كشفت نتائج تقرير الربع الثاني لعام 2012 لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة للتفاؤل بالأعمال في المملكة تحسن قطاع النفط والغاز للربع الثاني من عام 2012. وبلغت القراءة للمؤشر المركب للقطاع ككل 43 نقطة، مرتفعة 3 نقاط عن قراءة الربع الأول لعام 2012، نتيجة لقراءات مؤشر التفاؤل لكل من المكونات الثلاثة، وفيما يخص مكون مستوى أسعار البيع، توقع 53 بالمائة من المشاركين أن تشهد الأسعار المزيد من الارتفاع، في حين توقع 37 بالمائة من المشاركين أن تبقى الأسعار دون تغيير خلال الربع الثاني. وتوقع 10 بالمائة من المشاركين أن تهبط الأسعار في الربع الثاني من عام 2012، فيما توقع أغلبية المشاركين أن تواصل الأسعار ارتفاعها حيث أن التوتر الجيوسياسي المتعلق ببرنامج إيران النووي لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات في سوق النفط الخام. وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لأسعار البيع مستوى 43 نقطة للربع الثاني من عام 2012، مقارنة بمستوى 40 نقطة في ربع العام السابق. وبناء على ذلك، أبدت توقعات صافي الأرباح لرواد الصناعة بدورها تفاؤلاً عنها في ربع العام الحالي، وأرتفع مؤشر تفاؤل الأعمال لهذا المكون إلى 38 نقطة من مستوى 33 نقطة في الربع السابق. أما مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد المستخدمين، فقد ارتفع إلى 47 نقطة للربع الثاني من عام 2012 من مستوى 45 نقطة في الربع الأول عام 2012، الأمر الذي يعكس أيضاً الارتفاع العام في التوقعات. وقد تم إجراء مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثاني من عام 2012 في شهر مارس 2012، وسط بيئة اتسمت ببيانات اقتصادية أقوى من التوقعات في بعض الدول؛ الأمر الذي أدى إلى تحسن طفيف في التوقعات والآفاق للنصف الثاني من العام الجاري. وأوضح مدير أول لدون برادستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة براشانت كومار أن الشركات السعودية ظلت متفائلة حول آفاق وتوقعات الأعمال للربع الثاني من عام 2012؛ بيد أن المسح أوضح هبوطا طفيفا في مستويات التفاؤل. وارتفع مؤشر التفاؤل بالأعمال لقطاع النفط والغاز إلى 43 نقطة، مما يشير إلى تفاؤلا إيجابيا لفعاليات الصناعة فيما يتعلق بأسعار النفط. وظلت أسعار النفط مرتفعة خلال الشهور القليلة الماضية نتيجة لعلاوة المخاطر المرتبطة بالمخاوف إزاء برنامج إيران النووي. وبالنسبة للقطاعات غير النفطية توفرت الثقة لدى الأعمال والمستهلكين بفضل التزام الحكومة بدعم الاقتصاد على الرغم من البيئة الاقتصادية المتسمة بالضعف على النطاق العالمي. وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات 67 نقطة مقارنة مع 66 نقطة في ربع العام الأول من عام 2012؛ في حين أن مؤشر التفاؤل للطلبات الجديدة سجل 65 نقطة، مقارنة مع 67 نقطة في الربع الأول. وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع 24 نقطة في الربع الثاني من عام 2012، مقارنة مع 27 نقطة في الربع الأول. وهناك توقعات باستقرار نسبي أو انخفاض طفيف في الضغوط التضخمية خلال الفترة القادمة نتيجة لانخفاض أسعار الغذاء على صعيد العالم، واستقرار نسبي في السوق المحلي. وأشار النائب الأول للرئيس وكبير الاقتصاديين لمجموعة الأهلي التجاري سعيد الشيخ إلى أن الحكومة السعودية لم يثن عزمها الصعوبات المالية التي تواجهها الاقتصادات المتقدمة، حيث ما زالت مستمرة في التوسع في إنفاقها الرأسمالي، وبالنتيجة تحفيز النمو الإقتصادي . كما إن التطورات الجيوسياسية في المنطقة، والتي لا تزال تلقي بضلالها على أسواق النفط، لترتفع مستويات الأسعار وإنتاج المملكة وبالتالي العوائد النفطية الحكومية انعكس في تحسن مؤشر التفاؤل لقطاع النفط والغاز. وقال الشيخ «في ظل آفاق النفط الإيجابية والدعم الحكومي اللذان يحدان من تأثير اضطرابات الاقتصاد العالمي، فإن مؤشر التفاؤل لقطاع الأعمال لغير النفط والغاز للربع الثاني من عام 2012، لا يزال مستقراً مبدياً تغيرات هامشية. وتأكيد لهذا التوجه فإن 33 بالمائة من المشاركين في المسح لايتوقعون عوامل سلبية تؤثر على أوضاع العمال للربع الثاني مقارنة مع 31 بالمائة من المشاركين في الربع الأول من العام».
