فيما تسود توقعات بزيادة عروض المصارف للحصول على تسهيلات مالية على محافظ الأسهم، طالب مصرفي العملاء بأن يكونوا على دراية أكبر بمخاطر التسهيلات التي تقدمها لهم المصارف، وحث المصارف على أن تكون واضحة وشفافة في تسويق منتجاتها. ويتخوّف عملاء المصارف السعودية والمتعاملون في السوق المالية من ازدياد العروض المقدمة من مصارفهم للحصول على تسهيلات مالية على محافظ الأسهم، ما يعيد للأذهان ما حدث من كوارث مالية حلّت بآلاف الأسر عام 2006 نتيجة لهذه التسهيلات التي انتهت بعمليات التسييل الإجباري بعد انهيار السوق من المصارف لحماية حقوقها. ومع ازدياد هذه الحملات المصرفية لإغراء العملاء بالحصول على تسهيلات، يتوقع أن تزداد هذه الموجة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، خصوصاً مع تجاوز السوق المالية السعودية لحاجز 10 آلاف نقطة، وجودة نتائج الشركات وحصولها على محفزات قوية بعد الإعلان عن دخول المؤسسات المالية الأجنبية للتداول المباشر في السوق منتصف العام المقبل. وطالب المدير العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت حافظ في تصريحات ل«الحياة»، عملاء المصارف بأن «يكونوا على دراية أكبر بمخاطر التسهيلات التي تقدمها لهم المصارف لأجل دعم أعمالهم في السوق المالية». وحول موقف اللجنة من هذه التسهيلات التي تقدمها المصارف وهي مخالفة للأنظمة، قال حافظ إن التسهيلات أياً كان مصدرها، سواء المصارف أم جهات إقراض أخرى تتطلب من العميل أن يتفهم ماهيتها ووسائل سدادها ومدى حاجته الفعلية لها وقدرة المنتج على تلبية هذه الحاجة، وليس هناك ما يمنع من تسويق الخدمات القديمة أو الجديدة طالما أنها لا تخالف الأنظمة. وأضاف: «دائماً ما ننصح العملاء بالتأكد من قدرتهم على الوفاء قبل تعاملهم مع التسهيلات، سواء كانت بطاقات ائتمانية أم قروضاً، والعميل يجب أن يكون واعياً وعلى إدراك لكل التفاصيل والمسؤوليات المترتبة عليه في حال عدم السداد». وعاد حافظ للتأكيد على الفروقات بين ما تسوّقه المصارف من منتجات وينتهي باتفاق مع العملاء من دون إلزام، وأنواع أخرى تأتي عبر العقود الإلزامية أو عقود الإذعان، موضحاً أن «تسويق مثل هذه المنتجات من المصارف غير ملزم للعملاء ووفق اختيار العميل ورضاه وبمحض إرادته وبفهم وإدراك منه كعميل على ماذا سيوقع وعلى ماذا سيحصل وما هي أبعاد المنتج الذي سيشتريه، خصوصاً في ما يتعلق بالفوائد وما سيترتب عليه من مسؤوليات والتزامات». وأضاف: «المصارف في تعاملاتها مع العملاء وبصرف النظر عن ماهية العميل، سواء كان فرداً أم شركة تجارية وغيره، يجب أن تكون واضحة في ما يتعلق بالإفصاح عما تقوم بتسويقه وبيعه من خدمات، وتقدم كل تفاصيل المنتج للعميل بشفافية لآخر لحظة يوقع فيها العميل على قبول المنتج». وأكد حافظ أنه ليس هناك ما يمنع المصارف من تسويق منتجاتها طالما أن الإعلان يتبع الأسس السليمة بوضوح وشفافية وعدم وقوع العملاء ضحية تضليل. وحول الجهات المعنية بالتوعية قال إن التوعية تقع مسؤوليتها على أكثر من طرف، مضيفاً: «لا بد من أن يقوم كل مصرف على حدة بالتعامل بشفافية وإفصاح عن حقيقة منتجاته، وهذا بحد ذاته جزء كبير من التوعية، ومسؤولية على العميل أيضاً الذي عليه أن يتأكد من تفاصيل المنتج بالكامل وقبل شراء المنتج المناسب». وفي شأن دور لجنته في حماية العملاء قال: «دور اللجنة توعوي، وهي منبثقة من مجالس إدارات المصارف، ولها دور في تثقيف العملاء، وقدمنا مبادرات عدة مثل وسائل الاستخدام الأمثل للبطاقات المصرفية، خصوصاً الائتمانية، وكذلك التعامل مع القنوات الإلكترونية وتوعية العملاء لأهميتها».
