أبقت الشركات السعودية على تفاؤلها حول آفاق وتوقعات الأعمال للربع الثاني من العام الحالي 2012، على رغم هبوط طفيف في مستوى التفاؤل، وزاد مؤشر التفاؤل بالأعمال لقطاع النفط والغاز إلى 43 نقطة، مرتفعاً بنحو ثلاث نقاط عن الربع الأول، ما يشير إلى تفاؤل إيجابي لفعاليات الصناعة في ما يتعلق بأسعار النفط، في حين ظلت أسعار النفط مرتفعة خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة للمخاطر المرتبطة بالمخاوف إزاء برنامج إيران النووي. وكشف البنك الأهلي التجاري، و«دان آند براد ستريت» لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج تقرير الربع الثاني لعام 2012 لمؤشر التفاؤل بالأعمال في السعودية، موضحاً أنه في ما يخص مكون مستوى أسعار البيع، فإن 53 في المئة من المشاركين توقعوا أن تشهد الأسعار المزيد من الارتفاع، في حين توقع 37 في المئة من المشاركين أن تبقى الأسعار من دون تغيير خلال الربع الثاني. وتوقع 10 في المئة من المشاركين أن تهبط الأسعار في الربع الثاني، في حين رجحت غالبية المشاركين أن تواصل الأسعار ارتفاعها، إذ إن التوتر الجيوسياسي المتعلق ببرنامج إيران النووي لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات في سوق النفط الخام. وأبدت توقعات صافي الأرباح لرواد الصناعة تفاؤلاً عنها في ربع العام الحالي، وارتفع مؤشر تفاؤل الأعمال لهذا المكون إلى 38 نقطة من مستوى 33 نقطة في الربع السابق، أما مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد المستخدمين، فارتفع إلى 47 نقطة من مستوى 45 نقطة في الربع الأول، الأمر الذي يعكس أيضاً الارتفاع العام في التوقعات. وبالنسبة إلى القطاع غير النفطي، أوضح مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال ثباتاً في المؤشر المركب لهذه القطاعات، إذ توافرت الثقة لدى الأعمال والمستهلكين بفضل التزام الحكومة بدعم الاقتصاد، على رغم البيئة الاقتصادية المتسمة بالضعف على النطاق العالمي. وأبدت المكونات الستة تحركات محدودة في قيم المؤشر للربع الثاني بزيادة أو نقصان هامشيين، وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات 67 نقطة مقارنة ب66 نقطة في الربع الأول، في حين أن مؤشر التفاؤل للطلبات الجديدة سجل 65 نقطة، مقارنة ب67 نقطة، وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع 24 نقطة مقارنة ب27 نقطة. وبلغ المعدل السنوي للتضخم بالسعودية 5.4 في المئة في شباط (فبراير) العام 2012، وهناك توقعات باستقرار نسبي أو انخفاض طفيف في الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، نتيجة لانخفاض أسعار الغذاء على صعيد العالم، واستقرار نسبي في السوق المحلية. وأوضح المسح حدوث تغيّر طفيف في توقعات ارتفاع الأرباح والتوظيف، وسجّل مؤشر التفاؤل لصافي الأرباح 54 نقطة في الربع الثاني، منخفضاً من 59 نقطة في الربع الأول، أما مؤشر التفاؤل لعدد المستخدمين، فبقي مستقراً نسبياً، متراجعاً قليلاً بمقدار نقطتين من 50 نقطة، وأبدى المشاركون في المسح قدراً أدنى من التفاؤل في ما يخص مستويات المخزون مقارنة بالربع الأول، إذ بلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لمستويات المخزون 33 نقطة في الربع الثاني من عام 2012، منخفضاً من 39 نقطة في ربع العام السابق. وبشأن العوامل المؤثرة في الأعمال، تشير الآفاق الخاصة بالعوامل التي يمكن أن تؤثر سلباً في الأعمال في الربع الثاني من العام 2012، إلى أن أوضاع الأعمال ستبقى متماسكة، وأبدى 33 في المئة من المشاركين في المسح أنهم لا يتوقعون ظهور أي عوامل سلبية، وزادت هذه النسبة من مستوى 31 في المئة في الربع الأول. وأظهر المؤشر أن توافر العمالة الماهرة لا يزال يشكل أهم مصدر قلق لمنشآت الأعمال السعودية في الربع الثاني، إذ توقع 14 في المئة من المشاركين أن الحصول على التمويل قد يؤثر في أداء الأعمال، وتخوف 9 في المئة من منشآت الأعمال من العوامل التضخمية في المدى القصير، وأبدت 40 في المئة من الشركات عزمها على الاستثمار في توسيع أعمالها مقارنة ب60 في المئة في الربع السابق.
