أشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة»، إلى «الحراك في السوق العقارية البحرينية لإيجاد الحلول السريعة والمناسبة للصفقات والعقود العقارية المتعثرة، بدخول البنك المركزي البحريني على خط الأزمة؛ للتباحث مع القطاع المصرفي في تقويم أوضاع المشاريع العقارية المتعثرة، التي يركز خلال الفترة المقبلة على تقديم التوصيات المناسبة لمعالجتها». يذكر أن إجمالي خسائر المشاريع العقارية المتعثرة، الاستثمارية منها والسكنية في البحرين، تجاوزت 400 مليون دينار (1.06 بليون دولار) نهاية عام 2013، وسجل القطاع العقاري نشاطاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام ليصل إجمالي قيمة التداولات العقارية إلى 723 مليون دينار، مرتفعة نحو 44 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وأظهر أن النشاط في السوق العقارية القطرية تواصل نموها، وكان لافتاً نمو التداولات خلال النصف الأول من السنة 19 في المئة إلى 25.9 بليون ريال من 21.7 بليون العام الماضي. وعكس القطاع انخفاضاً في حجم الديون العقارية المتعثرة، والتي قدرت بخمسة بلايين ريال بداية الأزمة المالية، نظراً إلى مراحل النشاط العقاري المسجل في حينه والذي لم يصل إلى مراحل متقدمة من المضاربات والتشوهات على الأسعار السائدة، وهو ما انعكس إيجاباً على شفافية السوق واستمرار نموه على المدى الطويل. وشدد التقرير على أن «الفترة الحالية تشكل فرصة ذهبية لإتمام صفقات بيع وشراء المنتجات العقارية المعروضة، ولإنجاز الكثير من التسويات المتعثرة مع الأطراف كافة، إذ إن وتيرة النشاط مرتفعة والأسعار في صعود متواصل، وهو ما يعكس ثقة كبيرة في السوق العقارية. يُذكر أن موجة التعافي الحالية أسهمت في خفض هامش الأخطار على المشاريع قيد الإنشاء وسهولة توفير التمويل المطلوب نتيجة الارتفاع المتواصل على الطلب وتدفق الاستثمارات إلى دول المنطقة، ومن ثم فمن المؤكد أن تشهد الفترة المقبلة تسارع عملية إحياء المشاريع المتعثرة والمجمدة.
