تنفيذها في إطار اتفاق الاتحاد من أجل المتوسط الذي سبق أن أطلقته مصر وفرنسا لوضع استراتيجية لمشاريع انتاج الطاقة الشمسية في الصحراء المصرية. وأضاف أن خطة استغلال هذه الطاقة في جنوب المتوسط تستهدف تغطية حاجات الدول الأوروبية من الطاقة الكهربائية من خلال نقلها بين الدول بواسطة شبكات تربط كل الأطراف بين الشمال الأفريقي ودول الاتحاد الأوروبي، لا سيما أن الربط العربي حقق 90 في المئة في الشبكة الآسيوية والأفريقية. وأكد أن وزارة الكهرباء المصرية شرعت في تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة المتجددة، كإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 200 ميغاوات، وأخرى شمسية حرارية بقدرة 50 ميغاوات، إضافة إلى محطة ثالثة للخلايا الفوتوفولتية بقدرة 20 ميغاوات. ولفت إلى مشروع «ديزرتك» الذي تتبناه مجموعة من الشركات الألمانية، ويستهدف استغلال الإمكانات الهائلة من الطاقة الشمسية والرياح المتوافرة في صحراء دول البحر المتوسط لنقلها إلى مستهلكي الطاقة في أوروبا، وتوفير طاقة كهربائية دائمة لدول الشمال الأفريقي والشرق الأوسط وتصديرها إلى أوروبا. وأوضح أن المشاريع الجديدة ستسمح للقطاع الخاص بالمشاركة الفعالة لاستغلال الطاقات المتجددة في مصر، وأن الدعوة مفتوحة للشركات الاستثمارية لإنشاء مشاريع بنظام «بي أو أو». وفي مجال مشاركة القطاع الخاص في استغلال الرياح لإنتاج الكهرباء، لفت التقرير إلى أن المرحلة الأولى من أول مزرعة رياح للقطاع الخاص بدأت بالفعل، وتقوم بإنشائها إحدى الشركات الايطالية في مصر بقدرة 120 ميغاوات، لإمداد مصانعها بالطاقة الكهربائية. وتأتي المزرعة دعماً للتعاون المصري-الإيطالي المتميز وتنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
