اقرّ صندوق النقد بأن المملكة العربية السعودية تقدم دعماً «مهماً» للاقتصاد العالمي في هذه المرحلة المتسمة بدرجة مرتفعة من الغموض. وأكد جهودها في الحفاظ على استقرار أسواق النفط وأسعاره، واستغلال الأداء القوي لناتجها المحلي في تعزيز حركة التجارة والنمو إقليمياً وعالمياً، عبر زيادة مساعداتها الرسمية ووارداتها وارتفاع حجم تحويلات اليد العاملة الوافدة. وأعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود أحمد، أن السعودية «وفرت دعماً مهماً للاقتصاد العالمي في مرحلته الراهنة المتسمة بدرجة عالية من الغموض، خصوصاً عبر جهودها الرامية إلى ترسيخ استقرار سوق النفط العالمية». وقال: كانت لازدياد وارداتها وارتفاع حجم تحويلات اليد العاملة لديها المرتبطين بالأداء القوي للاقتصاد السعودي، جنباً إلى جنب مع التوسع في المساعدات الرسمية، انعكاسات ايجابية ساهمت في مساندة اقتصادات في المنطقة وخارجها». وأكد في تصريحات أدلى بها في اختتام مشاورات دورية لهذه السنة، أجرتها بعثة من الصندوق في الرياض بين 14 من الشهر الجاري و26 منه، بموجب المادة الرابعة من اتفاقات «بريتن أند وودز»، أن أداء الاقتصاد السعودي «قوي في شكل استثنائي وآفاقه متينة»، ملاحظاً أن الرياض «رفعت إنتاجها النفطي لتخفيف الضغوط عن أسعار النفط العالمية». وأوضح أن «الإنفاق الحكومي مصحوباً بسياسة نقدية داعمة للنمو، عزز نشاط القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي». ورفع الصندوق تقديراته لنسبة النمو الحقيقي التي سجلها الناتج المحلي السعودي العام الماضي، إلى 7.1 في المئة مقارنة ب 6.8 في المئة في نيسان (أبريل) الماضي. وأشار إلى أن «نسبة نمو القطاع غير النفطي الحكومي والخاص بلغت 8 في المئة، وهي أعلى نسبة نمو منذ العام 1981، فيما بلغت نسبة نمو القطاع الخاص 8.5 في المئة». ورجح أحمد، أن «يحافظ الاقتصاد السعودي بفضل الإدارة الاقتصادية الحصيفة ووفق الاتجاهات الحالية، على زخمه لينمو بنسبة 6 في المئة هذه السنة». وتوقع أن «يستمر القطاع الخاص بلعب دور قيادي هذه السنة، انعكاساً لتزايد أهميته في عملية النمو الاقتصادي». لكن الصندوق حذر من احتمال ارتفاع سخونة الاقتصاد السعودي، على رغم توقعاته الراهنة بأن معدل التضخم سيبقى معتدلاً بحدود 5 في المئة (4.8 في المئة في نيسان) هذه السنة، وينخفض إلى 4.4 في المئة العام المقبل. ولم يستبعد مدير إدارة الشرق الأوسط، أن «يحافظ الفائضان المالي والتجاري على قوتهما الاستثنائية هذه السنة، لتبلغ نسبتهما من الناتج المحلي 17 و28 في المئة على التوالي». لكن نبّه إلى أن هذه التقديرات «يشوبها غموض بسبب المناخ العالمي السائد خارج المملكة وانعكاساته المحتملة على أسواق النفط العالمية». وحقق ميزان المدفوعات الخارجية السعودي فائضاً العام الماضي، اقتربت نسبته من 25 في المئة من الناتج المحلي، مساهماً بحسب تقديرات وزارة الخزانة الأميركية، في ارتفاع رصيد احتياط السعودية من العملات الصعبة نهاية آذار (مارس) الماضي إلى 546 بليون دولار وهو أعلى رصيد عالمي بعد الصين (3.3 تريليون) واليابان (1.2 تريليون). وأكد أحمد، أن تزايد أهمية القطاع الخاص في عملية النمو «جاء ثمرة للتقدم الذي أحرزته السعودية في مسار تنويع اقتصادها». لكن لاحظ أن الاقتصاد السعودي والنمو «لا يزالان يعتمدان في شكل رئيس على صادرات النفط وإيراداتها». وشدّد على أن «من شأن الاستثمارات الحكومية المنتقاة المصاحبة لإصلاحات اقتصادية في مجالي المنتج وأسواق العمل، زيادة حيوية هذا القطاع وتنشيط مساعي توفير فرص عمل».
