أعلنت القائمة «العراقية» ان اجتماع رئيس الوزراء نوري المالكي مع رؤساء الكتل، ركز على الأزمة بين بغداد وأربيل وخلافهما على تحريك الجيش الى المناطق الحدودية المتنازع عليها، متهمة المالكي بأنه «يحاول تمييع القضايا وتسويفها، مستفيداً من هذه الازمة برفع شعارات الوحدة الوطنية»، وسط تحذير «تيار الصدر» و «الاتحاد الاسلامي الكردستاني» من ان «تتحول الخلافات الى حرب بين الاقليم والمركز». وكان المالكي عقد اجتماعاً مع رؤساء الكتل مساء اول من امس في مقر رئاسة الوزراء في المنطقة الخضراء. واكد القيادي في «العراقية» النائب طلال الزوبعي، أن «الاجتماع ركز على الازمة بين الاقليم والمركز، وعلى تحريك الجيش الى المناطق المتنازع عليها ومسألة اللاجئين السوريين». وقال الزوبعي في تصريح الى «الحياة»، إن «الازمة بين الاقليم والمركز بدأت تطغى على المشاكل الاخرى وتأخذ أبعاداً كبيرة، منها محاولة تشويه سمعة العراقية لعلاقتها وتحالفها مع الاكراد». واضاف أن «المالكي والتحالف الوطني أخذا يستفيدان من هذه الازمة، من خلال استغلالها اعلامياً واظهار نفسه (المالكي) بأنه هو الحامي لحدود المحافظات، لا سيما التي تمثل قاعدة جماهيرية للعراقية، مثل الموصل». وتفاقم التوتر بين بغداد واربيل الاسبوع الماضي اثر تحريك المالكي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، قطعات من الجيش من مواقعها في محافظة الناصرية الى مناطق زمار القريبة من منفذ ربيعة الحدودي الفاصل بين العراق وسورية، والتي تسيطر عليها قوات البيشمركة الكردية. وتابع الزوبعي ان «المالكي والتحالف الوطني استخدما هذا الملف للضغط على العراقية من جهة، وللتغطية على الازمة السياسية من جهة اخرى، من خلال بث شائعات ضدها بأنها متحالفة مع الاكراد ومتفقة معهم على التنازل عن هذه المناطق من اجل ان تتنازل العراقية عن مسألة تحقيق الشراكة الوطنية واستجواب المالكي وإجراء إصلاح حقيقي وجذري للأوضاع في البلاد»، داعياً الى ان «يضغط قادة العراقية على الأكراد ليكونوا اكثر مرونة في هذا الملف، حتى لا تعطى ذرائع للآخرين للهروب من باقي القضايا». واتهم الزوبعي المالكي بأنه «استغل هذا الملف لتسويف باقي القضايا وتمييعها والهروب من الازمة السياسية، وذلك بتسقيط الخصوم والمطالبين بتعديل مسار العملية السياسية»، مذكراً بأن «من كتب الدستور ومرر هذه الصفقة الخطيرة على وحدة العراق، هي الاحزاب الدينية الشيعية والسنية بالاتفاق مع الاكراد، وهي فرّطت بالوحدة الوطنية، لا سيما ان هذا الدستور الهش والمطاط أخطر ما يواجه وحدة العراق». وعلى رغم ان اجتماع المالكي هو الاول منذ الازمة السياسية الخانقة التي بدأت اواخر العام الماضي، الا ان القيادي في «العراقية» النائب احمد المساري اكد ل «الحياة» أن «اللقاء خُصص للأزمة في سورية واللاجئين السوريين»، مبيناً ان «ليست هناك اي حلحلة في الازمة السياسية، كما ان لا حل يلوح في الافق». لكن رئيس «كتلة الاحرار» التي تمثل «تيار الصدر» في البرلمان، بهاء الاعرجي، قال في بيان إن «الازمة ليست عسكرية وأمنية، وإنما هي سبب تراكمات المشاكل، وهذا ما كنا نحذّر منه، والأزمات السياسية يجب ان تحل وفقاً للدستور بأسرع وقت ممكن، ويجب عدم ترحيلها، وألاّ يكون هناك جندي عربي أمامه جندي كردي يرفع احدهما السلاح على الآخر». وحذر الاعرجي من ان «تتحول هذه الخلافات الى حرب بين الإقليم والحكومة الاتحادية». كما حذر «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» من «انتقال الأزمة السياسية بين بغداد وإقليم كردستان إلى المجال العسكري»، ودعا رئيس» كتلة الاتحاد الاسلامي» نجيب عبد الله خلال مؤتمر صحافي، رؤساء الكتل البرلمانية إلى «تبني مبادرة خاصة تتمثل بالتوجه إلى أربيل لعقد لقاء مع رئيس الإقليم ووزارة البيشمركة، وجمع الطرفين مع رئيس مجلس الوزراء ووزارة الدفاع إلى طاولة حوار واحدة»، معتبراً أن «هذه الأزمة تشكل ناقوس خطر لانتقال المشاكل من المجال السياسي إلى المجال العسكري». من جهته، تلقى رئيس الاقليم مسعود بارزاني اتصالاً هاتفياً من نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن مساء أول من امس. واكتفى بيان لحكومة الاقليم بالقول إن «بارزاني وبايدن بحثا في الاوضاع في الاقليم والعراق والمنطقة»، من دون اعطاء تفاصيل اخرى، لكن مصدراً برلمانياً اشار الى ان «واشنطن عبرت عن مساندتها موقف الاقليم من ازمة تحريك الجيش العراقي». ورجح المصدر ان تكون «واشنطن مع اربيل ضد بغداد في الموقف من سورية، ومن تسليح وتدريب بعض الفصائل السورية، سواء كردية او غيرها». وكان اقليم كردستان أعلن سابقاً انه درب بعض الفصائل السورية المسلحة.
