تعلن دول مجلس التعاون الخليجي الست غداً في الدوحة، في حضور مسؤولين صناعيين خليجيين، «خريطة صناعية» متكاملة لدول المجلس هي الأولى من نوعها. وأشار الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) عبد العزيز بن حمد العقيل، إلى «إجراء دراسة البنية الأساسية لتطوير الصناعة وتوطين الصناعات المعرفية من خلال درس الوضع الراهن لمراكز البحوث والحاضنات ومراكز المناولة والشراكة الصناعية». وأوضح في حديث إلى «الحياة» عشية إطلاق الدراسة، أن الأمانة العامة لدول المجلس، وبناءً على قرار وزراء الصناعة في هذه الدول، دعت «جويك»، إلى تقديم اقتراح تنفيذ دراسة الخريطة الصناعية، بهدف وضع الخريطة التكاملية عبر تشخيص الوضع القائم، وتحديد الصناعات الغائبة، على أن تُحدد الفرص الواعدة في ضوء الميزات التنافسية للدول الخليجية». وذكر العقيل، أن أهم نتائج التشخيص القطاعي أكد «تجاوز حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي الخليجي مبلغ 220 بليون دولار حتى عام 2010، استثمرت في أكثر من 12 ألف منشأة صناعية في نشاطات صناعية متنوعة، ووفرت أكثر من مليون فرصة عمل تمثل نحو 6 في المئة من اليد العاملة في السوق الخليجية». ولفت إلى أن «نسبة اليد العاملة في القطاع الصناعي 10 في المئة وفق تقديرات المنظمة». وأشار إلى أن الدراسة «لحظت تركيز الصناعة الخليجية على الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 86 في المئة من المنشآت الصناعية في دول المجلس، إلا أن معظم الاستثمارات الصناعية تتركز في الصناعات الكبيرة ممثلة بقطاع صناعات البتروكيماويات الأساسية، إذ تشكل ما يزيد على 78 في المئة من الاستثمارات التراكمية في القطاع الصناعي الخليجي». كما أظهرت الدراسة أن «أهم القطاعات الإنتاجية الصناعية هي البتروكيماويات الأساسية والمعادن الأساسية التي تشمل الحديد والألومنيوم». المواد الخام وأعلن العقيل، أن إنتاج المواد البلاستيك الخام والأسمدة في قطاع الصناعات الكيماوية «يشكل العمود الفقري للإنتاج الصناعي الخليجي، الذي ينتج 10 ملايين طن سنوياً منها تصدر 90 في المئة منها للأسواق العالمية خصوصاً إلى أسواق شرق آسيا والهند». أما في مجال إنتاج الأسمدة النيتروجينية كالأمونيا واليوريا، فاعتبر أن دول مجلس التعاون «من أهم المصدرين لمادة اليوريا للأسواق العالمية، إذ تنتج 11 مليون طن سنوياً تصدر 90 في المئة منها». وفي مجال البنية الأساسية لتطوير الصناعة وتوطين الصناعات المعرفية، أشار إلى «تزايد عدد مراكز البحوث في دول المجلس بين الأعوام 2005 و 2011 مقارنة بالعقدين السابقين، وتركزت مجالات البحث التطبيقي في البيئة 19 في المئة، والطاقة 16، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 13 والطب والصيدلة 11، والهندسة 9 في المئة». وأوضح أن السعودية «تبوأت المركز الأول في عدد مراكز البحوث وتلك المنجزة عموماً والبحوث الصناعية خصوصاً، كما شكلت البحوث الصناعية المنجزة في دول المجلس 41 في المئة في الأعوام 2007 و2009». وعرض العقيل سمات الخريطة الصناعية الخليجية، مشيراً إلى أن الفصل الأول «شخّص الوضع الراهن للصناعة الخليجية لجهة حجم الاستثمارات وفرص العمل، والتقنيات المستخدمة في الإنتاج، والتحديات، وأوضاع المنشآت، والمشاريع المخططة والتي تعتبر قيد التنفيذ». وتناول الفصل الثاني، البنية الأساسية لتطوير الصناعة وتوطين الصناعة المعرفية، وحدّد الفصل الثالث الصناعات الخليجية الغائبة عبر تحليل الفجوة في الأسواق الخليجية، وحلّل «أسباب غياب مثل هذه الصناعات في المنظومة الصناعية الخليجية، وحدد الفرص في مراحل مقبلة. وتضمن استعراض الفصل الأخير الإطار العام المتعلق بتحديث الخريطة الصناعية الخليجية والخطة التنفيذية لتفعيل توصياتها». التحديات وعن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الخليجي، أكد العقيل وجود «تحديات على رغم التطور الملحوظ، ما يتطلب النظر في معالجتها لفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات خصوصاً أمام القطاع الخاص، ومنها صعوبة تأمين الأراضي الصناعية المتكاملة الخدمات في بعض دول المجلس». وأوضح أن معظم الصناعات الخليجية التحويلية «تعاني صغر حجم الطاقات الإنتاجية، ما يقلص فرصتها في المنافسة خارجياً وحتى محلياً، فضلاً عن عدم توافر الكوادر الفنية المؤهلة لصيانة المعدات والأجهزة، ما يرفع كلفة الإنتاج الصناعي في دول المجلس». ولم يغفل وجود «صعوبة لدى الصناعات الصغيرة والمتوسطة الخليجية في توفير بعض مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة، إضافة إلى الصعوبة في الحصول على التمويل اللازم». ولحظ أيضاً «صعوبة في تسويق المنتجات خصوصاً أن معظم المنشآت الصناعية صغير الحجم، ما أضعف إمكاناته، ولفت إلى عدم توافر الدعم الكافي لمنتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الخارجية». الأمين العام ل «جويك» عبدالعزيز العقيل (الحياة)
