جدد رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف، المهندس عباس الشماسي اتهامه لمقاولي المديرية العامة للمياه في المنطقة الشرقية بالتسبب في سوء إعادة سفلتة عدد من طرق وشوارع المحافظة. ودعا الشماسي المديرية إلى إلزام استشارييهم بدقة مراقبة أعمال المقاولين، لافتاً إلى أن سوء إعادة سفلتة بعض المواقع التي ينفذها مقاولون لم تعد خافية على أحد، مستدلاً بكثرة شكاوى المواطنين بهذا الخصوص، وكذلك بصورة نشرتها «الشرق» في عددها -81- وتاريخ 1/4/1433ه ضمن تقرير عنوانه «حفريات المقاولين تربك الحركة المرورية في شارع الملك فيصل بالقطيف». وقال الشماسي إن الحفريات التي تظهر في الصورة هي نتيجة حفريات أحد مقاولي المياه. وجاء هذا الاتهام ضمن رد رئيس المجلس البلدي المهندس الشماسي على التعقيب الذي نشرته «الشرق» لمدير عام المياه في المنطقة الشرقية بالنيابة المهندس سراج بن عمر بخرجي في عددها -83- بتاريخ 3/4/1433ه تحت عنوان «تعقيباً على انتقادات رئيس المجلس البلدي ...مياه الشرقية: لا تلاعب في عمليات السفلتة في القطيف». واتهم الشماسي مقاولين ب»التلاعب في طبقات الأسفلت»، وقال «بعد الوقوف الميداني على الموقع والتنسيق مع البلدية حول تصحيح الخطأ في عمق طبقة الأسفلت، استغرق المقاول أسبوعاً كاملاً في الرش والدك حتى تاريخ 17/3/1433ه عندما بدأ باستكمال طبقات الأسفلت بعد تصحيح الوضع». وأوضح الشماسي «غير خاف على أحد سوء إعادة الردم والسفلتة التي يحدثها بعض مقاولي المياه، والدليل على ذلك كثرة شكاوى المواطنين الواردة من سوء السفلتة بعد الحفريات وما أوردته جريدتكم لسوء التنفيذ في عددكم بتاريخ 1/4/1433ه وتبين الصورة المرفقة سوء السفلتة بسبب مقاولي المياه». وأبان الشماسي «أن ما قام به المجلس هو استباق لعمل المقاول بسفلتة غير متطابقة للشروط والمواصفات على شارع رئيس شرياني ويدخل في صميم أعماله الرقابية المستندة إلى اللوائح التنفيذية للمجالس البلدية، وأدعو الإخوة في المديرية العامة للمياه إلى إلزام استشارييهم بدقة مراقبة أعمال المقاول، كما أدعو البلدية إلى مراجعة إجراءات الاستلام لتشمل استلام إعادة الحفريات والردم والسفلتة على مراحل لضمان جودة التنفيذ».
