قد يفاجأ المهاجر اللبناني أو العربي بتخصيص حكومة مقاطعة كيبيك الفرنسية في كندا، برنامجاً في مناهجها التعليمية لتدريس اللغة العربية وتعيين أساتذة متخصصين لتعليمها وتزويد طلابها الكتب مجاناً. يعرف هذا البرنامج المعمول به منذ العام 1987 باسم «بولو» أي حق تعليم اللغات العائدة للإتنيات المختلفة في المدارس الرسمية في كيبيك. ولا يتطلب الأمر سوى أن يتقدم أولياء الطلاب بطلب إلى وزارة التربية يتضمن وجود خمسة عشر تلميذاً على الأقل من أبنائهم في أي مدرسة ابتدائية أو متوسطة، حتى تتولى الوزارة تخصيص أساتذة لتعليمهم وتحديد ساعات التدريس ومضمون المناهج الدراسية والأساليب التعليمية. وتشير إحصاءات «لجنة المدارس الكاثوليكية في مونتريال» إلى أن 15 مدرسة فرنكوفونية تعطي دروساً باللغة العربية لحوالى ألف طالب وطالبة. وتأتي العربية في المرتبة الثالثة بعد الفرنسية والإنكليزية، وفي مقدم اللغات الإتنية الأساسية بنسبة 8,28 في المئة، تليها الإسبانية 6,57 في المئة، والكريول 3,29 في المئة، والإيطالية 2,95 في المئة، والصينية 2,26 في المئة. تغريب الثقافة لم يكن برنامج «بولو» ثمرة أي جهد اغترابي عربي، كما قد يتبادر إلى الأذهان، وإنما هو مبادرة حكومية ترمي أساساً إلى تسهيل تأقلم الناشئة واندماجهم في المجتمع الكيبيكي، بمعنى أن تكون اللغة العربية معبراً سلساً إلى المواطنة وفقاً لما تشير إليه أدبيات الهجرة الكندية. لكن البرامج المعدّة لتعليم اللغة العربية، يغيب عنها أي بُعد حضاري أو ثقافي أو أدبي أو جمالي يتعلق بلغة الضاد. والأمثولات التي تدرس هي أقرب إلى التوعية والإرشاد والتنشئة الوطنية، إذ يجري التركيز فيها مثلاً على الإشارات الكهربائية وعلامات السير ونظام المواصلات وأحوال الطقس وحقوق المواطن وواجباته. ومن اليسير على المرء أن يدرك تلك الدلالات من خلال الإعلانات الحكومية في الشوارع والأندية والمدارس ومراكز التأهيل والترفيه وغيرها، لكونها تدعو إلى جعل كل تلميذ مشروع مواطن تمهيداً لأن يصير مواطناً كندياً قلباً وقالباً. أما توزيع التلاميذ في الصفوف فيجري، كما تقول معلمة اللغة العربية في مدرسة «كوت دو نيج» وفاء المصمودي، «على أساس تصنيفهم إلى مستويات متفاوتة تبعاً لدرجة إلمامهم بها». وتشير إلى أن «الدروس لا تندرج في صلب التعليمي الرسمي، بمعنى أنها تعطى خارج أوقات الدوام، إما في استراحة الظهيرة وإما بعد الانصراف». وفي الحالتين يشعر الطالب بأنه في حالة «أقرب إلى العقاب وحجز الحرية»، مقارنة بأقرانه الذين ينصرفون إلى اللعب واللهو أو إلى منازلهم. ويولّد «هذا الإحساس النفسي لدى كثير من التلامذة كرهاً للعربية ولمن يدرّسها أحياناً»، كما تقول سلوى عامري إحدى الأمهات في لجنة الأهالي المدرسية. تجارب اغترابية على رغم أن المدارس الحكومية الكيبيكية تضم عدداً لا يستهان به من التلامذة العرب، فهي تبقى عاجزة عن استيعاب المزيد من أبناء الوافدين والمقيمين وتلبية إقبالهم الشديد على تعلم لغتهم الأم. من هذا المنطلق أُسست خلال السنوات الماضية مدارس عربية وإسلامية خاصة لسدّ هذه الحاجة الملحّة، علماً أن هذه المدارس التي تتبع المنهج الكيبيكي الرسمي تتمتع كما يقول أحد المسؤولين في مدرسة الإحسان «بهامش واسع لتدريس اللغة العربية وحرية اختيار مناهجها وتعيين معلميها وطرق تدريسها وتنظيم نشاطاتها اللامنهجية واعتماد الكتب المدرسية التي نختارها غالباً من بعض الأقطار العربية». أما مدارس اللغة العربية التابعة للمراكز والجمعيات الدينية والتي تعرف ب «مدارس السبت» أو»مدارس الأحد»، فتعتمد على عدد من الأساتذة المتطوعين الذين يفتقرون بغالبيتهم إلى الخبرة التعليمية والأساليب التربوية الصحيحة، وبالتالي فهي لا تقارن بالمدارس الحكومية أو الخاصة سواء لناحية التنظيم أو الانتظام أو المردود اللغوي. فاللغة العربية في تلك المراكز لا تدرس لذاتها بل يطغى عليها التعليم الديني إلى حدّ كبير. وينقاد التلامذة إليها رغماً عنهم يقيناً منهم أن الأهل يصادرون أيام العطلة الأسبوعية التي يعتبرونها فرصة للراحة واللهو والنشاطات الترفيهية. كما يستسهلون النطق والتحدث بالفرنسية أو الإنكليزية أكثر من العربية. ويشكو كثر منهم، كما يقول اللبناني نادر عيسى (14 سنة)، «من قساوة الأساليب التربوية وافتقارها إلى وسائل الترغيب وعناصر التشويق»، خلافاً لما هو سائد في المدارس الكندية. باختصار، تبقى تلك التجارب الاغترابية على أهميتها في حاجة ماسة إلى تطويرها وتحديثها وتعزيزها بكوادر تعليمية متخصصة تقرب الناشئة العرب رغبة وطوعاً أكثر فأكثر إلى لغتهم الأم.
