تتكثف المساعي للتوصل الى مقاربة جامعة لإقرار سلسلة الرتب والراوتب العالقة نتيجة النزاع السياسي بين الاطراف اللبنانيين على مصادر تمويلها، في وقت اكدت «هيئة التنسيق النقابية» تمسكها بمطالبها وعدم المساومة عليها، وأعلن «الاتحاد العمالي العام» في بيان رفضه «اقرار سلسلة تقوم اساساً على زيادة الضريبة على القيمة المضافة». ويتداخل الحديث عن موضوع السلسلة مع ملف مصير الانتخابات الرئاسية والنيابية في البلاد، وبعضهم يربط ما بين الملفات. وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري بحث أمس مع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، موضوع السلسلة ومطالب الاساتذة المتعلقة بها. وعقد مساء اجتماع بين وزير الصحة وائل أبو فاعور ونائبي كتلة «المستقبل» النيابية جمال الجراح وغازي يوسف. وكشف عضو الكتلة المذكورة عمّار حوري عن «مشاورات متقدمة ومرونة في ملف السلسلة»، مشيراً الى ان «النقاش الدائر ايجابي ولا يزال مستمراً»، مجدداً موقف «المستقبل» لجهة «اقرار سلسلة متوازنة لا تؤدي الى خراب الاقتصاد». واكد ان «كل ما يُحكى عن بدء مشاورات بين القوى السياسية لإعداد قانون التمديد للمجلس النيابي مرّة جديدة لم ندخل فيه»، وشدد على ضرورة «إنجاز الاستحقاق الرئاسي اولاً». وحذّر حزب «الكتائب» من «التأجيل المتكرر لجلسات انتخاب رئيس للجمهورية»، مطالباً «الكتل النيابية بموقف دستوري يؤمّن النصاب، ويسقط التمديد الشائع للمجلس النيابي الذي نعارضه معارضة لا هوادة فيها». وثمن الحزب في بيان بعد اجتماع مكتبه السياسي أمس برئاسة الرئيس أمين الجميل «القرار المتأخر الذي اتخذته الحكومة بإلغاء كل الآليات غير القانونية التي كانت مستمدة من زمن الوصاية السورية». ورفض «تحويل عرسال إلى منطقة مواجهات عسكرية بين مؤيدي النظام السوري ومعارضيه»، مندداً ب «شدة بالقصف والغارات التي ينفذها السوريون داخل الأراضي اللبنانية». ودعا «الجيش والقوى الأمنية إلى القيام بما يلزم لحفظ الأمن». وكان عضو «هيئة التنسيق النقابية» حنا غريب اكد في تصريحات ان «حقوق الموظفين اهم من السلسلة ولن نرضى بأقل مما نطالب به ولا دخل لنا بالتسويات التي تجري على المستوى السياسي»، مشدداً على مواصلة مقاطعة تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية كجزء من التحرك المطلبي التصعيدي. واكدت «رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي» في اجتماع، اطلعت خلاله على نتائج جولة «هيئة التنسيق» على رؤساء الكتل النيابية، «استمرارها في مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات الرسمية حتى اقرار السلسلة بالصيغة التي قدمتها هيئة التنسيق أي بنسبة موحدة لكل القطاعات من دون استثناء». واعتبر «الاتحاد العمالي العام» في بيان أن «ما يجري في الكواليس السياسية حول صيغة تفاهم بين الكتل المتنازعة في السياسة والمتّفقة حول مصالحها حيث تجري صفقة مالية لإقرار السلسلة تقوم أساساً على زيادة الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 11 في المئة إضافة إلى الرسوم الجمركية بزيادة 1 في المئة وزيادة الأسعار على كل السلع المستوردة فيما يعفى أصحاب الأرباح الباهظة من الضريبة المباشرة والتصاعدية ويترك الفاسدون والمفسدون للمال العام من دون حسيبٍ أو رقيب». واكد انه «سيتصدّى لأي محاولة لتمويل زيادة واردات الخزينة من جيوب العمال بكل الوسائل الديموقراطية من إضراب وتظاهر واعتصام». توقيع سلفة ووقّع امس، وزير المال علي حسن خليل سلفة مالية بقيمة 10 بلايين ليرة لتغطية جزء من العجز التي تعاني منه «المؤسسة العامة للإسكان» ليتسنى لها الاستمرار في دورها في المرحلة الحالية». وأوضح خليل أن توقيع السلفة «يأتي ضرورة أساسية نظراً الى أهمية استمرار القروض السكنية لذوي الدخل المتوسط والمحدود في هذا الظرف بالذات الذي يفرض اجراءات تخفف من الأعباء الاجتماعية، وفي إطار المعالجة التي تستوجب من المؤسسة نقاشاً جدياً مع المصارف وإعداد خطة متوسطة الأمد للتمويل وإقرار التشريعات اللازمة لها». وكان مجلس الإدارة اجتمع برئاسة روني لحود، وعرض حصيلة اللقاءات والاتصالات التي أجراها وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ورئيس مجلس الإدارة مع رئيس الحكومة تمام سلام ووزير المال لاستعادة المؤسسة بعض مخصصاتها المجمدة لدى وزارة المال منذ سنوات. وأبدى مجلس الإدارة ارتياحه الى النتيجة معتبراً ان السلفة «دفعة أولى لمصلحة المؤسسة لتمكينها من تسديد الديون المترتبة عليها لبعض المصارف». ملف الجامعة اللبنانية وكان مجلس الجامعة اللبنانية بكامل عمدائه برئاسة رئيس الجامعة عدنان السيد حسين زار امس، الرئيس بري. واوضح السيد حسين انه جرى شكر بري «على دعمه لاستقلالية الجامعة»، مطمئناً «كل لبنان الى ان العمداء يشكلون وحدة متكاملة بعيداً عن أي تمييز أو محاصصة».
