ا ف ب، رويترز - أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أمس أن انتخابات المؤتمر الوطني العام الذي سيتسلم إدارة شؤون البلاد من المجلس الوطني الانتقالي، ستجرى في 7 تموز (يوليو) المقبل، بعد إرجائها لدواع «تقنية ولوجستية». وقال رئيس المفوضية نوري العبار، في مؤتمر صحافي في طرابلس، إن قرار إرجاء الانتخابات التي كانت مقررة في 19 حزيران (يونيو) الجاري، سببه أيضاً تأخير إقرار القوانين التي تنظم العملية الانتخابية وتمديد مهلة تسجيل الناخبين وآلية الطعن بالنسبة إلى الترشيحات المرفوضة. وأوضح أن المفوضية «لم يكن أمامها سوى 128 يوماً للتحضير للانتخابات، وهذه المهلة قصيرة جداً، خصوصاً في بلد لم يشهد انتخابات منذ نحو نصف قرن». ولفت إلى أن «رسالة» سلمت أمس للمجلس الانتقالي لتوضيح قرار الإرجاء الذي كان عضو في المفوضية قال إنه اتخذ بالتشاور مع خبراء في الأممالمتحدة. وسجل أكثر من 2,7 مليون ناخب اسماءهم للتصويت، أي ما يعادل ثمانين في المئة، علما بأن ليبيا تعد ستة ملايين نسمة يحق ل3,4 ملايين منهم الاقتراع، بحسب المفوضية. وتؤكد المفوضية أن أربعة آلاف مرشح قدموا ترشيحاتهم. وبعد انتخاب المؤتمر الوطني العام، سيعين اعضاؤه ال200 لجنة خبراء تكلف صياغة مشروع الدستور الذي سيطرح بعد ذلك في استفتاء. ويخصص 120 مقعداً للمرشحين المستقلين بينما ستكون المقاعد ال80 الباقية مفتوحة للحركات السياسية. إلى ذلك، قُتل 23 شخصاً على الأقل وجُرح عشرات في يومين من المعارك بين قبيلة التبو وقوات تابعة للجيش الليبي في الكفرة في جنوب شرق ليبيا. وقال طبيب التبو طاهر وهلي إن عشرين شخصاً من قبيلته قتلوا «بينهم نساء واطفال»، فيما اشار قائد «لواء درع ليبيا» وسام بن حميد إلى سقوط ثلاثة قتلى في صفوف رجاله. واندلعت أعمال العنف صباح السبت في مدينة الكفرة قرب الحدود الليبية مع تشاد والسودان، حيث أرسل الجيش في شباط (فبراير) الماضي قوات لوقف اشتباكات بسبب نزاع قديم بين قبيلتي التبو والزوية. وتبادل الطرفان المسؤولية عن بدء القتال. من جهة أخرى، وصل وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى ليبيا للتفاوض في شأن الإفراج عن أعضاء فريق من المحكمة متهمين بالتجسس لمحاولتهم تبادل وثائق مع سيف الإسلام القذافي، وفق مسؤول ليبي. وافادت المحكمة بأن أربعة من موظفيها موقوفون منذ الخميس في الزنتان، على بعد 170 كلم جنوب غرب طرابلس، التي كانوا توجهوا اليها للقاء نجل معمر القذافي. لكن ممثل ليبيا لدى المحكمة احمد الجهاني قال إن اثنين فقط من الفريق تم توقيفهما في الزنتان هما المحامية الاسترالية مليندا تايلور ومترجمتها اللبنانية هيلن عساف، فيما اختار اثنان آخران هما روسي واسباني البقاء معهما طوعاً. وأشار إلى أن تايلور «كانت تحمل قلماً مزوداً كاميرا ورسالة من أحد الاشخاص الملاحقين من جانب القضاء الليبي» هو محمد اسماعيل المساعد السابق المقرب من سيف الاسلام.
