حققت دول المنطقة مستويات منافسة مرتفعة في المجال السياحي، في ظل التوسع العمراني وانتشار ناطحات السحاب والأبراج ذات الأشكال الهندسية الخاطفة للأنظار، وتواصل المشاريع النموذجية ذات الأهداف النوعية. واستطاع القطاع العقاري العربي عموماً والخليجي خصوصاً استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات العشر الماضية. كما يستمر هذا القطاع في انفراده بأعلى قيم الاستثمارات حالياً وأعلى مستويات من العائدات والأرباح، فضلاً عن تأثيره في القطاعات الاقتصادية. ويُنظر إلى القطاع العقاري، وفق شركة «المزايا القابضة»، على أنه «قاطرة النمو الاقتصادي والتنموي والمحرك الرئيس لخطط التنمية وتحقيق الاستراتيجيات المتوسطة والطويلة الأجل». ورأت الشركة في تقرير أن في ظل هذا المستوى من التطور الذي يشهده القطاع، «لم يعد ممكناً الحديث عن وجود عشوائيات لدى دول كثيرة في المنطقة، فيما تكون المفاجأة لدى الحديث عن توسعها وعدم القدرة على السيطرة عليها وإيجاد الحلول الجذرية لها، وهنا يكمن الخطر». ولفت التقرير إلى أن البحث عن وجود العشوائيات «يتسع على أطراف المدن الرئيسة، لأن لدى كل دولة ومدينة أسبابها التي تنفرد بها لتمدد المدن العشوائية. ففي المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، تتعدد أسباب انتشار العشوائيات وفي مقدمها عدم قيام المالكين بتطوير الأراضي التي يملكونها وتخطيطها على أمل ارتفاع الطلب عليها وبالتالي ارتفاع أسعارها وتحقيق أرباح رأسمالية كبيرة، إضافة إلى انخفاض قيم التعويضات التي حصلوا عليها خلال علمية تطوير الطرق وتوسيعها وتوفير الخدمات الرئيسة». فيما انعكس دخول خدمة الكهرباء إلى بعض مواقع العشوائيات «على زيادة الطلب على الأراضي ذات الأسعار المنخفضة، وكان لوفرة الأراضي غير المخططة والمجهولة الهوية تأثير في اتساع العشوائيات»، إذ يعتبر ارتفاع موجات الهجرة الداخلية من ذوي الدخل المحدود «أحد أهم العوامل التي أوجدت هذه العشوائيات». وعزا التقرير انتشار المباني العشوائية في مواقع كثيرة في المملكة، إلى «عدم وجود مخططات تنظيمية لعدد كبير من المدن والقرى». كما كان للنمو السريع المسجل في معظم مدن المملكة والذي رافقه نمو سكاني طبيعي وهجرة داخلية من القرى والبوادي باتجاه المدن الرئيسة، وعدم قدرة السلطات المحلية على مواجهة الزيادة السكانية الكبيرة والنقص في المساكن الشعبية الاقتصادية، «دور في توسع العشوائيات». واعتبر تقرير «المزايا» أن العشوائيات «ليست ظاهرة بل حقيقة تنمو وتتمدد في شكل دائم، وهي تشكل تحديات كبيرة للدول والحكومات وتعكس دائماً ضعف أنظمة الرقابة وعدم وجود مخططات معتمدة للمدن الرئيسة». وأفاد التقرير بأن المدن العشوائية في مصر والتي تعيش على أطراف المدن الكبرى «تشكل نسبة مرتفعة»، إذ أفضى إقدام السكان على بناء المساكن على أراضي الدولة وتلك الزراعية والصحراوية إلى «ظهور العشوائيات وانتشارها في شكل كبير»، فيما تبدو الأسباب كثيرة في هذا الإطار ويعزوها بعضهم إلى «اتساع شريحة الفقراء وتردي الظروف الاقتصادية وضعف الدعم الحكومي لقطاعات الإسكان العامة المخصصة لذوي الدخل المحدود، وانخفاض المعروض من الوحدات السكنية المتدنية الكلفة». كما كان للهجرة الداخلية في اتجاه المدن الكبرى وعدم تطبيق قوانين التخطيط العمراني والبناء وتقسيم الأراضي الزراعية «أثره المباشر في اتساع العشوائيات». ونبّه التقرير إلى «حجم خطر استمرار العشوائيات وعدم إيجاد حلول جذرية للقائم منها وضمان عدم عودتها في المستقبل»، في ظل تقديرات بوجود 35 منطقة ذات خطر كبير في كل المحافظات المصرية، وتحتل القاهرة 64 في المئة من حجم تلك العشوائيات، التي يتجاوز عدد سكانها 13 مليوناً تتوزع على 1750 منطقة. وتُقدر المساحة الواقعة عليها بنسبة تزيد على 37 في المئة من مساحة المدن المصرية الإجمالية وعددها 226». ولفت إلى أن الحكومة «اتجهت نحو استحداث وزارة جديدة تهدف إلى معالجة واحدة من أهم المشاكل التي تواجهها مصر منذ ما يزيد على أربعين سنة، وأسست صندوقاً خاصاً لتطوير العشوائيات، باعتمادات مالية لعامي 2013 - 2014 ، وصلت إلى 400 مليون جنيه». وأفاد التقرير بأن «نحو 30 في المئة من السعوديين لا يملكون مسكناً خاصاً بهم، فيما تصل أحياناً نسبة السعوديين الذي يعيشون في مناطق العشوائيات إلى 37 في المئة». لذا أكدت «المزايا» أن البحث عن حلول واقعية وعاجلة «بات أمراً ملحاً، في وقت يفاقم المشكلة استمرار ارتفاع أسعار المساكن في شكل غير مبرر». ورأت أن 85 في المئة من سكان المملكة «يعيشون في المدن الرئيسة، وتستحوذ مناطق مكةالمكرمة والرياض والمنطقة الشرقية على 64 في المئة من السكان». ولفت إلى أن المملكة «تسعى إلى وضع حد لانتشار العشوائيات ببناء مزيد من مشاريع الإسكان وإعادة تأهيل المواقع القابلة للتطوير. كما انتهجت آليات منح الأراضي السكنية وتقديم القروض العقارية الطويلة الأجل من خلال صندوق التنمية العقارية». وفي السياق لفت التقرير إلى أن المغرب «أوجد في تشييد المدن الجديدة حلاً ممكناً لمحاربة العشوائيات، إذ تشير التقديرات إلى أن ما يزيد على 770 ألف أسرة تسكن في مناطقها». وخلص التقرير إلى أن الزيادة في عدد العشوائيات وحجمها في دول عربية كثيرة يعود إلى «عدم توازن خطط التنمية بتركيز الاهتمام بالمدن الرئيسة، وإهمال القرى والمناطق الريفية وما رافقه من تراجع في الأجور والخدمات الأساسية».
