كشف رئيس برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أسامة المبارك، أنه يتم درس استحداث برنامج لتمويل المشاريع الابتكارية، وفق ما قاله وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ومن الممكن أن يتم تمويل هذه المشاريع بنسبة 100 في المئة، والبرنامج في طور الدرس، لأن 90 في المئة من هذه المشاريع تفشل، «ولابد من وجود طريقة خاصة في كفالتها، ولا يمكن أن نطلب من قطاع المصارف تمويلها». وقال المبارك خلال تدشين الحملة الترويجية الخامسة لبرنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك والمصارف السعودية المشاركة بالبرنامج، في الرياض أمس: «فشل عدد من المشاريع التي قام البرنامج بكفالتها لأسباب مختلفة، وبعضها فشل بسبب عوامل أخرى غير دراسة الجدوى التي تم تقديمها لتلك المشاريع، منها أن صاحب المشروع لم يدرس السوق بشكل جيد، أو أن هناك مشكلات في العمالة أو تأخر في الإنتاج، أو وصول بعض الآلات، إذ إن هناك معوقات أخرى غير معوقات التمويل». وأضاف المبارك: «البنوك تتفهم مثل هذا الوضع، وفي حال فشل المشروع فيُعطى مهلة مدتها 180 يوماً يتم خلالها التواصل مع العميل والمصرف لإعادة الجدولة»، مشيراً إلى أن المشاريع المتعثرة قليلة جداً ولا تزيد على اثنين في المئة. ولفت المبارك إلى أن «نصيب المرأة في الكفالات ليس مرتفعاً، ويصل إلى 6 في المئة»، مؤكداً أن جهات التمويل المشاركة في البرنامج جاهزة لاستقبال المشاريع النسائية، وهناك نقص في موظفات الائتمان في المصارف، ويعمل المعهد المصرفي والمصارف على توظيف النساء بشكل أكبر، واستقبال المشاريع النسائية». وشدد على أن برنامج كفالة يشهد زيادة سنوية بأكثر من 50 في المئة، بدعم من تفعيل المصارف للإقراض، كما يقوم البرنامج بعملية مراقبة للمشاريع المتعثرة، إذ إن هناك بعض المشاريع يكون التمويل فيها كبيراً مثل قطاع التشييد والبناء. وبلغ إجمالي قيمة العمليات التمويلية التي اعتمدها البرنامج لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بلغ 1061 كفالة، بقيمة 600,8 مليون ريال، في مقابل تمويل مقدم من المصارف المشاركة بقيمة 1,145 بليون ريال، استفادت منه 573 منشأة صغيرة ومتوسطة من مختلف القطاعات. وأشار المبارك أنه منذ بداية البرنامج العام 2006 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، اعتمدت إدارة البرنامج 4156 كفالة، استفادت منه نحو 2564 منشأة، بقيمة إجمالية للكفالات قدرت بنحو 1,956 بليون ريال، في مقابل تمويل من جهات التمويل المختلفة بلغت قيمته الإجمالية 4.214 بليون ريال. وأكد أن قطاع التشييد والبناء تصدّر عدد الكفالات المعتمدة للأنشطة الاقتصادية بنسبة 51 في المئة، يليه القطاع الصناعي بنسبة 17 في المئة، ثم القطاع التجاري بنسبة 16 في المئة، وقطاع خدمات المال والأعمال والخدمات الأخرى بنسبة 13 في المئة، أما باقي القطاعات الأخرى فوصلت إلى ثلاثة في المئة من إجمالي عدد الكفالات المعتمدة. ولفت إلى أن البرنامج يعتمد بصورة أساسية على الدرس الائتماني المقدم من المصارف، ويقوم بعمل التقويم اللازم، وتكون المسؤولية تضامنية مع العميل في سداد قيمة التمويل الممنوح من جهة التمويل. واعتبر المبارك، أن البرنامج الذي يعدّ مبادرة مشتركة بين وزارة المالية والمصارف السعودية المشاركة، نجح في توفير وعاء تمويلي فاعل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مدعوماً بالعديد من المزايا التشجيعية الهادفة لتحفيز أصحاب تلك المنشآت على توسيع قاعدة أعمالهم، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي على النحو الذي يسهم في تذليل مشكلة البطالة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة بما يتواكب والتوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وتابع: «يستهدف البرنامج مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل الإسلامي اللازم، لتطوير وتوسيع أنشطتها، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يهدف إلى جذب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت التي لم تعتد التعامل مع جهات التمويل وتنمية و تطوير قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة لتحقق دورها المهم في الاقتصاد الوطني، وبما يمكّنها من المساهمة في توفير فرص عمل جديدة باستخدام أقل قدر من رأس المال، فضلاً عن تنمية المناطق الأقل نشاطاً اقتصادياً». وأوضح أن دور البرنامج لم يقتصر على إصدار الكفالات لتوفير التمويل اللازم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بل امتد ليشمل جانب التدريب والتثقيف وتنمية روح العمل الحر لدى شباب الأعمال.
