شدد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد صالح آل الشيخ، خلال ملتقى تنظيم الأوقاف الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، على أن الوزارة لا تتدخل في الأوقاف إلا في حال استشارة الواقفين، أو إذا وجدت مخالفة في صرف الأوقاف. في الوقت الذي دعا فيه متخصصون إلى إيجاد بنية نظامية داعمة لتطوير العمل الوقفي. وأكد آل الشيخ، أن الهيئة الجديدة للأوقاف، التي يدرس مجلس الشورى تأسيسها حالياً ستكون لها استقلالية كاملة وموازنة مستقلة وشخصية اعتبارية، ولها محافظ ككل المؤسسات المستقلة، وليست للجمهور علاقة بإدارتها. وعن تخوف واقفين من تسليم أوقافهم إلى وزارة الشؤون الإسلامية أو «هيئة الأوقاف» مستقبلاً، قال آل الشيخ: «الوزارة لا تتدخل إلا في حال الاستشارة، أو إذا وجدت مخالفة في صرف الأوقاف، وعندها تنبه الناظر، ونظرة التخوف من أن الوزارة تتدخل في الأوقاف موجودة لكنها خاطئة، وحتى الهيئة الجديدة لن تشرف إلا على الأوقاف التي يطلب أصحابها ذلك». إلى ذلك، أكد القاضي يوسف الفراج أن دور القضاء باقٍ في تسجيل الأوقاف والبيع والشراء، فيما يقتصر دور وزارة الشؤون الإسلامية والجهات التنظيمية على الإشراف على الأوقاف، وليست لها علاقة بالبيع أو الشراء. واعتبر المحامي عماد الخراشي أن المشاهد لحركة الأوقاف يجد أن دورها بدأ يتضاءل على مر السنين، حتى أصبح محدوداً في إطار «تقليدي» يقوم على أساس حصر استثمار الأوقاف في العقارات دون غيرها من الأصول الأخرى، وهذا أدى إلى نتيجة سلبية وهي تعطيل الثروات المراد وقفها، وبالتالي حرمان المجتمع من التنمية المستفادة من الأوقاف. وأضاف أن الأسباب التي دعت إلى وجود هذا التضاؤل لدور الأوقاف هو ضعف البيئة النظامية الداعمة للأوقاف، وعدم قدرتها على التعامل مع التطور الاستثماري الذي تشهده الحياة الاقتصادية في المجتمع، ومحدودية المراكز الراعية لتطوير العمل الوقفي، وغياب مفهوم التطوير لدى الواقفين، وضعف الدور التوعوي المقدم من ذوي الاختصاص. وأكد أن كل هذه الأسباب أدت إلى ترسيخ النمط التقليدي المتبع لدى بعض رجال الأعمال في إدارة أوقافهم، موضحاً أن الحاجة أصبحت ملحة إلى وجود هيكلة أو وسيلة قانونية بديلة تعين الوقف على تحقيق أهدافه وفق أحدث أساليب الإدارة المتاحة وبشكل لا يخل ببقاء أصل الوقف وفق القواعد الشرعية التي قام عليها فقه الوقف، مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى. وطالب الخراشي بإيجاد بنية نظامية داعمة لتفعيل وتطوير العمل الوقفي من خلال إضافة نوع جديد في نظام الشركات الجديد، وهي الشركات الوقفية أو الشركات غير الربحية، أسوة بعدد من الدول الأخرى. وتابع: «بلاد الحرمين الشريفين أَولى من غيرها بتنظيم هذا النوع من الشركات ودعمه، إذ إن ذلك يتيح للواقف تأسيس شركات وقفية أو غير ربحية تعمل في أنشطة تجارية أو صناعية مختلفة». وتساءل المحامي عبدالحميد الزامل عن إمكان تمكين الحجاج وزوار بيت الله الحرام من وقف ما يريدونه، مضيفاً: «هؤلاء يحتاجون إلى بيئة ترغّبهم في المشاركة في الأوقاف، وإلى نظام يسمح لهم بالمشاركة في الأوقاف، وهذا ليس موجوداً بحسب معرفتي». ودعا الشيخ سعد المهنا في ورقة عمل إلى إسناد كتابة الصيغ الوقفية إلى خبراء متخصصين، وتطوير الصيغ الوقفية وجعلها قادرة على التأقلم مع متغيرات الموارد والزمان والمكان. وشدد على أهمية تخصيص دوائر في المحاكم تُعنى بالأوقاف، وندب قضاة من مجلس القضاء الأعلى إلى هيئة الأوقاف لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالأوقاف، أسوة بندب بعض كتُّاب العدل إلى الغرف التجارية ووزارة التجارة ونحوها. وأكد ضرورة إنشاء أكاديمية لتدريب وتطوير النظَّار والمشرفين على الأوقاف باعتبارها ثروة كبرى ومؤسسة رائدة تجب مشاركة الجميع في تحديث أنظمتها وتطويرها وعدم انفراد مؤسسة أو وزارة بذلك دون بقية المجتمع. من جهته، رأى عضو هيئة حقوق الإنسان الدكتور عبدالعزيز الفوزان، ضبط الأوقاف وحفظها وحمايتها وتنميتها بشكل أكبر واستثمارها الاستثمار الأمثل، لتكون عوائدها أكثر وبالتالي تحقق الهدف الذي أوقفت من أجله. وشدد الفوزان على أهمية نشر ثقافة الوقف بين الناس، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة التي تسهم في إقبال رجال الأعمال على وقف بعض ثرواتهم. غياب رأي النساء غابت المشاركة النسائية عن «ملتقى الأوقاف». وقال وزير الشؤون الإسلامية صالح آل الشيخ، رداً على سؤال ل «الحياة» عن هذا الغياب: «المرأة مطالبة بحضور ملتقى الأوقاف كما الرجل، والوقف مثل الزكاة والصلاة يخاطب فيها الرجل كما النساء، وليس هناك أحكام خاصة للمرأة، فسيدات الأعمال مخاطبات ومدعوات للمشاركة في الملتقى وإبداء التوصيات، ولعلنا بالتجربة رأينا أن مسارعة سيدات الأعمال إلى الأعمال الخيرية كبيرة جداً».
