أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس، عن حلّ لمشكلة التمويل التي قد يتعرض لها المستثمرون، من خلال اتفاقات لبيع الطاقة الطويلة الأجل، وتخصيص 7500 كيلومتر مربع من الصحراء لتنفيذ مشروع لتوليد الطاقة بقوة الرياح وفقاً للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للطاقة. وعرض في كلمة خلال «المؤتمر الدولي للطاقات المتجددة» في الإسكندرية، في حضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة هيلين بولوسي، دور مصر في مجال الطاقات المتجددة نظراً لامتلاكها قدرات كبيرة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، معتبراً «ان مصر محور الربط الكهربائي بين دول المشرق والمغرب العربي»، ومشيراً الى انتقال مشروع الربط إلى شبكتي مصر والسعودية كخطوة لتحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي والبحر المتوسط، واستغلال الطاقات المتجددة في أفريقيا، خصوصاً الطاقة المائية». ونوّه باستراتيجية قطاع الكهرباء، التي اعتمدها المجلس الأعلى للطاقة، والتي تهدف إلى مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة 20 في المئة من إجمالي إنتاج الطاقة عام 2020، تسهم طاقة الرياح بنسبة 12 في المئة منها، ومن المقرر إضافة 7200 ميغاوات حتى ذلك الوقت، بمشاركة القطاع الخاص. وأوضح الوزير أنه جرى استغلال الأراضي المخصصة لمشاريع الرياح في منطقة الزعفرانة، حيث بلغ انتاج طاقة الرياح حتى الآن إلى 430 ميغاوات، ويجري العمل على إضافة 120 ميغاوات أخرى منتصف عام 2010. وأضاف أن العمل جارٍ على إنشاء أول محطة شمسية حرارية في منطقة الكريمات لانتاج 140 ميغاوات. وأكَّد مشاركة مصر في المبادرات الإقليمية والدولية المعنية بالطاقات المتجددة، إضافة إلى التعاون مع عدد من الدول الأوروبية ودول المتوسط في «مركز التميز الإقليمي للطاقة المتجددة»، ورئاستها المشتركة في مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، في «خطة الشمس المتوسطية» التي تهدف إلى زيادة التعاون بين الجنوب والجنوب من جهة، وبين الشمال والجنوب من جهة أخرى. وشدد يونس على ضرورة التنسيق بين تلك المبادرات والمشاريع وتحويلها من مجرد أفكار إلى خطط تنفيذية بجداول زمنية.
