قررت دول مجلس التعاون الخليجي اطلاق «صافرة الانطلاق الجماعي» نحو تعزيز «الصناعات المعرفية والتقنيات الحديثة»، في «مؤتمر الصناعيين الخليجي الثالث عشر» الذي سيرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2012، في مشاركة وزراء الصناعة وشركات اقليمية ودولية متخصصة في تقنية ال «نانو» والهندسة الحيوية. ودشن أمس رئيس مجلس «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك) وكيل وزارة الاقتصاد الاماراتي محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، ووكيل الوزارة لشؤون الصناعة في وزارة التجارة والصناعة السعودية توفيق بن فوزان الربيعة، والأمين العام ل «جويك» عبدالعزيز بن حمد العقيل، شعار المؤتمر والموقع الجديد ل «جويك». ورأى العقيل أن «مؤتمر الرياض الدولي يمثل احد الخيارات الصناعية الاستراتيجية لتطوير القطاع الصناعي والانتقال الى الاقتصاد المبني على المعرفة، ويشكل فرصة مناسبة لمراجعة استراتيجيات الصناعات المعرفية والتقنيات الحديثة والتحديات التي تواجهها»، مؤكداً أن «دول الخليج تولي اهتماماً كبيراً بالصناعات المعرفية». ولفت الى أن «السعودية تعد الدولة الأولى في براءات الاختراع وفق التصنيف الأخير»، معلناً أن «خريطة صناعات خليجية جديدة في طور الإعداد حالياً واكتملت بنسبة 80 في المئة، وستقدم دراسة الى وزراء الصناعة في شأنها في أيار (مايو) المقبل». وقال الشحي إن «مؤتمر الرياض سيكون مختلفاً شكلاً ومضموناً»، مؤكداً أن «الصناعات المعرفية خيار استراتيجي لتنويع مصادر الدخل». وأشار الى أن «شركات دولية كبرى ستأتي الى دول المنطقة للاستثمار في تكنولوجيا النانو». وأشار رداً على سؤال ل «الحياة» عن التحديات التي تواجه الصناعة الخليجية، الى ان «أكبرها يكمن في مخرجات التعليم التي لا تصب في مجرى الصناعة، اضافة الى تحدي الاهتمام بالبحث العلمي حول التكنولوجيا الحديثة والصناعات المعرفية». وأكد الربيعة ان «السعودية تولي تطوير البنية الأساسية لاقتصاد المعرفة أهمية كبيرة»، لافتاً الى «24 جامعة أحدثها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية». وأوضح أن «الجامعة مجهزة بأحدث الأدوات لدعم البحث في مجال المواد المتقدمة والتصنيع النانومتري والتقنية الحيوية والالكترونيات والضوئيات وغيرها، والحكومة السعودية تخصص أكثر من 25 في المئة من موازنتها للتعليم، أي نحو 150 بليون ريال». وأوضح أن «الاقتصاد المعرفي سيكون له دور كبير في تطوير النمو وتوفير وظائف ذات عائد جدي». وقال: «وضعنا أسساً تعتبر أن البرمجيات صناعة، وستحصل قريباً الشركة المطورة على رخصة صناعية تساعدها على الافادة من حوافز يحصل عليها أي مشروع صناعي». وشدد الرييعة على أن «الصناعات المعرفية ستوفر مزايا ومكاسب مادية يمكن الاستعانة بها في مواجهة تحديات صناعية آنية مثل محدودية الاسواق وقلة الأيدي العاملة الوطنية وتطوير قطاع الصناعات البتروكيماوية التحويلية النهائية وتحلية المياه وإنتاج الكهرباء وصناعة الأدوية، وأن المؤتمر سيشجع دول الخليج على التحول الى الانتاج الصناعي المعرفي وإتاحة فرصة لشركات عالمية متخصصة لعرض منتجاتها».
