كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن قرب إصدار مدونة لأحكام القضايا العمالية، وقال خلال اجتماعه بأعضاء لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة في مكتبه أمس، إنه: «جاري العمل على إعداد مدونة للقرارات الصادرة من الهيئات العمالية التابعة لمكاتب العمل في المحافظات، بهدف الاستناد عليها كمرجعية في الخلافات والقضايا العمالية المنظورة في الهيئات العمالية الابتدائية والعليا في الوزارة». وقال: «إن الوزارة ترغب أيضاً في أن يكون هناك مترجمون لبعض الجنسيات التي لا تتحدث اللغة العربية، مثل الجنسية الإندونيسية والهندية والفيليبينية وغيرها، بهدف إنصاف هذه الجنسيات والحفاظ على حقوقهم»، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء وتأسيس بوابة إلكترونية، تتضمن أبرز اللوائح والقرارات والإنجازات التي تتطلع بها، وتكون بمثابة همزة الوصل مع المواطنين والمقيمين. وحثّ فقيه المحامين في المملكة على المشاركة معه في صياغة اللوائح والقرارات، واقترح تفعيل مكاتب الصلح لمساعدة الهيئات العمالية على حصر الخلافات والمشكلات التي تواجه كل العاملين في القطاع الخاص، بهدف تقليل القضايا العمالية المنظورة أمام الهيئات العمالية، والمساهمة في إيجاد حلول سريعة لبعض القضايا التي يستغرق الحكم فيها فترات طويلة. من جانبه، قال رئيس لجنة المحامين في الغرفة ياسين خياط ل«الحياة»: «إن وزارة العمل تعمل منذ فترة على تطوير أعمالها المترتبطة بالقضايا العمالية، خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من تلك القضايا التي تنظر داخل الهيئات فصل المنازعات العمالية الابتدائية والعليا تقدر بالآلاف»، منوهاً أن هناك مدونة أولى سيتم الإعلان عنها لمجمل الإحكام الصادرة في القضايا العمالية التي نظرت في الهيئة الابتدائية والعليا لفصل المنازعات العمالية التابعة للوزارة. وزاد: «إن إصدار هذه المدونة ستكون مرجعية لجميع تلك القضايا ما يسهم في استقرار القضايا والأحكام الصادرة فيها». وحول أسباب وجود عدد كبير من القضايا العمالية، قال خياط: «إن هناك أسباباً عدة تؤدي إلى الخلافات العمالية، منها ما يعود إلى قصور صاحب العمل، وأخرى بسبب قصور العامل والموظف»، مشيراً إلى أن الخلافات تتزايد حدتها وتصل إلى رفع القضايا لعدم الالتزام من الطرفين بتحرير عقد عمل واضح ينظم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل. وأشار إلى أن هناك قضايا عمالية منظورة بسبب تأخر صرف رواتب الموظف أو الفصل التعسفي وخلافه. وأكد خياط أن القضايا العمالية تأخذ وقتاً طويلاً لحلها، يصل إلى خمس سنوات في بعضها، وقال: «إن تأخر الفصل في القضايا العمالية من أكثر المعوقات التي تعمل وزارة العمل على حلها في الفترة المقبلة، خصوصاً أنها عملت قبل ثلاث سنوات لافتتاح هيئات عليا للفصل في المنازعات العمالية في المناطق الرئيسية الثلاث، إذا كانت محصورة في السابق على واحدة فقط موجودة في الرياض ما أسهم في تكدس تلك القضايا.
