أكدت مصادر عاملة في القطاع المصرفي أن مصارف محلية اتجهت أخيرا إلى خفض شروط منح عملائها بطاقة خدمة التميز، التي كان يرتبط منحها في السابق بحد أدنى للأرصدة المالية للحسابات الجارية. وقالت إن بعض المصارف بدأت في منح بعض المميزات لجميع فئات العملاء، للحفاظ على العملاء الحاليين، واستقطاب عملاء آخرين، في ظل احتدام المنافسة بين المصارف خاصة، وبعد أن مُنعت المصارف من منح كبار العملاء ميزة سحب أكثر من الحد الأعلى عبر بطاقة الصرف الآلي. وشرعت أيضا مصارف أخرى في إنتاج شرائح متعددة التصنيفات، وفقا لحركة حسابات العملاء المصرفية أو مناصبهم، بعد أن كان معدل منح البطاقات الذهبية وخدمة المتميزين لا يقل عن 100 ألف، وبطاقات البلاتينية لا يقل عن 500 ألف ريال. وقال وفقا للاقتصادية إبراهيم عسيري، مسؤول مصرفي في أحد المصارف المحلية : إن بعض المصارف، وليس جميعها، بدأت في منح البطاقات المميزة لعملائها، متجاوزة شرط حجم الأرصدة، وتعتمد في ذلك على حجم رواتب العملاء. وأكد عسيري وجود ما يطلق عليه نسبة تجاوز أو استثناء يمكن أن تتم عبرها هذه الإجراءات، وأضاف: "هنالك مصارف تعطي عملاءها ذوي الدخول المحدودة والمنخفضة صفة عملاء البطاقة الذهبية للخدمة المتميزة، رغم أن رواتب هذه الفئة متدنية، بهدف التسويق وجذب قاعدة أكبر من العملاء، حتى وإن كانوا من صغار العملاء". من جانبه، قال طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية : إنه يحق للمصارف المحلية إصدار بطاقات مصرفية سواء، كانت بطاقات صرف آلي أو ائتمانية، بفئات ومسميات وألوان متعددة، ولا يوجد ما يمنع من إصدار منتجات جديدة تخص بطاقات الصرف، طالما لا يتعارض ذلك مع الحد الأعلى المسموح به للسحب النقدي، وذلك لكافة فئات وشرائح العملاء دون تفريق بينهم. وأضاف أن منح الميزات الخاصة من قبل المصارف لعملاء دون آخرين يعود إلى طبيعة العلاقة التي تربط العميل بالمصرف، والذي يعتمد على مبدأ "العلاقة الشاملة"، التي تتعلق بجميع تعاملات العملاء، وليس بالتركيز على حساب دون آخر، ولا يعني هذا التميز لشخص العميل إنما على حجم التعاملات المصرفية. وذكر أن توجه المصارف لمنح عملاء من ذوي الرواتب المنخفضة بطاقات التميز يرجع إلى أغراض تسويقية، في حين ينحصر دور البنك المركزي على الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي، وليس التدخل في الأدوات التسويقية وإدارتها لدى العملاء، مضيفا أن ما تقوم به المصارف يقوم بالدرجة الأولى ضمن إطار الأبعاد التسويقية لتصنيف العملاء، بشرط ألا يخالف ذلك التشريعات والقوانين المصرفية في السعودية.
