دعا ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، أطراف «التحالف الوطني» الشيعي إلى تكرار تجربة الأكراد والسنة في اختيار مرشحيهم للمناصب الرئاسية عبر الاقتراع الداخلي، فيما طالب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم كل الأطراف بتشكيل الحكومة في أسرع وقت «ضمن السياقات الدستورية». وتختلف أطراف التحالف الشيعي في تفسير الكتلة الأكبر بعد أن اعتبر ائتلاف المالكي أن التحالف لم يتقدم بطلب رسمي الى رئيس البرلمان، وبالتالي فإنه الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً المكفلة اختيار رئيس الحكومة الجديد. وقالت النائب عن «دولة القانون» عالية نصيف ل «الحياة»: «نطالب مكونات التحالف الوطني باختيار مرشح لرئاسة الحكومة، عبر انتخابات داخلية، كما فعل السنة والأكراد الذين قدموا مرشحاً واحداً الى البرلمان». وأضافت: «من الناحية الدستورية، فإن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الأكبر، ولأننا حريصون على تماسك التحالف ندعوه الى الاختيار بطريقة التصويت وعدم الإصرار على مرشح توافقي». وزادت: «في حال ترشيح المالكي فإننا قادرون على تأمين الغالبية البرلمان لانتخابه، لكننا ننتظر انتهاء المفاوضات الجارية»، مشيرة إلى أن «رئيس الجمهورية يجري وساطة بين أطراف التحالف الوطني لحضهم على الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الوزراء». إلى ذلك، أكد الناطق باسم كتلة «الأحرار» (تيار الصدر) جواد الجبوري، أن «التحالف الوطني ملتزم دعوة المرجعية الدينية الرشيدة الى عدم التشبث بالمناصب السيادية وإيجاد مرشح لرئاسة الوزراء مقبول من جميع الأطراف». وأضاف أن «التحالف قال كلمته في ما يتعلق بالكتلة الأكبر (كل مكوناته مجتمعة) فضلاً عن ضرورة إيجاد بديل للمالكي وتوسيع العلاقات مع كل الأطراف السياسية، وهذا لا يمكن تغييره تحت أي ظرف أو ضغط». وأكد الجبوري أن «التحالف الوطني يسعى إلى عدم تجاوز المدد الدستورية لتشكيل الحكومة المقبلة كي لا نقع في فراغ دستوري». وأكد معصوم أمس تواصله مع كل الأطراف السياسية، داعياً إلى انتخاب رئيس للوزراء «في أسرع وقت ممكن وضمن السياقات الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية». وقال معصوم: «في هذه المناسبة المباركة (عيد الفطر)، أحيي أبناء شعبنا لما قدموه من صبر وصمود، بكل فئاته ومكوناته، وهم يتصدون بعزيمة وإيمان لجرائم داعش الذي يهدد شعبنا وتجربته الديموقراطية ومعالم حضارته»، مشيداً ب «إصرار أبناء شعبنا على مواصلة مسيرة بناء العراق الديموقراطي، وسعيهم لتمتين أواصر الأخوة والوحدة والوئام برغم المخططات الرامية لتمزيق نسيجه الاجتماعي، وبرغم المؤامرات الرامية لإفشال تجربته الديموقراطية». وأضاف: «لقد خطونا في هذه الظروف الاستثنائية الحرجة خطواتٍ جوهرية، منها انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وانتخاب رئيس الجمهورية وفق التوقيتات الدستورية»، وزاد: ب «الصبر والإصرار ذاتهما سنسعى بكل إخلاص للتواصل مع الأطراف السياسية جميعاً في أسرع وقت، وبحسب السياقات الدستورية لتشكيل حكومة وطنية أساسها الشراكة لتنجز مهماتها الأساس، وعلى رأسها معالجة الملف الأمني والتصدي للإرهاب بكل قوة وحزم». وتابع أن «الحكومة المقبلة ستنظر بجدية في مَواطن الخلل في بناء أجهزتنا الأمنية والعسكرية، وسدّ كل الثغرات التي يمكن أن ينفذ من خلالها أعداء العراق، والاهتمام بشكل جدي بأبناء شعبنا من الذين هُجّروا من مناطقهم قسراً، وأُجبروا على ترك مدنهم وقراهم بسبب الهجمة التكفيرية الظالمة عليهم، وتوفير الأجواء الأمنية المناسبة لعودتهم إلى مناطقهم، وتوفير الحياة الحرة الكريمة لهم ولكل أبناء العراق». الى ذلك، دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري الحكومة إلى إصدار قانون عفو عام، يستثني «الملطخة أيديهم بدماء الأبرياء». وقال في بيان لمناسبة عيد الفطر إن «هذا العيد يأتي في ظرف استثنائي ومحرج يعاني منه العراق بكل أطيافه وقومياته وهذه المناسبة أتت وأهلنا في المحافظات الست في ظرف محرج من التهجير الذي طاول ما يزيد عن نصف سكانه في (نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالى)، حيث تركوا ديارهم ومدنهم وقراهم فراراً بأرواحهم من نيران الصراع المسلح الذي تسببت به الجماعات الإرهابية والميليشيات وزادت مأساة العمليات العسكرية والتسبب في إزهاق أرواح مدنيين عزل ليس لهم ذنب إلا أنهم لا يملكون ثمن استئجار السكن والعيش الكريم في مناطق النزوح». وزاد: «يضاف إلى كل ذلك ارتفاع درجات الحرارة ونقص الغذاء والدواء والظروف البيئية والصحية المتردية التي أدت إلى وفاة العديد من الأطفال والمرضى وكبار السن، ويظهر ذلك جليا في مخيم الخازر ومخيم خانقين والسكن العشوائي للفارين من نار الحرب في مناطق سنجار وغيرها». وأضاف أن «ما تعرض له المكون المسيحي من أبنائنا وإخواننا من عملية تهجير جماعي تحت أجندة متطرفة تسيء إلى الإسلام وقيمه العظيمة المبنية على التسامح والأخوة والحب». ودعا الحكومة إلى «تبني عفو عام يستثني الملطخة أيديهم بدماء الأبرياء بدليل قضائي واضح وتحت ظروف تحقيق عادلة، وما عدا ذلك إخراج جميع المعتقلين الأبرياء والمتعلق باحتجازهم الحق العام، وأن يكون ذلك بقانون عاجل إلى البرلمان لإقراره سريعاً وإدخال فرحة العيد بشمول هؤلاء الأبرياء بهذا العفو إن لم يسعفنا الوقت لإخراجهم أثناءه، ليكون هذا الإجراء خط مشروع نحو المصالحة الحقيقية وعربون ثقة بين السلطة والمواطن ليكون شريكاً في حماية البلد متحملاً مسؤولية ذلك كطرف فاعل».
