تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو في تموز (يوليو) الماضي، استناداً إلى بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، إلى أدنى مستوياته منذ ذروة الأزمة المالية قبل نحو خمس سنوات، ما يبرز أخطار انكماش الأسعار التي تواجه البنك المركزي الأوروبي. وأفاد «يوروستات» بأن أسعار التجزئة في دول منطقة اليورو (عددها 18) «ارتفعت 0.4 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي، في أضعف زيادة سنوية منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2009 عندما انخفضت الأسعار بنسبة 0.1 في المئة». واستقر التضخم الرئيس السنوي، الذي يستبعد تكاليف الطاقة والغذاء والتبغ والمشروبات، على 0.8 في المئة للشهر الثاني على التوالي. وتراجعت أسعار الطاقة 1.0 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي، بعد ارتفاعها 0.1 في المئة في حزيران (يونيو) الماضي، بينما زادت أسعار الخدمات 1.3 في المئة للشهر الثاني على التوالي. وكان البنك المركزي الأوروبي خفّض أسعار الفائدة وأعلن حزمة من الإجراءات لضخ سيولة في اقتصاد منطقة اليورو المتباطئ، وأكد استعداده ل «التحرك مرة أخرى إذا تراجعت توقعات التضخم عن مستوياتها الحالية». وفي ألمانيا، أوردت بيانات صدرت أمس أن البطالة «تراجعت في شكل فاق التوقعات في تموز الماضي، كما زادت مبيعات التجزئة في حزيران الماضي»، وهي أنباء جيدة عن الاستهلاك الخاص المتوقع أن يقود النمو في أكبر اقتصاد أوروبي هذه السنة. وأظهرت بيانات مكتب العمل المعدلة لأسباب موسمية «تراجع عدد العاطلين من العمل 12 ألفاً إلى 2.898 مليون». وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» يشير إلى انخفاض العدد خمسة آلاف. وأكد كبير الاقتصاديين لدى «بيرنبرغ بنك» كريستيان شولتز، أن «العوامل الأساسية لإنفاق الأسر الألمانية قوية جداً»، لافتاً إلى أن «البطالة عند مستويات منخفضة طويلة الأجل، والتوظيف في ذروته، كما أن الرواتب ترتفع والتضخم منخفض جداً، فيما انحسر الغموض المحيط بأزمة اليورو». وسجلت ثقة المستهلكين أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات ونصف سنة، مع زيادة التفاؤل بتوقعات الدخل أكثر من أي وقت مضى منذ العام 1991، بدعم من تماسك سوق العمل وتراجع التضخم البالغ حالياً 0.8 في المئة. واستقر معدل البطالة في ألمانيا عند 6.7 في المئة على عكس دول أخرى في منطقة اليورو، مثل اليونان وإسبانيا حيث يصل إلى 25 في المئة. وأشارت بيانات مكتب الإحصاءات إلى ارتفاع مبيعات التجزئة 1.3 في المئة في حزيران الماضي، من حيث القيمة الحقيقية في أكبر زيادة منذ كانون الثاني (يناير) الماضي.
