تساءل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أمس، عن سبب انزعاج الحكومة المغربية، من الخلافات بين دول منطقة الساحل الإفريقي حول المسائل الأمنية. وذكر لعمامرة إنه «لا يرى أي طائل من وجود المغرب على طاولة المفاوضات بين فرقاء الأزمة في مالي»، ما يشير إلى تجدد الخلافات بين البلدين حول النفوذ في منطقة شمال مالي والإمساك بملف أمن الساحل بعامة. وسعى الوزير الجزائري إلى الإيحاء بأن العلاقات الجزائرية- المغربية لا تمر بأي ظرف استثنائي، واصفاً وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار ب «الأخ والصديق الذي تشرفت بمعرفته أخيراً والتقيه ودياً على هامش ملتقيات دولية». وأجاب في مقابلة أجرتها معه صحيفة فرنسية، عن تساؤل حول غياب المغرب عن مفاوضات الأطراف المالية التي استضافتها الجزائر: «الذي أعرفه أن رئيس مالي طلب من الجزائر مشكوراً أن تتولى بحث المفاوضات وهو ما قمنا به». وبدت انتقادات لعمامرة وكأنها تصويب لتصريحات صدرت عن الوزيرة المنتدبة في الخارجية المغربية، مباركة بوعيدة، التي اتهمت الجزائر بعرقلة مشاركة بلادها في المؤتمرات الإقليمية حول الأمن. وتعود الخلافات الجزائرية مع المغرب حول الأمن في منطقة الساحل لعام 2010 حين تأسس تحالف دول الساحل في العاصمة. واحتج المغرب يومها على عدم دعوته لكن الوزير عبد القادر مساهل أجاب: «لا علاقة تضاريسية للمغرب بالساحل فلماذا ندعوهم؟». من جهة أخرى، وصف وزير الخارجية الجزائري، الأنباء التي تحدثت عن احتمال مشاركة بلاده في عملية عسكرية ضد الجماعات الإسلامية في ليبيا بالإشاعات. ولم يذكر لعمامرة ما إذا كانت الجزائر قد تلقت طلباً رسمياً من السلطات الليبية لمساعدتها.
