فيما تشهد العلاقة بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان توتراً شديداً بعد الإشكال بين الجيش الاتحادي و»البيشمركة» الكردية، سجلت تراجع زخم الحملة التي بدأتها المعارضة لسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، على ما أكدت كتلته البرلمانية. وكانت قوات «البيشمركة» تصدت لقوات من الجيش حاولت الوصول إلى الشريط الحدودي بين إقليم كردستان وسورية، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية جديدة طالبت على اثرها كتلة «دولة القانون» باستجواب رئيس الإقليم مسعود بارزاني في البرلمان. وقال عضو «العراقية» قيس الشذر ل»الحياة» إن «الكتل المعارضة لم تتمكن حتى الآن من تقديم طلب سحب الثقة من رئيس الوزراء وبالتالي عليها اللجوء إلى الحوار لحل المشكلات القائمة». وأضاف أن «حسابات سحب الثقة لم تكن واقعية ولم يكن هناك موقف موحد بين الكتل المعارضة طوال الفترة الماضية». وزاد أن «مشروع سحب الثقة كان يتطلب توافقاً كبيراً وجدية كافية لكن الأمور بدأت تأخذ منحى جديداً، خصوصاً بعد طلبات سحب الثقة من رئيس البرلمان ورئيس إقليم كردستان». وكان بعض نواب «العراقية» ابدوا اعتراضهم على طلب استجواب بارزاني إلا أن نواباًَ آخرين من القائمة دانوا تصرفات «البيشمركة» واعتبروا أن استجوابه «أمراً دستورياً». وصعدت «كتلة التحالف الكردستاني» لهجتها ضد المالكي وأكدت أنها في طريقها إلى تقديم طلب سحب الثقة منه. وقال عضو اللجنة القانونية المشكلة من تحالف أربيل والمكلفة إعداد ملف الاستجواب فرهاد الاتروشي:»لا لن يطول الوقت لاستجواب رئيس الوزراء ولكن هناك مسألة فنية بسيطة والملفات جاهزة وفي أي وقت يمكن أن يقدم الطلب إلى مجلس النواب». وأوضح أن «اللجنة القانونية المكلفة إعداد الاستجواب لا تتأثر بالمناقشات السياسية فعملها يقتصر على الجوانب الشكلية والفنية والدستورية». واعتبر «طلب استضافة رئيس إقليم بارزاني لصرف الأنظار عن موضوع استجواب رئيس الحكومة وهو طلب غير دستوري ولا قانوني». وكانت مجموعة من الأحزاب الكردية اجتمعت امس برعاية بارزاني للبحث في الأوضاع السياسية. إلى ذلك، قال ائتلاف «دولة القانون» إن طلب استجواب رئيس البرلمان أسامة النجيفي ورئيس إقليم كردستان «دستوري» ولم يأت رد فعل على استجواب المالكي. وأكد عضو الائتلاف عبد الهادي الحساني ل»الحياة» أن «موضوع إقالة النجيفي مطروح منذ فترة لأنه لم يتصرف بحياد في الأزمة، ولم يكن الأمر مرتبطاً بمساعي الكتل الأخرى لإقالة رئيس الوزراء». وأضاف أن «رئيس إقليم كردستان يتحمل مسؤولية التصرفات غير الدستورية في مواضيع تصدير النفط من دون موافقة الحكومة المركزية أو في مواجهة الجيش العراقي ومنعه من دخول بعض مناطق محافظة نينوى وهي خارج الإقليم». وأشار إلى أن «من حق البرلمان استدعاء المسؤولين من دون استثناء وليس من حق احد الامتناع عن طلب الاستجواب». واعتبر الحساني أن «مخالفات حكومة إقليم كردستان الواضحة للدستور سببت انقسام حلفائه ولم يعد التحالف الذي شكله مع العراقية والتيار الصدري كما كان في السابق».
