ارتفع التضخم في الإمارات في النصف الأول من العام بمعدل 0.64 في المئة، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وجاء هذا الارتفاع في شكل يتطابق تقريباً مع الرقم المقابل لفترة المقارنة ذاتها بين 2010 و2011. وأشارت مصادر اقتصادية إلى أن هذا الارتفاع كان متوقعاً في ضوء إعلان وزارة الاقتصاد الإماراتية أن معدل التضخم في البلاد سيصل إلى ثلاثة في المئة نهاية العام. ولفتت المصادر إلى أن معدل التضخم في نهاية النصف الأول من العام بلغ 2.5 في المئة، استناداً إلى تقرير معهد التمويل الدولي الذي أشار إلى أن معدل التضخم في الإمارات سيكون المعدل الأقل بين الدول العربية. وأوضح «المركز الوطني للإحصاء» الإماراتي في تقرير عن التضخم للنصف الأول من العام أن أسعار التجزئة أدت إلى ارتفاع معدل التضخم، لافتاً إلى أن متوسط الرقم القياسي لأسعار التجزئة على مستوى الدولة بلغ 116.48 نقطة، مقارنة ب 115.73 نقطة خلال النصف الأول من العام الماضي. وأوضح المركز في بينات إحصائية أصدرها أمس أن هذا الارتفاع بين الفترتين يأتي نتيجة ارتفاع معظم المجموعات الرئيسة المكونة لسلة المستهلك، في مقابل انخفاض في بعض المجموعات الرئيسة في السلة، خصوصاً مجموعة السكن التي تشكل نحو 38 في المئة من السلّة وتلعب دوراً محورياً في التأثير في حركة المؤشر العام لأسعار التجزئة، بالإضافة إلى انخفاض طفيف في مجموعة الترويح والثقافة. وسجلت أسعار التجزئة في الإمارات انخفاضاً مقداره 0.02 في المئة خلال حزيران (يونيو)، مقارنة بالشهر السابق. ولفت التقرير إلى وجود تفاوت في معدلات التضخم في حزيران الماضي بين الإمارات السبع، إذ سجلت الأسعار في أبو ظبي ارتفاعاً بنسبة 0.22 في المئة، وانخفاضاً بنسبة 0.17 في المئة في دبي. وسجلت الأسعار انخفاضاً مقداره 0.34 في المئة في عجمان، وتراجعت 0.35 في المئة في الفجيرة، وهبطت 0.01 في المئة في أم القيوين، فيما سجلت ارتفاعاً مقداره 0.53 في المئة في الشارقة و0.47 في المئة في رأس الخيمة.
