من دون سابق إنذار، فوجئ أولياء أمور طالبات في مدرسة أجيال الثقافة الأهلية للبنات بإدارة المدرسة ترفض استلام الأقساط منهم، بعد أن قررت رفع أسعار الرسوم الدراسية بنسبة تصل إلى 25 في المئة، كما يقول والد إحدى طالبات المرحلة الثانوية في المدرسة ذاتها: «وصل ارتفاع أسعار الرسوم الدراسية إلى 30 في المئة، ورفضت الإدارة استلام شيك قيمته 8500 ريال (قيمة قسط فصلي)، وطالبت باعتماد شيك قيمته 10 آلاف لأن الرسوم ارتفعت، من دون سبق إنذار، أو إشعار الأسرة بذلك». مدرسة أجيال الثقافة ليست الوحيدة التي فعلت ذلك، فمدارس أهلية عدة تمارس السياسة نفسها، في وقت استنكر فيه عدد من أولياء الأمور صمت وزارة التربية والتعليم عمّا يحدث من ارتفاع عشوائي للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية كل عام، تحت حجة ارتفاع أجور المعلمين والمعلمات. وحذت المدارس البريطانية الدولية حذوها، برفع رسومها بنسبة 5 في المئة لكل المراحل، إضافة إلى رسوم تعبئة استمارة تسجيل بقيمة 500 ريال، غير مستردة. وفعلت مدارس غانا الدولية الشيء ذاته برفعها الرسوم على المراحل كافة بقيمة 2000 ريال. بينما رفعت مدرسة الفرقان الأهلية أقساطها من 3 آلاف ريال إلى الضعف (6 آلاف ريال). يأتي ذلك في وقت طغت فيه عبارات الاستياء والتذمر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بسبب ارتفاع الرسوم الدراسية لمدارس أهلية، إذ أنشئ «هاشتاقان» باسم «المدارس الأهلية» و«التعليم الأهلي»، هطلت فيهما التعليقات والاحتجاجات والمطالبات من مواطنين كالمطر، بين معترض على الارتفاع المفاجئ في الأسعار، وبين منتقد صمت وزارة التربية والتعليم وعجزها عن تقديم الحل، وبين ثالث ذكّر بقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدرس الرسوم الأهلية المرتفعة، وتساءل عن موقف اللجنة مما يحصل. وقال والد الطالبة الجوهرة القحطاني: «مع بداية العام الجديد فوجئنا بابنتي تعود بعد يومها الدراسي الأول وتخبرنا بأن مدرستها رفعت أسعار الأقساط الدراسية مرة أخرى». ويضيف: «مللنا من عزف الاسطوانة كل عام جديد، وليس من المعقول أن نخرج أبناءنا من مدرسة لأخرى كل عام بسبب ارتفاع الأقساط سنوياً». ويتساءل: «أين مسيرة التعليم التي تتحدث عنها الوزارة؟ فالمدارس الحكومية ترفض قبول الطالبات بسبب تكدس الفصول، ومدارس أهلية رفعت أقساطها مع بداية العام بنسب تتجاوز 20 و30 في المئة». ويكمل قصته مع دوامة الأقساط: «بعد أن نقلت ابنتي إلى مدرسة أخرى العام الماضي، بسبب رفعها الأقساط، أفاجأ اليوم بأن المدرسة الجديدة رفعت الأقساط أيضاً»، متسائلاً: «من المسؤول عن ذلك؟ ولماذا لا تصدر وزارة التربية والتعليم قراراً بشأن هذه المدارس يقضي بضرورة التزامها بالرسوم التعليمية ومنع تغييرها من دون الحصول على موافقة الوزارة؟». وتحتج بعض المدارس الأهلية عند رفع رسومها بحجة «تغطية رواتب المعلمين» أو زيادة المرافق والوسائل التعليمية، في حين يشتكي معلمون في مدارس أهلية من رواتب هزيلة لا تتجاوز 2500 ريال. وتساءل محمد الزهراني (زوج معلمة في مدرسة أهلية) عن دور الجهات المختصة، وهي تشاهد ارتفاع الرسوم بحجة تغطيه رواتب المعلمات في مدارس أهلية، «علما بأنهم من بعد صدور القرار السامي برفع أجور معلمي القطاع الخاص، لم يلتزموا به، ولا تزال المعلمات يتقاضين 2500 ريال شهرياً، إذ تهدد المدرسة التي تعمل فيها زوجتي المعلمات وتوقعهن على تعهدات بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام». وحاولت «الحياة» الاتصال بمساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية سليمان المقوشي للرد على الاستفسارات، ولكن لم يتم الرد.
