خلّف هجوم استهدف أمس مسجداً شيعياً، شرق بغداد، عشرات القتلى والجرحى، بعد أيام على سقوط عشرات القتلى داخل مسجد سني في ديالى، ما عزز المخاوف من اندلاع حرب مساجد تمهد لمجازر جديدة. وتقدم خيار الإقليم السني في الأروقة السياسية، ولدى المسلحين المعارضين لتنظيم «داعش»، فيما طور الحزب «الديموقراطي الكردستاني» مطلبه من الفيديرالية إلى الكونفيديرالية المكونة من ثلاثة أقاليم (سني وشيعي وكردي) وتلقى دعماً لمطلبه من نائب الرئيس الأميركي جو بايدن المعروف عنه أنه صاحب مشروع تقسيم العراق. (للمزيد) على صعيد آخر، وصل إلى الرياض أمس نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حيث يلتقي وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل للبحث في الملفين السوري والعراقي، بعد دعم إيران انتخاب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. وتأمل طهران في أن تكون بداية «لإعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية» بينهما، على ما قالت بعض المصادر ل «الحياة». وجاءت الزيارة بطلب من الجانب الإيراني. وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية إن حصيلة التفجير الانتحاري بحزام ناسف داخل حسينية في حي بغداد الجديدة ارتفعت إلى 80 قتيلاً وجريحاً. وجاء الهجوم بعد أيام على حادث مسجد مصعب بن عمير في ديالى. وأكد رئيس الحكومة المكلف حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي أمس، أن وزارة الداخلية أصدرت أوامر باعتقال 4 متهمين بحادثة مسجد ديالى ينتمون الى عشيرة في المنطقة، مؤكداً أن المدانين «سينالون جزاءهم بصرف النظر عن خلفياتهم المذهبية». ولمح إلى مصاعب تعيق تشكيل حكومته تتمثل برفع سقف المطالب السياسية. وتعتمد الحلول المستقبلية في البلاد التي يسيطر «داعش» على مساحات واسعة منها، على التوافقات السياسية التي تبرمها الأحزاب الشيعية مع السنة والأكراد. وترى مصادر مطلعة أن قضية تحويل مدن سنية الى أقاليم فيديرالية تشكل جوهر نقاش يتجاوز الحكومة العراقية الى قناعات إقليمية ودولية. وقال مصدر سياسي ل «الحياة» إن «مسؤولين أميركيين «أبلغوا ممثلي أحزاب شيعية صراحة أن الوضع قد ينهار إذا فشل تشكيل الحكومة، وهناك ضرورة لتغيير طريقة الحكم ووقف تهميش السنة». وأوضح أن «القوى الشيعية وافقت، من حيث المبدأ، على إصدار عفو عام عن كل المسلحين العراقيين، باستثناء تنظيم «داعش»، كما وافقت على تشكيل قوات نظامية خاصة في المحافظات السنية لا تتدخل الحكومة في اختيار عناصرها». وأكد أن خيار الأقاليم «نوقش للمرة الأولى بين مسؤولين في الأحزاب السنية والشيعية التي اقترحت تطبيق قانون المحافظات الذي يمنح المدن صلاحيات واسعة، ولكن القوى السنية أبدت عدم ثقتها في تطبيق هذا القانون، مفضلة تحويل محافظتي صلاح الدين والموصل إلى إقليمين مستقلين». واتهم القيادي في «اتحاد القوى العراقية» (السنية) حيدر الملا العبادي ب «تبني نهج الحكومة السابقة». وقال في بيان، إن «إصرار رئيس الوزراء المكلف على تشكيل الوزارة من دون استعادة الحقوق وتحقيق المطالب يؤكد تبنيه نهج الحكومة السابق، وإذا استمر في هذا النهج فليشكل حكومته بعيداً منا وسنكتفي بدورنا الرقابي في مجلس النواب». إلى ذلك، وسع الأكراد دائرة مطالبهم من الفيديرالية إلى الكونفيديرالية، ونقل بيان عن كمال كركوتي مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في «الحزب الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني، قوله إن «تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم مستقلة، كردية وسنية وشيعية، هو الحل الأمثل، شرط أن تتم إدارة البلاد وفق النظام الكونفيديرالي». جاء هذا التطور في أعقاب اتصال أجراه بايدن ببارزاني الذي أكد له أنه يدعم العبادي، والزعماء العراقييين الآخرين في جهودهم لتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن. وتبدو الطروحات السياسية حول شكل العراق المقبل «نظرية» في ضوء سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» على مساحات واسعة من البلاد، وفرضه الشريعة في تلك المناطق. وقال شهود من داخل الموصل إن التنظيم طلب من السكان إتلاف وثائقهم الثبوتية التي تشير إلى الجمهورية العراقية، والحصول على وثائق جديدة باسم «الدولة الإسلامية». وقال القيادي في «جيش المجاهدين» أبو أكرم الجميلي ل «الحياة» أمس، إن «أفعال التنظيم أساءت إلى مصالح أهل السنة، فهو يسعى إلى خلق فتنة بين المحافظات المنتفضة». وزاد أن لدى جماعته آلاف العناصر من العشائر: «تحكم سيطرتها على حزام بغداد، في اليوسفية وزوبع وحميد الشعبان والعناز والتاجي».
