التعليم الديني الاهتمام بالعلوم الدينية في نظام التعليم الرسمي يؤكد على حقيقة استحواذ هذه العلوم على نصيب الأسد في أولويات النظام التعليمي السعودي، على رغم محاولات التطوير بإعطاء العلوم العقلية والأساسية بعض الأهمية، بحيث تجعل مخرجات التعليم قادرة على اكتساب التوازن بين علوم الدين وعلوم الدنيا التي تشكل وسيلة مهمة للرقي الحضاري والتنمية والازدهار الاقتصادي والنهضة الاجتماعية. وإضافة إلى طغيان تدريس المقررات الشرعية في مراحل التعليم العام كافة، فإن صياغة مناهج تلك المقررات قد جاءت من خلال الاحتفاظ بالسياق العام لمفاهيم علماء السلف واستدلالاتهم، وليس بأساليب حديثة تجعل الطلاب أكثر فهماً لمدلولاتها، كما أن تدريس تلك المواد يعتمد بشكل كبير على الحفظ والتلقين والتكرار، والتركيز على الأحكام في العقيدة، والفروض والتشريع، وبيان الحلال والحرام بشكل قاطع، مما يفقد تلك المناهج التأثير العميق في نفوس التلاميذ من خلال غرس التربية الإيمانية لتؤثر في سلوكياتهم، وتهذب من أخلاقهم وتحسن من تعاملهم مع الآخرين. كما أن من سلبيات التعليم الديني المتخصص أنه لا يوفر للطالب فرص تغيير مساره المهني والوظيفي في المستقبل، فمدارس تحفيظ القرآن والمعاهد العلمية المتوسطة والثانوية تقود الطلبة إلى الكليات الشرعية والنظرية في الجامعات، بينما لا تمنحهم فرصاً واسعة في الكليات العلمية، الطبية والهندسية، وكليات الحاسب الآلي والإدارة، بسبب ضعف تأهيلهم في العلوم الطبيعية واللغات والرياضيات، ومعلوم أن قطاعات العمل الحديثة تتيح المجال لشغل الوظائف المرموقة لأصحاب التأهيل الجيد في التخصصات العلمية، بينما لا يبقى للمتخرجين من التخصصات الشرعية إلا ميدان التعليم ومجالات أخرى محدودة لا يمكنها استيعاب الأعداد الكبيرة من الملتحقين بالتعليم الديني المتخصص. تعليم المرأة بدأ تعليم المرأة قبل اكتمال مرحلة تأسيس المملكة العربية السعودية ولكن على نطاق ضيق في بعض المدارس الخاصة في مدن الحجاز وبعض قرى نجد والأحساء، ولكن التعليم النظامي الرسمي للبنات تأخر عن التعليم النظامي للبنين بأكثر من خمسة وثلاثين عاماً بسبب ثقافة دينية متشددة كانت سائدة في وسط الجزيرة العربية. لكن المعارضة المباشرة لتعليم البنات لم تستمر طويلاً، فقد حزم الملك سعود أمره وأصدر أمراً ملكياً بفتح عدد من مدارس تعليم البنات في المدن الرئيسة، ولقد بدأت بذلك مسيرة تعليم البنات رسمياً ابتداء من عام 1960. وعلى رغم أن ما يواجه تعليم البنات اليوم من عقبات ومشكلات وقصور هو ما يواجه تعليم البنين – أيضاً – إلا أن مشكلات تعليم البنات قد تزايدت في نواح معينة، نتيجة هيمنة الفكر الديني المتشدد على مؤسسات تعليم البنات لفترات طويلة، واستمرار احتكار الرجال لمعظم المراكز القيادية في تعليم البنات، حتى بعد أن أُلغيت الرئاسة العامة لتعليم البنات رسمياً وتم دمج تعليم البنات وتعليم البنين تحت مظلة وزارة التربية والتعليم في عام 2005، وعلى رغم هذا التقدم الاداري فإن مشاريع تطوير تعليم البنات لا تزال تصطدم بقائمة طويلة من الممنوعات والمحاذير والشكوك والهواجس، فقطاعا تعليم البنين وتعليم البنات لا يزالان منفصلين في الفكر التربوي والارتباط الإداري، مما يعني أن كثيراً من السياسات والقرارات يتم اعتمادها بصفة مستقلة، وفق فكرين ونظامين مختلفين، وهذا يحد من تكامل النظام التعليمي وتعزيز فرص المساواة، ويضيف كثيراً من الأعباء الوظيفية والإدارية إلى قطاع التعليم بصفة عامة. ومع ذلك فإن تعليم المرأة وبخاصة في التعليم العالي، قد خطا خطوات جيدة في سبيل تمكين المرأة من اقتحام تخصصات جديدة، لم تكن متاحة لها حتى وقت قريب، ومن ذلك إنشاء جامعة خاصة للبنات، بعد ضم الكليات التربوية التي كانت تشرف عليها الرئاسة العامة لتعليم البنات، وربطها بوزارة التعليم العالي، كما أن هناك قبولاً عاماً لمشاركة القياديات العاملات في قطاع التعليم في القضايا العامة المطروحة في المؤتمرات العامة ولقاءات الحوار الوطني، وفي ورش العمل والدورات المهنية، مما ساهم في صقل تجاربهن، ورفع مستوى الفكر والخبرة للمرأة العاملة، في المجالات والتخصصات التربوية بشكل خاص. المدارس الأجنبية يعيش في المملكة العربية السعودية اليوم أكثر من سبعة ملايين وافد من غير السعوديين ممن يعملون في المملكة ويقيمون فيها لفترات قد تطول أحياناً – إلى ما يشبه الإقامة الدائمة. إن نسبة كبيرة من هؤلاء المقيمين هي من العرب الذين ينخرط أبناؤهم في المدارس الحكومية والأهلية، ويتعلمون وفق المناهج التعليمية السعودية، كما أن هناك نسبة – أيضاً – من الجاليات الأجنبية المختلفة من المسلمين وغير المسلمين الذين يبحثون عن تعليم معقول لأبنائهم وفق مناهج التعليم في بلادهم أو مناهج عالمية تمكنهم من إكمال دراساتهم في بلدانهم إذا عادوا إليها. من هذا المنطلق انتشرت المدارس الأجنبية التي تسمى – أحياناً «المدارس العالمية» في المدن الكبرى التي تكثر فيها الجاليات الأجنبية فوصل عددها في عام 1417ه (1997) إلى 65 مدرسة، بعضها كان خاضعاً لإشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم وبعضها الآخر كانت تديره الجاليات الأجنبية وتشرف عليها، ونتيجة لزيادة الحاجة إلى هذه المدارس وسرعة انتشارها قامت وزارة التربية والتعليم بمحاولة تنظيمها، فأعدت نظاماً أو لائحة للمدارس الأجنبية، صدرت بقرار مجلس الوزراء في عام 1418ه (1998)، لقد أسهم هذا النظام في دخول مستثمرين سعوديين لإنشاء المدارس العالمية، امتداداً لاستثماراتهم في التعليم الأهلي، ولكن بخصائص ومناهج مختلفة ونظام مختلف – أيضاً – مما أدى إلى زيادة مطردة في عدد المدارس العالمية إلى أن وصل في العام الدراسي 2007-2008 إلى 228 مدرسة يدرس فيها 166.995 طالباً وطالبة، منهم 2351 طالباً سعودياً (في إحصائية إدارة التعليم الأجنبي في وزارة التربية والتعليم هناك 69 مدرسة أجنبية تطبق المنهج البريطاني في التعليم و39 مدرسة تطبق المنهج الأميركي وتتوزع المدارس الأخرى على مناهج مختلفة منها الفرنسي والهندي والباكستاني والفيليبيني وغير ذلك). إن من أبرز خصائص المدارس الأجنبية التي أوضحتها اللائحة الجديدة إشراف وزارة التربية والتعليم على تلك المدارس، وعدم قبول الطلاب السعوديين إلا باستثناءات قليلة للطلبة الذين بدأوا دراستهم في الخارج، ولا يمكنهم مواصلة الدراسة باللغة العربية، وقد منحت اللائحة صلاحية استثناء القبول للسعوديين في المدارس العالمية لوزير التربية والتعليم نفسه، وذلك لضمان عدم التوسع في التحاق الطلاب السعوديين في نظام تعليم مختلف عن النظام التعليمي الرسمي. كما حددت اللائحة تشكيل مجلس إشراف على المدارس الأجنبية برئاسة وزير التربية والتعليم ومشاركة ممثلين لوزارتي الداخلية والخارجية، وقد منحت اللائحة المرونة الكافية لكل مدرسة بتقرير مناهجها، وتحديد مستواها في الأوساط التعليمية والأكاديمية المختلفة مع اشتراطها تدريس مواد لتعليم مبادئ اللغة العربية والحضارة الإسلامية وتاريخ المملكة وجغرافيتها بما لا يقل عن ساعة واحدة أسبوعياً. في هذا السياق، يمكننا القول بأن تجربة المدارس الأجنبية أو المدارس (العالمية) لا تزال محدودة، ولا يمكن الحكم على مستقبلها، لكن بعض تلك المدارس التي حرصت على تطبيق مناهج دولية معترف بها من الدول الأوروبية أو من الولاياتالمتحدة الأميركية قد بدأت تكتسب شهرة محلية، وذلك لكفاءة برامجها، وجودة معلميها ومناهجها، وخصوصاً أنها تُدرّس مقرراتها كافة باللغة الإنكليزية، وليست مقيدة بالمناهج التعليمية السعودية، مما أدى إلى تزايد عدد الطلاب السعوديين فيها عاماً بعد عام، نتيجة حرص بعض الأسر، ومحاولتهم المستمرة للحصول على استثناءات لإلحاق أبنائهم بها، مهما كابدته – نتيجة ذلك – من تكاليف مالية عالية، في سبيل استمرار دراستهم في تلك المدارس، حتى الانتهاء من المرحلة الثانوية. عدم قدرة نظام التعليم على إحداث التأثير الإيجابي في عقول الشباب يؤدي إلى سهولة اختطافهم من بؤر الانحراف والتطرف الفكري والسلوكي.
