تُعدّ المشاريع الحكومية الكبيرة التي تقرها الحكومات الخليجية سبباً رئيساً لنمو الاقتصاد وتشغيل القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويجب أن تحال هذه المشاريع على الشركات المطورة والمقاولين في شكل يضمن التسليم في وقت محدد وبالمواصفات المتفق عليها. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا» إلى أن ضخامة المشاريع وكثرتها، خصوصاً في السعودية والإمارات وقطر، تجعل من قطاع المشاريع الحكومية قطاعاً مربحاً ومغرياً يجذب العديد من الشركات العاملة في المقاولات والتشييد ويؤدي إلى تنافس ينتج منه تراجع الأسعار. إلا أن التقرير أكد أهمية ألا تؤثر المنافسة في جودة التسليم والمشاريع المنفذة، لذلك شدّد على ضرورة وجود آليات واضحة لإحالة المشاريع وتسعيرها ومتابعتها وتسلمها من المقاولين من ضمن المعايير المتفق عليها. ولفت إلى أهمية ألا تتحوّل المشاريع الضخمة التي تحيلها الحكومة على الشركات العاملة في المقاولات إلى مشاريع متعثرة، وبالتالي تؤثر سلباً على النمو والتطور العمراني. ورأى مقاولون أن مشاريع بناء وإعادة تأهيل البنية التحتية وتطويرها في أبو ظبي تساهم في انتعاش كل القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع المقاولات، إلى جانب قطاع النقل والشحن والمحروقات وصناعات مواد البناء. وبيّن أن المشاريع الكبيرة تعوّض التباطؤ في مشاريع القطاع الخاص منذ ثلاث سنوات، والتي أثرت في شركات المقاولات وقدراتها على الاستمرار في ظل تذبذب السيولة والتدفقات النقدية، في حين أن التزام الهيئات الحكومية بتسديد الدفعات المستحقة للمقاولين في المواعيد المحددة، يدفع الشركات المعنية إلى التنافس للفوز بالمناقصات الحكومية. واعتمدت حكومة أبو ظبي خلال السنوات الماضية حزمة من مشاريع البنية التحتية في مجالات الطرق والصرف الصحي والنقل البحري والجوي والصحة والتعليم دعماً لخطط التنمية في الإمارة، ولرفع مستوى الخدمات المقدمة لسكانها ومستثمريها وزائريها، وتعزيز التطور العمراني والسياحي، وتأسيس قاعدة اقتصادية حديثة تعزز النهضة التنموية. وأظهرت دراسة حديثة أعدتها «فنشر ميدل أيست» أن أبو ظبي أرست عقود إنشاءات وصلت قيمتها إلى 130 بليون درهم (35.3 بليون دولار) عام 2010، أي 66 في المئة من إجمالي العقود في الإمارات، مشيرة إلى أن إجمالي قيمة المشاريع الإنشائية حالياً تبلغ نحو 2.1 تريليون درهم. إجراءات حكومية واستبعدت وزارات ومؤسسات حكومية سعودية شركات من شراء دفتر الشروط والمواصفات المطروحة في منافسة عامة أو توجيه الدعوة إليها عبر المنافسة المحدودة أو الشراء المباشر بصفة منفردة أو متضامنة مع الآخرين أو مقاول من الباطن، لأي من مشاريعها الحكومية، عقب رصد تعثر تلك الشركات والمؤسسات في إنجاز مشاريع البنية التحتية. ويتوقَّع أن تُصدر السلطات في السعودية حزمة جديدة من الإجراءات، بهدف معالجة مشكلة تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية، بينما كانت لجان حكومية توصلت إلى نحو 12 إجراءً مقترحاً، منها يخص الجهات الحكومية وأخرى تختص بالمقاولين، إلى جانب أن بعضها أخذ صفة الاستعجال في التطبيق، مثل تأجيل موضوع طرح المناقصة، إلى جانب مقترحات تتعلق بتسهيل إجراءات طرح المناقصة والضمان المصرفي، ونشر البيانات الحكومية، وعدم إرساء أي مناقصة على أي مقاول تعثر من قبل. وأشار تقرير «المزايا» إلى دعوة قطرية للشركات الأجنبية الراغبة في إرساء مشاريع البنية التحتية فيها إلى إعادة النظر في نهجها المتبع في عملية المناقصة، مطالبة إياها بمزيد من الشفافية والوضوح، ما يحتّم عليها خططاً أكثر إستراتيجية حول ممارساتها في تطوير الأعمال في دول الخليج، ومزيد من الشفافية. وستُمنح مشاريع قيمتها 70 بليون دولار خلال السنين العشر المقبلة في قطر، إذ تسعى الدولة إلى تعيين شركاء يمكنهم تلبية المتطلبات الفنية والمالية لكل مشروع، في حين يظهرون التزامهم الحقيقي برؤيتها الوطنية 2030. ولاحظ التقرير أن هذه الإستراتيجية الجديدة هي سبب تباطؤ منح المشاريع الجديدة، خصوصاً بعد تلميحات قطرية بإعادة النظر ببعض المشاريع ومواكبتها لخطط التنمية الموضوعة، ما أثر على التفاؤل في المشهد الاقتصادي لدى مجتمع الأعمال في قطر، بحسب تقرير «مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثالث 2012» الذي أصدرته «مؤسسة دان آند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة» (دي أند بي) بالتعاون مع «مركز قطر للمال».
