طرابلس - أ ف ب - حتى اليوم لم تتبن ليبيا الجديدة قانوناً ينظّم تشكيل الأحزاب السياسية، لكن الشخصيات السياسية والعسكرية الليبية لا تألو جهداً في اطلاق تحالفاتها وتجمعاتها. وأطلقت طرابلس رسمياً يوم الإثنين حزبين، أحدهما وسطي والآخر يرأسه قائد لاتحاد كتائب الثوار، إلى جانب حزب ثالث يركز على الإصلاح أُطلق الثلثاء. وتعد هذه خطوات حاسمة على طريق التنمية السياسية في بلد منعت فيه لعقود مضت مختلف أنواع التنظيمات السياسية تحت القبضة الحديد لنظام معمر القذافي الذي أطاحت به ثورة شعبية نهاية العام الماضي. وحضر أكثر من ألف شخص الاثنين حفلة فخمة لإطلاق حزب «التيار الوطني الوسطي» الذي يرأسه وزير النفط والمال الليبي السابق علي الترهوني، وقدمت لهم معلومات حول الحزب وأهدافه. ويركّز برنامج الحزب، وهو جزء من ائتلاف سياسي أعلنه رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل الاسبوع الماضي، على التعليم وتوفير الفرص الاقتصادية للرجال والنساء. وتقول أحلام الحاج العضو في حزب «التيار الوطني الوسطي» لوكالة «فرانس برس» إن «وجود حزب وسطي سيساعد في حماية حقوق المرأة وتمكينها»، مضيفة ان من الممكن أن يواجه حركات لديها تفسيرات أكثر تشدداً للإسلام. وقال الترهوني ل «فرانس برس» على هامش حفلة اطلاق حزبه: «نحن في الوسط ونعارض أي تطرف»، معرباً عن أمله بأن ينمو الحزب كحركة شعبية. ووصف الكثير من النشاط السياسي الحالي بأنه «ضجيج»، متوقعاً أن تختفي التجمعات السياسية الصغيرة أو تندمج في أخرى أكبر قبل الانتخابات المقررة في حزيران (يونيو) المقبل. واعتبر الترهوني أن «ما يلفت هو وجود كل هؤلاء الناس الذين يتعلمون اللعبة السياسية ويتقاتلون في ما بينهم»، مشيراً إلى أن «تسعين في المئة من السكان» ما زالوا مرتبكين وخارج العملية. وأعرب عن امله بأن يحظر أي قانون جديد لتنظيم الأحزاب السياسية في شكل تام «التمويل الخارجي» و «يحد من دور المال في السياسة» لما لذلك من آثار قد تكون «مدمرة». من جهة أخرى، اطلق عبدالله ناكر الذي يرأس اتحاداً لكتائب الثوار ومقره طرابلس حزب «القمة» خلال تجمع صغير عزفت خلاله فرقة موسيقية النشيد الوطني الليبي الجديد. وبإطلاق الحزب يُعتبر ناكر قد انخرط في معترك السياسة متخلياً عن السلاح. وتتحول الأحزاب الناشئة عادة إلى ألوية منظمة مناطقياً أو حتى الى نوادٍ رياضية لأنصارها. وكعشرات الأحزاب الأخرى التي تشكلت في الأشهر القليلة الماضية، يعتبر حزب «القمة» الإسلام دين الدولة والمصدر الرئيس للتشريع فيها، لكنه يستوعب الديانات الأخرى. وحتى الآن لا توجد اجراءات رسمية لتسجيل الأحزاب الجديدة أو معايير لتوجيهها. لكن المجلس الوطني الانتقالي الذي يحكم ليبيا لا يشجع على تشكيل أحزاب تعتمد على الكتائب الثورية في دوائرها الانتخابية، ويمنع افراد الجيش الوطني من دخول عالم السياسة. ويقول محمد الحريزي الناطق باسم المجلس، انه «لا يمكن العسكريين أن يشكلوا أحزاباً»، موضحاً أن ذلك ينطبق على افراد الجيش لكن ليس بالضرورة على قادة الكتائب مثل ناكر لأنهم كانوا مدنيين قبل 2011. ويضيف: «لا ننصح قادة الثوار بتشكيل الأحزاب على رغم انهم مدنيون أيضاً، لكن ننصحهم بالانضمام إلى الجيش أو تسليم أسلحتهم والعودة إلى الحياة المدنية، عندها يمكنهم انشاء احزاب سياسية». وما يثير مخاوف هادي شلوف، أحد مؤيدي حزب «القمة»، هو عدم وجود سلطة قضائية مستقلة لمراقبة العملية السياسية. وقال شلوف، خلال حفلة إشهار الحزب في طرابلس: «نحن بحاجة إلى جهاز قضائي مستقل لمراقبة تشكيل الأحزاب وأنشطتها»، كما كان الحال في المانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية حين منع النازيون من تشكيل جمعيات سياسية.
