أُعلن في الإمارات عن «حزمة مبادرات» للحفاظ على اللغة العربية، وتشمل «ميثاقاً» يهدف إِلى تعزيز وضعها ومكانتِها في المجتمع، وليكون مرجعاً للسياسات والقوانين المتعلقة بحمايتِها، وتمكين استخدامِها في الحياة العامة، ومنها التعاملات الحكومية الداخلية والخارجية، وفي الخدماتِ الحكومية للجمهور، وتوفير المعلومات التي يحتاجُها المستهلك بها مع اللغات الأُخرى. ويتأَلف الميثاق من ثلاث عشرة مادة، تؤشر الأولى إِلى أَنَّ العربية اللغة الرسمية للدولة، وفق الدستور. وتنصُّ الثانية على وجوبِ أَنْ تبذل وزارة التربية والتعليم، والجهاتُ المعنية، قصارى جهدِها لتطوير أََساليب تعلم العربية ومهاراتِها، وبناءِ قدراتِ مدرسيها، بما يتطابقُ مع أََعلى المعايير العالمية. وتوجّه الحكومة بضمانِ التزام المدارسِ الخاصّة بالتركيز على اللغة العربية، لتمكين الطلاب الإماراتيين والناطقين بها من امتلاكِ أََدواتها. وتنص المادة السابعة على أَنَّ الحكومة تُوجِّه مؤسساتِ التعليم العالي لاعتبار العربية مطلباً أََساسياً في الدراسةِ في الجامعاتِ الحكومية، مع التركيز على تحديث الأََساليب التعليمية بها، بما يُنمّي قدرات الخريجين اللغوية، للإسهام في تحقيقِ التنمية المستدامة. وتنصُّ المادة الثانية عشرة على أَنْ تُقدِّم المؤسساتُ الإعلاميةُ المرئيةُ والمسموعةُ برامجَها بالعربية الفصحى ما أََمكن، مع التركيز على إِنتاج البرامج الموجهةِ للأَطفال بالفصحى، بغية تعزيزِ استخدام اللغة العربية في شكل سليم. وتشمل حزمة المبادرات، والتي أََطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إِنشاءَ مجلسٍ استشاريٍّ يكون مسؤولاً عن رعايةِ جهود تطبيق مبادئ الميثاق وتوصياتِه ودعمِها، يرأَسُه وزير الثقافة، ويضم علماءَ وأَكاديميين ومتخصصين، ويشرفُ على تعزيز جهودِ الحفاظ على اللغة العربية في دولة الإمارات ورعايتِها، وينسق الجهودَ الحكوميةَ والأَهليةَ في هذا المجال. وضمن المبادرات تشكيل لجنةٍ عربيةٍ ودوليةٍ، يرأََسُها الدكتور فاروق الباز، وتضمُّ علماءَ وكتاباً وتربويين عرباً، وخبراءَ عالميين، أُولى مهامّها إِعداد تقريرٍ يتضمَّنُ مقترحاتِ تطويرِ تعلم اللغة العربية، يكونُ مدخلاً لتطويرِ مناهجِها، وأََساليب تعليمِها، لإِحداثِ تغييرٍ جذريٍّ وشاملٍ في هذه الأَساليب، ويمكنُ الدول العربية استخدام نتائج عمل اللجنة، «بهدف إِعادةِ مكانةِ اللغةِ العربية لغةَ حضارةٍ وعلمٍ وثقافةٍ للأمة»، على ما جاءَ في الإِعلان عن حزمةِ المبادرات السبع، في أَثناء لقاء الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس إِدارة جمعية حماية اللغة العربية في الإمارات، بلال البدور، وأَعضاء المجلس. رعاية لغوية وضمن المبادرات تنظيمُ مسابقاتٍ في المدارسِ الحكوميةِ والخاصة، لإِبراز المبدعين والمتميزين في اللغةِ العربية من الطلبةِ ورعايتِهم. وتعزيز المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، حيث سيشرفُ صندوقُ الاتصالات ونظم المعلومات، التابع للهيئة العامة للاتصالات، على هذه المبادرة، بالتعاونِ مع باحثين ومهتمين من المؤسسات والأَفراد. وتشمل حزمةُ المبادرات، أَيضاً، إِنشاءَ معهدٍ لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، يتمُّ التعاون فيه مع الجامعاتِ المتخصصة في العالم، لإيفادِ الطلاب والبعثات لتعلم العربية في الإمارات. وسيشكل المعهد فرصةً للمهتمين في العالم للاطلاعِ على التراث العربي، وهو يهدفُ إِلى تلبية الطلب المتنامي عالمياً لتعلم العربية، وتكون الإِماراتُ مركزاً رئيساً لذلك في المنطقة. وسابع المبادرات إِنشاءُ كليةٍ للترجمةِ تحت مظلةِ كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأََميركية في دبي، لتخريج مترجمين تتزايدُ الحاجة إِِليهم، خصوصاً مع السياسات والقوانين الجديدة التي ستُعزز مكانة اللغة العربية في المجتمع. واستقبلت الأَوساطُ الثقافيةُ والإعلاميةُ والتربويةُ والأكاديمية في الإمارات المبادرات المعلنة بترحيبٍ كبير، وشدَّدت على وجوبِ تطبيقِها بجديةٍ ومسؤولية. وجاءَ في بيانٍ لاتحاد كتاب الإمارات إِنها تنمُّ عن إِِحساسٍ عالٍ بالمسؤوليةِ تجاه لغتنا وهويَّتنا، وتُجسِّد شعورَ الشيخ محمد بن راشد الدائم بقضايا المجتمع وتطلعاتِه. وأَكَّد الاتحاد وقوفَه مع داعمي المبادرات، إِحساساً بقيمتِها من جهة، ووفاءً للغتنا الأُم من جهةٍ ثانية. وتعهَّد بأَنْ يقومَ بدوره كاملاً من أَجل تفعيل المبادرات وإِنجاحِها، والاستئناس بها، والتأسّي بما ورد فيها عند الشروعِ في تخطيطِ مشاريعِه، وبذل كل ما يستطيع لإنجاحِها وتمكينِها من التغلغل إِلى كل الأنشطةِ والفعالياتِ التي يُنفِّذُها. وتعكس المبادراتُ الرسميةُ الجديدة قلقاً كبيراً على راهنِ اللغةِ العربيةِ ومستقبلِها في الإمارات، مع التراجع الحاد في استخدامِها، والضعف الكبير في امتلاكها والنطق الجيِّد بها لدى الناشئةِ والأَجيال الجديدة، بفعل التأثيرات الأَجنبية النافذة في المجتمع، نظراً للتركيبة السكانية الخاصة، حيث عدد الآسيويين في البلاد يزيدُ عن نصف عدد السكان، وللشعورِ الواسع بالدونية عند استخدام العربية، حيث تفرطُ شركاتٌ وبنوكٌ ومؤسساتٌ كثيرة، في دبي وأَبو ظبي خصوصاً، في استخدام الانكليزية بديلةً عن العربية في المحادثاتِ والمخاطباتِ والتعامل مع الجمهور. وتنشطُ جمعيةُ حمايةِ اللغةِ العربية، منذ تأْسيسها في العام 2001، في جهودٍ تنبه إِلى «مخاطر كبرى» أَمام اللغة العربية في الإمارات، وفق مختصين، منهم الأُستاذة الجامعية والتربوية، الدكتورة لطيفة النجار، التي كانت قد وصفت الضعفَ المريعَ بين الطلبةِ والمعلمين في العربية بأَنَّه «مصيبةٌ كبرى»، وكتبت أَنَّ طلبةً كثيرين لا يُفرِّقون بين التاءَين، المربوطةِ والمفتوحة. كما كتبت الدكتورة فاطمة البريكي، مرَّة، أَنَّ معلمين ومعلماتٍ لا يُتقنون الكتابةَ من حيث التعريف والتنكير والتأنيث والتذكير. وفيما ذكرت، قبل أَعوام، أَنه لا علاقة ل 42 في المئة من طلبة الرابع الابتدائي في الدولة باللغة العربية، أَعدَّت وزارة التربية والتعليم «الوثيقة المطورة لمادة اللغة العربية للتعليم العام»، العام الماضي، بديلةً عن وثيقةٍ سابقةٍ، في سياقِ معالجة الأوضاع المقلقة للغة العربية في الدولة. وكانت، في خطوةٍ سابقة، قد أَعلنت 13 إِجراءً مقترحاً لحماية اللغة العربية وتطويرِها، منها تعزيز جهود مؤسسات المجتمع المختلفة للمحافظةِ على العربيةِ والعنايةِ بتوظيفها واستخدامِها في المراسلات والمكاتبات والعقود، وفي الملتقياتِ والمؤتمراتِ والمحافل، بحيث تكونُ اللغةَ الأولى، وإِلزام معلمي المواد الأُخرى بالتحدث بالعربية الفصحى داخل غرف الصف وخارجَها. وأَكد مجلس الوزراء في العام 2007 على اعتماد العربيةِ لغةً رسميةً في المؤسسات والهيئات الاتحادية في إِمارات الدولة، وهو قرارٌ يُلزمُ المؤسساتِ والمنشآتِ العامة والخاصة التقيدَ به، والاحترامَ الواجبَ للعربية. ورأَت توصياتُ مؤتمرٍ موسعٍ نظَّمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أَبوظبي في 2008، عن واقع اللغة العربية ومستقبلها، أَنَّ مسأَلة اللغة العربية تتعلق، من جوانبَ عدةٍ، بالهوية الوطنية، وتدخل في «صميم الأَمن الوطني». وتلتقي تلك التوصيات التي وُصفت بأَنها شجاعةٌ وبالغةُ الأَهمية مع الرؤية العامة للميثاق، المعلن عنه قبل أََيام، بشأنِ اللغة العربية، وللمبادراتِ المستجدّة التي تتوخّى إِنقاذ العربيةِ مما هي فيه من مخاطرَ غير هيِّنة.
