أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس، ان المعركة مع الارهاب «انتهت في العراق»، وان المعركة الحالية مع خلايا تقف خلفها «إرادات دول اخرى». وقال المالكي أمام ضباط أحبطوا محاولة لاقتحام سجن شمال بغداد الأسبوع الماضي، إن هذه الخلايا «تقف خلفها إرادات من دول اخرى تستغل الظرف الحاصل في المنطقة، لكن ذلك لن يحصل في العراق مع استمرار الضربات، إلى حين القضاء عليهم من خلال تفعيل الجهد الاستخباري والتعاون مع المواطنين». وقتل في العراق منذ بداية آب (أغسطس) الجاري أكثر من خمسين شخصاً في هجمات متفرقة، معظمهم من الجنود وعناصر الشرطة. وشهدت الايام الماضية محاولات لاقتحام سجون في بغداد ومحيطها بهدف اطلاق سراح معتقلين، وبينها سجن التاجي (25 كلم شمال بغداد) في هجوم قتل فيه عنصران من الشرطة من دون ان يتمكن المهاجمون من اقتحامه. وكان تنظيم «دولة العراق الاسلامية»، الفرع العراقي لتنظيم «القاعدة»، دعا الشهر الماضي «شباب المسلمين» للتوجه الى العراق بالتزامن مع «بدء عودة» التنظيم الى مناطق سبق ان غادرها، معلناً خطة تهدف الى إطلاق معتقلين. وفي أربيل (رويترز)، قال مسؤول في القوات المسلحة الكردية أمس، إن حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد اتفقتا على سحب قواتهما من مواقع قريبة من منطقة متنازع عليها على الحدود السورية لتخفيف التوتر. وتهدد المواقف المتباينة من الحرب في سورية بتوسيع هوة الخلاف حول الارض والنفط بين الحكومتين. ونشرت كل من بغداد وكردستان قوات على الحدود لتجنب تمدد الصراع اليهما، لكن ظهرت مشاكل على السطح عندما منعت قوات «البشمركة» الكردية الجيش العراقي من دخول منطقة متنازع عليها على امتداد الحدود. وبعد محادثات بين الطرفين ومسؤولين اميركيين، قال جبار ياور، الامين العام لوزارة «البشمركة»، إن القوتين اتفقتا على سحب التعزيزات التي ارسلت الى منطقة زمار بمجرد انتهاء الازمة السورية، واتفقتا ايضاً على إشراف اللجنة المشتركة على عملياتهما في المنطقة المتنازع عليها في المستقبل. وجاء في بيان لحكومة الإقليم، أن كلاًّ من الجيش العراقي والبشمركة سيتولى المسؤولية في منطقته، وحماية الحدود بين العراق وسورية، وإزالة التوتر على الطرق الرئيسية في المنطقة.
