طالب ذوو الاحتياجات الخاصة، ممن يعانون من العوق البصري، معهد الإدارة العامة، بالسماح لهم بمواصلة دراستهم فيه، والحصول على دورات تدريبية وتأهيلية «مُعتمدة»، تساعدهم على تطوير أنفسهم إدارياً، والترقي وظيفياً. وكان مكفوفون وجّهوا قبل ثلاث سنوات، خطاباً إلى المعهد، أبدوا فيه رغبتهم في الالتحاق بالمعهد،ولقي طلبهم رفضاً من جانب المعهد. وقال رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في جمعية تاروت الخيرية شفيق آل سيف، ل «الحياة»: «رفعنا خطاباً إلى معهد الإدارة في الدمام، أبدينا فيه رغبة فئة ذوي الإعاقة البصرية، بالحصول على دورات تدريبية وتأهيلية في معهد الإدارة، والحصول على مميّزات وظيفية مهمة تتساوى مع أقراننا الأسوياء». وأبدى أسفه حيال الرد الذي تلقوه من المعهد «الرفض»، مبيناً أنهم قدموا «كل المبررات للحصول على دورات تدريبية، وإخضاعنا لبرامج تأهيلية، لشغل وظائف، تتناسب مع قدراتنا». وأوضح آل سيف، أنهم قدموا «التسهيلات التي من شأنها ألا تضع عقبة في طريق تحقيقنا لأهدافنا وطموحاتنا، كمواطنين أسوة في الأسوياء، وشرحنا في الخطاب أننا وفرّنا من يكتب ويقرأ لنا، وأن الإعاقة البصرية لا تشكّل عائقاً في مسألة القراءة والكتابة. وتضمنت مطالبنا أيضاً إصدار شهادة معتمدة من المعهد، لكن الرد على خطابنا أظهر وعياً ناقصاً بقدراتنا، التي تظل في أعينهم عاجزة»، مبيناً أن مبررات الرفض كانت «عدم وجود آلية خاصة للتعامل مع فئة المعوقين بصرياً، وعدم تفهّم طبيعتهم في الاستجابة للتعلم». ونفى توجههم إلى جهات أخرى «لكون المعهد الجهة الوحيدة المسؤولة عن هذا الجانب»، مطالباً ب «بمعاملتنا أسوة بالأسوياء»، لافتاً إلى أن «نسبة كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة قادرون على العمل، لا يمتلكون وظائف، لكونهم غير مؤهلين ومهملين في الجانبين التأهيلي والتدريبي»، مضيفاً أن «غالبية ذوي الإعاقة البصرية الرجال، يملكون وظائف، لكنها متدنية المستوى والدخل». وقال: «ذوو الاحتياجات الخاصة لا يحصلون على الأولوية على غرار أقرانهم في التدريب والتأهيل، والحصول على البرامج الإعدادية، لتحقيق قفزات مهمة، تساعدهم في الترقي بشكل طبيعي». وكشف أن الشركات الخاصة تستغل ذوي الاحتياجات الخاصة «بطريقة سيئة»، موضحاً «يدّعون توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وإغراءهم بالرواتب والمميزات، لكن الأمر لا يخرج من دائرة الاستغلال والمأرب التي تصب في مصالحهم الخاصة، لتسيير دفة معاملاتهم التجارية»، متسائلاً: «لماذا لا يعطى الموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة حقه في المسؤولية عن عملٍ ما، أو تولي مهمة معينة، فبعض الشركات تسجل المعلومات المتعلقة بالموظفين، وتمنحهم راتباً لمدة عام، وهم في منازلهم، و بعد عامٍ من انتهاء مآرب الشركة، يُلغى العقد». وأشار إلى أن ما يحدث هو «خلاف رغبة الدولة، التي تشجع على توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل السعودة من جهة، والرفع من الروح المعنوية لذوي الاحتياجات الخاصة القادرين على مزاولة العمل من جهة أخرى، فيما أقرّت الدولة مواقف رسمية للمعوقين، نجد أن البعض لا يحترمها». وطالب آل سيف، ب «التوظيف الصريح والصحيح»، ورمى المسؤولية على عاتق «الشركات الخاصة، التي اضطرت لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، لتسهيل أمورهم المُعطلة على انضمام موظف معوق، لتطبيق النظام بغير أوجهه الصحيحة»، وذكر أنه «على الشركات الخاصة أن تعي أهمية الأمر، قبل أن يكون الأمر مفروضاً عليها من قِبل الدولة، لشغل الأماكن بهم، وللرفع من معنوياتهم المادية والمعنوية ولرفع الثقل عن أسرهم». وأشار إلى أن «الكثير من المؤهلين لا يجدون وظائف، والموضوع لا يصبّ في الجانب المالي فقط، فالدولة تمنحهم الإعانات، لكننا نتحدث عن حقوقهم كمواطنين». وأضاف «ذوو الاحتياجات الخاصة يواجهون مشكلات في جميع الدوائر الرسمية، ويفترض أن يتم تثقيف الموظفين بكيفية التعامل مع المعوق». وحاولت «الحياة» الحصول على ردّ من معهد الإدارة العامة، وعلى رغم مرور أكثر من أسبوعين من تلقي مسؤوليه أسئلة الصحيفة، والوعود المتكررة بالرد، إلا أنه لم يصل إلى الآن.
