طالبت المعارضة السورية مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار «عاجل وحاسم» حيال نظام دمشق اثر مجزرة التريمسة، فيما حملت جماعة الإخوان المسلمين في سورية الموفد الدولي والعربي كوفي أنان وكذلك إيران حليفة نظام الرئيس بشار الأسد مسؤولية المجزرة. وأعلن «المجلس الوطني السوري» أكبر ائتلاف للمعارضة في بيان أن «وقف الإجرام المنفلت الذي يهدد كيان سورية والسلم والأمن الإقليمي والدولي يحتاج لقرار عاجل وحاسم من مجلس الأمن تحت الفصل السابع يحمي الشعب السوري». وينص الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة على تدابير قسرية في حال وجود مخاطر تهدد السلام، تتراوح من فرض عقوبات اقتصادية إلى استخدام القوة العسكرية. وتابع البيان: «إننا نحمل دول مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن حماية السوريين العزل ووقف هذه الجرائم المخزية التي يشكل التساهل معها عاراً على الإنسانية جمعاء». كما دان رئيس «المجلس الوطني السوري» عبد الباسط سيدا في اتصال مع الجزيرة «المجزرة» محملاً النظام السوري مسؤوليتها، ومناشداً المجتمع الدولي التحرك لوقف هذه المجازر. وقال سيدا إن «مجزرة التريمسة عار على مجلس الأمن والجامعة العربية»، مشدداً على أن «هذه المجازر» تتطلب «قراراً واضحاً وصريحاً تحت الفصل السابع الذي يضع كل الخيارات على الطاولة بما فيه استخدام القوة» لأن النظام السوري «لا ولن يفهم إلا لغة القوة». بدوره قال الرئيس السابق للمجلس برهان غليون إن «مجزرة التريمسة دليل واضح على أن روسيا تشجع نظام بشار الأسد على القتل». وأعلن تنظيم الإخوان المسلمين السوري في بيان «لا نعتبر الوحش بشار المسؤول وحده عن الجريمة المروعة... بل إن المسؤول عن هذه المجزرة وعن سابقاتها هو كوفي أنان والروس والإيرانيون وكل دول العالم التي تدعي مسؤوليتها في حماية السلم والاستقرار العالميين ثم تلوذ بالصمت والمراوغة». وقالت الجماعة إن هذه المجزرة الأخيرة «ستنضم إلى ما سبقها من مجازر العصر الكبرى» ذاكرة من بينها مجازر صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982 ومجزرة سريبرينيتسا عام 1995. وحذر البيان من انه «سيكون بعد (مجزرة التريمسة) ما هو أفظع وأقسى ما دام ادعاء التحضر في العالم مصرين على الاستهانة بالدم السوري وترك هذا الوحش طليقاً يقتل من أبناء سورية من يشاء».
