جدد المجلس البلدي في محافظة القطيف، مطالباته للجهاز التنفيذي (البلدية)، بضرورة الإسراع في استلام الطرق التابعة لوزارة النقل. وقدم عضو المجلس شرف السعيدي، في اجتماع عقده المجلس مساء أول من أمس، ملفاً متكاملاً عن الحالة الراهنة للطرق والشوارع والمداخل، في جميع مدن محافظة القطيف وقراها، مدعماً بالصور والخرائط والدراسات والمقترحات اللازمة لتحديدها وتطويرها، وتوحيد جهة الإشراف والمراقبة عليها، تمهيداً لعرضها ومناقشتها مع المختصين في وزارة النقل. وطلب المجلس، من البلدية، سرعة استلام الطرق من وزارة النقل، والإعداد لمشاريع صيانة مستقلة في موازنة البلدية لهذه الطرق والشوارع والمداخل. وناقش المجلس مقترحاً مقدماً من العضو المهندس عبد العظيم الخاطر، بمتابعة ما قرره المجلس البلدي السابق، بتحويل الشارع الواقع إلى الغرب من شارع القدس في المجيدية، المحاذي لمخطط المستودعات، إلى شارع تجاري، يختص ببيع مواد البناء بأنواعها كافة، وذلك «لتقديم خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين، والتسهيل عليهم، وخلق جو تنافسي»، مشيراً إلى «سعة الشارع، وسهولة الوصول إليه». وأقر المجلس المقترح، ووضعه ضمن إعادة دراسة المخطط الإرشادي المعتمد، الذي يتعلق في استعمالات الأراضي والأدوار. وقرر المجلس، مخاطبة وزير الشؤون البلدية القروية، للمطالبة بتمكين المجلس باعتماد الاقتراحات الخاصة في أنظمة واشتراطات التخطيط العمراني، بعد التنسيق مع البلدية. كما أقر تركيب إشارة ضوئية على دوار الكورنيش، الواقع على تقاطع شارعي الخليج والرياض، نظراً «للكثافة المرورية العالية أوقات الذروة، خصوصاً مع التشغيل المستقبلي لسوق السمك المركزي الجديد». كما طالب المجلس البلدية، بسرعة إنجاز أعمال الطرق بين حيي الدخل المحدود والمزروع «أ». ووافق المجلس على إنشاء جلسات للمتنزهين بجوار ملاعب نادي مضر في بلدة القديح. كما أقر العرض عمل جزيرتين وسطيتين شمال تقاطع شارعي أحد والإمام علي وجنوبه، لتنظيم انعطاف المركبات وانسيابية التنقل بين الشمال والجنوب والشرق والغرب. وأقر المجلس العرض المقدم من رئيسه المهندس عباس الشماسي، بخصوص إسناد أعمال صيانة الطرق الأسفلتية إلى مقاولين متخصصين، وذلك «لرفع كفاءة أداء مشروعات صيانة الطرق، بعد ما لوحظ من سوء سفلتة الطرق، إثر إنجاز أعمال حفريات مقاولي الخدمات، وعدم تطبيقها للمواصفات»، مؤكداً على «تأهيل مقاولي إعادة السفلتة، بعد فحص سجلاتهم المهنية، وخبراتهم العملية، بالتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية، وأن يتم تعميد شركات وهيئات الخدمات بأن تحصر أعمال إعادة السفلتة في هؤلاء المقاولين، حفاظاً على جودة العمل، وأن تقوم البلدية باستلام أعمال إعادة السفلتة من الاستشاري على مراحل مختلفة، من الردم والسفلتة، وتطلب الفحوصات الميدانية، وتقوم بتكثيف الرقابة الميدانية».
