عارض مستثمران في قطاع سيارات الأجرة قرارات السعودة في القطاع التي تقضي بأن تكون النسبة لدى تلك الشركات 100 في المئة، وطالبا بخفضها إلى 12 في المئة فقط، مشيرين إلى أن المشكلة الكبرى التي تواجه المستثمرين في قطاع سيارات الأجرة تكمن في عدم توافر سائقين سعوديين تنطبق عليهم الشروط للعمل كسائقي أجرة، التي تنص على ألّا يقل عمره عن 25 عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، وليس لديه سوابق أو وظيفة، وأن يحمل رخصة عمومية. وقال المستثمر في قطاع سيارات الأجرة أحمد العتيبي ل«الحياة»: «للأسف، الغرفة التجارية الصناعية في جدة تتجاهل مواضيع التطوير والانجاز لقطاع الاستثمار في سيارات الأجرة، خصوصاً في ما يتعلق بزيادة سيارات الأجرة». وأضاف: «النظام المتبع ينص على أن التاجر في بداية النشاط يبدأ ب50 سيارة على الأقل، وبعد ذلك يضيف 1000 سيارة بحسب قدرة التاجر واستراتيجيته، لكن للأسف إلى الآن ومنذ عامين ونصف العام، أوقفت وزارة المواصلات خصوصاً فرع منطقة مكةالمكرمة إضافة السيارات لأسباب غير منطقيه، مثل سعودة 50 سيارة، وهناك مشكلات أخرى وعدم وضوح للأمور من وزارة النقل، وهو ما جعلنا بعيدين عن تطوير قطاع الأجرة». وأشار العتيبي إلى أن القطاع يُعاني مشكلة في توطين الوظائف، وقال: «يوجد 30 ألف سيارة أجرة في جدة، لا نستطيع أن نوفّر 30 ألف شاب سعودي لها، بشروط ألّا يكون أقل من 25 سنة وأصغر من 60 سنة، وأن تتوافر معه رخصة عمومية، وألّا يكون صاحب سوابق، وليس لديه وظيفة، وهذه شروط صعبة جداً وغير منطقية». ولفت إلى أنه تقدم بتصوّرٍ يطوّر هذا القطاع إلى وزارة النقل، إلا أن رد الوزارة لم يكن مشجعاً، مُوضحاً أن من المقترحات التي تقدمنا بها لتطوير العمل في شركات سيارات الأجرة هو العمل بنظام تحديد المواقع GBS ونظام تعطيل السيارة عن بعد ومعرفة سرعة كل سيارة، إضافة إلى نظام يحفظ أمن وسلامة الركاب، ويحفظ سياراتنا كتجار، وكلفة هذا الجهاز للسيارة الواحدة تبلغ 1200 ريال، لكن التصوّر قُوبِل بالرفض. واستطرد العتيبي بالقول، إن من مشكلات القطاع أنه يُعاني من العشوائية وعدم وضوح الأنظمة داخله. من جهته، قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البرى في مجلس الغرف السعودية سعيد البسامي، إن استخدام خدمة تحديد المواقع GBS اختيارية، وليست إجبارية على المستثمرين في القطاع، مُشيراً إلى أن المشكلة الكبرى لديهم كمستثمرين في هذا القطاع تنحصر في عدم وجود كوادر بشرية ووطنية تعمل في هذا القطاع، وقال: «طلبنا من وزارة النقل بخفض نسبة السعودة من 100 في المئة إلى 12 في المئة، وتم بحث ذلك مع وزارة العمل، لأن هذه النسبة تعد مشكلة في ظل عدم توافر كوادر وطنية تعمل في مجال سيارات الأجرة».
