احتلت قضايا الابتزاز، سبعة في المئة، من إجمالي القضايا «الأخلاقية»، التي تعاملت معها شرطة المنطقة الشرقية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وقال المتحدث باسم شرطة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، في تصريح إلى «الحياة»: «إن المواطنين يمثلون غالبية المقبوض عليهم في هذا النوع من القضايا». وأكد الرقيطي، أن «قضايا الابتزاز تقع، في الغالب، من قبل الذكور تجاه الإناث»، بيد أنه لم يستبعد وقوع «حالات عكسية، أي من قبل الإناث». وأردف «سجلنا خلال العام الماضي بعض الحالات المحدودة، التي تتمثل في ابتزاز فتيات لشبان». وحول أنواع قضايا الابتزاز، أوضح أنها «تتنوع بين التهديد بنشر الصور والبيانات الخاصة، أو فضح علاقة غير شرعية»، لافتاً إلى أن المُبتز يحصل على تلك البيانات والصور من خلال «الاستدراج في علاقة مُسبقة بشكل مباشر، أو من خلال الهاتف، أو عبر العالم الافتراضي (الإنترنت) بوسائله المتعددة. فيما يتم التحصّل على المعلومات والبيانات الخاصة بطريقة غير مباشرة، بصفة غير مشروعة، مثل اختراقات البريد الإلكتروني الخاص، أو جهاز الحاسب الآلي، أو سرقتها، أو فقدها». وذكر المتحدث باسم شرطة الشرقية، أن «أساليب هذا النوع من القضايا منوعة، من خلال استنساخ البيانات والصور، والتهديد بتقديمها إلى من يهمه أمر تلك المعلومات والبيانات، أو عرضها وفضح الأمر أمام الناس عموماً»، مشيراً إلى أن تلك الحالات يتم التعامل معها من قبل جهات التحقيق وأقسام التحريات والبحث الجنائي في الشرط، وذلك «بإسنادها إلى عناصر مختصة، والتعامل معها بسرية تامة، والقبض على المُبتز، وإثبات ما يقوم به فنياً، لتقديمه إلى القضاء ونيل العقوبة». وبخصوص أسباب ابتزاز الشاب للفتاة، ذكر أن «ضعف الوازع الديني لدى المُبتز وتهاون الضحية في تقبّل استدراج الشاب، والانقياد إلى ما يقدمه من وعود كاذبة، وضعف المتابعة الاجتماعية من جانب الأسرة في المنزل. فيما يجد بعض ضعاف النفوس حالات الابتزاز وسيلة للكسب المادي غير المشروع». ونصح الرقيطي، الشخص الذي يتعرض إلى الابتزاز، ب «عدم الانصياع لما يُملى عليه من قِبل المُبتز، واللجوء بشكل مباشر وسريع من قِبله شخصياً، أو من خلال أحد الأقارب الثقات، إلى الجهات المعنية، مثل الشرطة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليجد من يوجهه ويرشده إلى ما يمكنه القيام به، بما يتناسب والحالة التي تعرض إليها».
