قال ناطق باسم الحكومة الليبية، إن ليبيا التي تتأهب لانتخابات تجرى في حزيران (يونيو)، حظّرت الأحزاب السياسية التي تقوم على أساس ديني أو قبلي أو عرقي. وجاء القرار في وقت تواصل الحكومة الجديدة إعادة بناء هياكلها مع إرسال دفعة من الثوار السابقين إلى الأردن لتلقي تدريبات قبل التحاقهم بقوات الأمن. وأعلن الأردن أمس أنه استقبل الدفعة الأولى من متدربي الأمن الوطني الليبي والذين سيتم تدريبهم وتأهيلهم في المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة في الموقر جنوب شرقي عمان، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية الليبية. وتضم الدفعة الأولى ألفي متدرب ليبي سيتم تدريبهم لمدة ثلاثة أشهر منهم 550 شرطياً سيتلقون تدريباً شرطياً متخصصاً في قضايا التحقيق والسجون والمختبرات والأدلة الجنائية والسير وترخيص المركبات. وفي طرابلس (رويترز، أ ف ب)، قال ناطق باسم الحكومة الليبية إن ليبيا حظّرت الأحزاب السياسية التي تقوم على أساس ديني أو قبلي أو عرقي. وقال محمد الحريزي الناطق باسم المجلس الوطني الانتقالي إن المجلس أصدر القانون الذي يحكم تشكيل الأحزاب السياسية مساء الثلثاء. وقال ل «رويترز» إنه لن يسمح بتشكيل الاحزاب على أساس ديني أو قبلي أو عرقي. أما عضو اللجنة القانونية في المجلس الوطني مصطفى لندي فقال إن «الشرط الأساسي (...) هو ألا تبنى الأحزاب والكيانات السياسية في ليبيا على أساس جهوي أو قبلي أو ديني، وألا تكون امتداداً لأية أحزاب من خارج البلد، وألا يتم تمويلها من الخارج». وقال العضو الآخر في المجلس فتحي البعجة إن القانون لا يستهدف الاسلاميين المعتدلين لكنه موجه الى الاسلاميين المتشددين الذين يعتمدون سياسة «اقصاء الآخر». وأوضح ان المجلس تبنى في الواقع قانون الاحزاب وقانون تنظيم الكيانات السياسية الذي ينص على ان «يكون تأسيس الأحزاب السياسية بعدد 250 عضواً مؤسساً، فيما اشترط على تكوين أي كيان سياسي عدد 100 عضو مؤسس».
