أوضح متعاملون بشركات الأجرة العامة أن برنامج السعودة الذي صدر بقرار وزاري لم ينفذ وانه «محلك سر»، موضحين انهم ارسلوا عدة خطابات لوزارة العمل، يطالبون فيها بتوفير 5 آلاف وظيفة من الشباب السعودي، الا انه لم يتقدم سوى 7 فقط، ولم تنطبق عليهم الشروط. وطالب أصحاب شركات الأجرة العامة وزارة النقل بدعم الخدمات، وتوفير التأشيرات. واوضح رئيس لجنة الاجرة العامة بغرفة جدة محمد بجاد وهطان: ان اللجنة لديها مشروع يسمى «تاكسي فون» تم عرضه على مكتب العمل بهدف زيادة السعودة في قطاع الاجرة, وعرضنا 5 آلاف فرصة وظيفية يمكن ان للقطاع استيعابها، فيما لا يزال المشروع طور التنفيذ, واضاف: مشروع «تاكسي فون» يهدف الى تخفيف الزحام في الشوارع الرئيسية إذ يقوم الاشخاص الراغبون في الذهاب الى مشاويرهم الخاصة بالاتصال بتاكسي فون وهو في مقر سكنه ومن ثم يتم الاتجاه له بأسرع وقت دون الحاجه الى اضاعة الوقت في البحث عن ليموزين. وقال وهطان: ان خدمة التاكسي فون لقيت صدى من قبل العملاء حيث اعتبرها البعض انها تقوم بتوفير الوقت والجهد وعدم الانتظار في الشوارع. من جهة ثانية أكد مواطنون أن المشكلة لها عدة اطراف منها رفض البعض التعامل مع السائق السعودي وتفضيل الاجنبي. واوضح رئيس لجنة الاجرة العامة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة محمد بن بجاد القحطاني أنهم كلجنة ارسلوا عدة خطابات لمكتب العمل لتوفير 5 آلاف وظيفة، الا انهم لم يجدوا تجاوبًا من الشباب ولم يتقدم سوى 7 اشخاص، ولم تنطبق عليهم الشروط، مشيرا إلى انهم دعموا الخطاب الاول، بآخر، ليأتي 3 شباب، ولكن للاسف لم تنطبق عليهم الشروط. وقال القحطاني: في الحقيقة العمل في مهنة سائق ليموزين، بالنسبة للمواطن السعودي، هي مهنة اضافية «درجة ثانية من اولوياته»، وليست اساسية، على حسب فهم الشباب، وهذا هو الواقع الذي يعيشه أغلب الشباب العاملين بسيارات الاجرة، ولكن حقيقة لو ان الشباب فهم العمل كسائق رسمي، وتتحول المهنة من ثانوية إلى رئيسية، الا ان هناك مشكلة تواجه الشباب وهي عدم وجود الدعم فالمواطن اذا اراد العمل في الليموزين لن يستلم اكثر من 3000 ريال شهريا وهذا الراتب لا يكفي، لذا -والحديث للقحطاني- لابد ان تدعم الجهات المعنية ممثلة في وزارتي العمل والنقل، سائقي الاجرة من المواطنين حتى تشجعهم على هذا العمل مطالبا وزارة النقل بتطوير شركات الاجرة بالمملكة مثل باقي الدول لاننا كشركات محرومون من الدعم للخدمات وايضا من قلة التاشيرات. وتطرق القحطاني الى موضوع السعودة حيث ذكر أن نسبة السعودة لا تتجاوز 35% بعدد لا يتجاوز 7000 مواطن من سائقي الاجرة في مجموع الشركات البالغ عددها 735 منها 370 بجدة من شركات الاجرة العامة. وقال القحطاني: نحن كاصحاب شركات مطالبون بالسعودة ولكن لم نجد شبابًا سعوديًا يريد العمل في هذه المهنة التي يعتبرها البعض مرهقة وعائدها اقل من مجهودها. وقال القحطاني: بحثنا مع جهات مختصة لإمكانية جلب شباب للعمل فوجدنا أن المملكة لا يوجد بها سوى 17 ألف مواطن يملكون رخصة عمومي، وهم اصحاب وظائف مثل عسكري ومدرس ومهندس وغيره من الوظائف. من جهته اوضح محمد حسن ابو نجلة «صاحب شركة اجرة عامة» ان المشكلات التي تواجهنا فيما يتعلق بالسعودة كثيرة، كما أن المواطن الذي نقوم بتاجير الليموزين له، لا يلتزم بالشروط، ولا بأجر اليوم، كما ان البعض منهم يترك العمل دون التزام، او تنبيه للمكتب الذي تعاقد معه. واضاف: تقدمنا كاصحاب عمل بطلب ضمانات من وزارة العمل الا انها رفضت الطلب حيث اكدت لنا انه سعودي وليس عليه اي ضمانات وقمنا بتوجيه خطاب اخر لوزارة العمل نؤكد اننا بحاجة لضمانات للمواطن السعودي في حال استئجار ليموزين مثل الكفالات والدفع مقدما الا انهم رفضوا مرة اخرى ومن المشكلات التي نواجهها من المواطنين هي الحوادث، وفقدان بعض اكسسوارات السيارات دون اهتمام. من ناحية اخرى تحدث عدد من المواطنين ل»المدينة» عن رأيهم حول السائق السعودي مقارنة بالأجنبي، حيث قال محمد مشهور: شخصيا أفضل الأجنبي لعدة امور أولها التقيد بالسلامة وعدم السرعة الزائدة وربط حزام الامان والسعر المناسب. وأضاف: أعتقد أن خضوع السائق السعودي إلى دورات تدريبية في قيادة الليموزين، ستؤهل الكثيرين للدخول في هذا المجال، فأغلب السائقين، يتخيلون انهم يقودون سيارتهم الخاصة، وهذا ليس صحيحا، الليموزين يختلف عن السيارة الخصوصي. ويرى ناصر الزهراني: ان المجتمع يرفض بشكل مستتر السائق السعودي، ويتعامل مع «الاجنبي» مشيرا إلى انه يفضل التعامل مع السائق الاجنبي. من ناحيته اوضح عضو مجلس الشورى والخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز دغستاني: ان هناك قصورًا في الخدمات والتطورات في قطاع سيارات الاجرة من قبل وزارة النقل، إذ ان سيارات الاجرة في معظم الدول، هي المرآة التي تعكس صورة حقيقية للدولة، فلابد أن تكون السيارات جديدة والسائق في مستوى اللباقة والتدريب، وفن التعامل ومخاطبة الجمهور ولكن «النقل» تحتاج إلى دعم تلك البنود وايضا من الجانب الاخر هو تقصير في حق الشركات فلو ان وزارة العمل تضغط على اصحاب الشركات بالسعودة مع دعم الوزارة، لكان الامر مشرفا لسيارات الاجرة، ولكن ما يحدث أن اصحاب الشركات يبررون بانهم لم يجدوا شبابًا يريد العمل وهذا الكلام أراه غير صحيح، فلو كان هناك دعم من الشركة ووزارة النقل كنا لاحظنا، وشاهدنا على ارض الواقع جميع سيارات الاجرة سائقوها شباب سعوديون، وهنا يجب ان تقوم وزارة النقل بالتقدم بالخدمات وسيارات تكون من الطراز الجديد وتكون نظيفة في الشكل وخدمتها مفعلة مثل العداد وغيره، ولكن الاهمال واضح من وزارة النقل التي نأمل منها التطوير في هذا الجانب المهم للدولة.
