قال رئيس الوزراء نوري المالكي أمس انه لا يمكن تشكيل الحكومة الجديدة من دون مشاركة جميع الأطراف، فيما ذكر نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي أن «المرشح المقبل لرئاسة الحكومة يجب أن يتمتع بشروط أهمها أن يكون مقبولاً ونقطة التقاء» بين كل الفرقاء. وأكد المالكي أمس خلال استقباله نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان «أهمية تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة في جميع المجالات، وتفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وتكثيف العمل المشترك نحو توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بعد تخفيف العمل العسكري». وأضاف انه «لا يمكننا التحدث عن تشكيل حكومة لا تشترك فيها جميع الأطراف، إذ لا يمكن استبعاد أي طرف من العملية السياسية»، مشيراً الى «أننا أصبحنا أقرب للعمل الجاد وفق الاستحقاقات الدستورية، ونحن بانتظار مصادقة المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات». وقال إن «الدولة أصبحت اليوم قوية بعدما نجحنا في بسط القانون والاستقرار وشكلنا الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية، ولا يستطيع أحد أن يعيد الطائفية مرة أخرى». وأكد مساعد وزير الخارجية الأميركي ثقته ب «قدرة العراقيين على تشكيل حكومة الشراكة الوطنية المرتقبة». وذكر نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي أمس أن «المرشح المقبل لرئاسة الحكومة يجب أن يتمتع بشروط ومواصفات أهمها أن يكون مقبولاً ونقطة التقاء، وأن يكون مستقلاً في قراراته عن أية تأثيرات خارجية، وأن يتصرف كرئيس مجلس وزراء العراق بكل تياراته وقومياته وطوائفه». وأضاف عبد المهدي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية إن «رئيس الوزراء المقبل يجب أن يلتزم بالدستور نصاً وروحاً، وأن يراعي القوانين النافذة لا أن يصبح هو القانون، وأن يعزز سيادة البلاد واستقلالها، وأن يكون على معرفة دقيقة بمشاكل البلاد، ويمتلك خبرة عالية للتقدم بتصورات تقود الى سياسات فاعلة، وأن يكون رجل مشورة ويمتلك روح عمل الفريق والجماعة، وأن يحترم المؤسساتية وسلوكيات الخدمة العامة». وقال القيادي في التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي ل «الحياة» إن «إعلان نتائج العد والفرز لمحافظة بغداد أجبر الكتل السياسية على ضرورة الإسراع في بلورة المواقف وإنهاء الخلافات في شأن تشكيل الحكومة الجديدة» وكشف رواندوزي عن اتفاق مبدئي بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات على ضرورة حسم الترشيحات للرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) ضمن صفقة واحدة قبل عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد». وقال إن «هناك إشكالات قد تعرقل عقد الجلسة بسبب عدم حسم قضايا أساسية بينها من هي الكتلة التي ستترأس الحكومة في ظل صراع بين «العراقية» وتحالف ائتلافي «دولة القانون» و «الوطني العراقي»». وبموجب الدستور العراقي فان على رئيس الجمهورية دعوة أعضاء البرلمان الجدد الى عقد الجلسة الأولى خلال 15 يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، على أن يتم خلال هذه الجلسة اختيار رئيس جديد للبرلمان ويتم بعدها اختيار رئيس الجمهورية بغالبية الثلثين على أن يكلف الرئيس الكتلة البرلمانية الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة وهو ما يتطلب أصوات نصف أعضاء البرلمان زائداً واحد». وتتداول القوى السياسية عدداً من البرامج الحكومية تتضمن إسناد منصب رئاسة الجمهورية الى «التحالف الكردستاني» ورئاسة الحكومة لتحالف ائتلافي «دولة القانون» و «الائتلاف الوطني» فيما تمنح «العراقية» الحاصلة على المرتبة الأولى في الانتخابات ب(91) مقعداً رئاسة البرلمان. كما يتم تداول سيناريو آخر يطرح تولي «العراقية» منصب رئاسة الحكومة على أن تمنح قائمة «دولة القانون» منصب رئيس الجمهورية وينال الأكراد رئاسة البرلمان، في مقابل طرح آخر يقترح تولي تحالف الائتلافين منصب رئاسة الحكومة على أن يمنح منصب رئاسة الجمهورية ل «العراقية» ورئاسة البرلمان للأكراد. وأبدت معظم القوائم الانتخابية الفائزة في العراق ارتياحها لإعلان نتائج إعادة العد والفرز اليدوي لأصوات محافظة بغداد، ورأت انها «خطوة في الطريق الصحيح» من شأنها تعجيل مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، وسلم «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بنتائج العد والفرز اليدوي، على رغم تأكيده الاحتفاظ بحقه في الطعن. وكانت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق أعلنت الأحد الماضي نتائج إعادة العد والفرز اليدوي لأصوات محافظة بغداد التي أظهرت تطابقاً كبيراً مع النتائج التي أعلنتها بنهاية آذار (مارس) الماضي، ودعت الكتل الى تقديم مرشحيها لشغل المقاعد التعويضية خلال يومين تمهيداً لتقديم أسماء المرشحين الفائزين الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها. وقال عبد الكريم السامرئي، القيادي في القائمة «العراقية» بزعامة إياد علاوي، ل «الحياة» إن قائمته «ترحب بنتائج إعادة العد لأنها ستنقل البلاد الى مرحلة جديدة من المفاوضات»، وأضاف: «على رغم أن حق الطعن هو حق قانوني، لكن عدم تغيير نتائج الانتخابات وتطابقها في شكل كبير جداً بخلاف ما أعلنته «دولة القانون» يجعلنا نعتقد أن غايات سياسية كانت وراء الطعن منذ البداية». وكانت هيئة التمييز القضائية أصدرت في 19 نيسان (أبريل) الماضي قراراً يلزم مفوضية الانتخابات بإعادة عد الأصوات وفرزها يدوياً في محافظة بغداد، بناء على طعن قدمته قائمة «دولة القانون» التي تحدثت عن عمليات تزوير. وعلق السامرائي: «على أية حال وعلى رغم الوقت الذي تم إهداره عن قصد فان عملية الإعادة زادت الثقة بفوز قائمتنا الأمر الذي نعده نصراً جديداً». وبخصوص دعوة المفوضية القوائم الفائزة الى تقديم مرشحيها لشغل المقاعد التعويضية نفى السامرائي وجود خلافات بين مكونات كتلته حول الأسماء المرشحة، وأكد أن «الانشغال بالمفاوضات والمشكلات الأخيرة هي السبب وراء عدم تقديمنا أي مرشح حتى الآن». وأعلنت «العراقية» قبل أيام تشكيل لجنة تنسيق لدراسة المرشحين العشرة المتنافسين على المقعدين التعويضين اللذين حصلت عليهما القائمة. وكانت قوائم «الائتلاف الوطني العراقي» و «ائتلاف دولة القانون» و «العراقية» حصلت كل منها على مقعدين تعويضيين فيما حصلت قائمة «التحالف الكردستاني» على مقعد تعويضي واحد. وكشف القيادي في كتلة الصدر (إحدى مكونات «الائتلاف الوطني») نصار الربيعي ل «الحياة» أسماء مرشحي الائتلاف للمقاعد التعويضية وهما همام حمودي عن «المجلس الأعلى الإسلامي» وحسن عبد الهادي الجبوري عن التيار الصدري. واعتبر الانتهاء من عمليات العد والفرز «خطوة في الطريق الصحيح يباركها الائتلاف لأنها ستجبر الجميع على الإسراع بعقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد». من جهة أخرى، أعلنت قائمة «دولة القانون» ترشيح حاجم الحسني وجاسم محمد جعفر (وزير الشباب) لشغل المقعدين التعويضيين للكتلة. وأعلن القيادي في القائمة عبد الهادي الحساني ل «الحياة» أن «دولة القانون تسلم بنتائج الانتخابات خدمة لمصالح البلاد العليا على رغم قناعتنا بأن الخروقات والتزوير الحاصل في الانتخابات حرمنا من مقاعد عدة وسنحتفظ بحق الطعن». وأضاف ان «مفوضية الانتخابات لم تفسر قرار المحكمة بإعادة العد بالشكل الصحيح ولم تدقق سجلات الناخبين وبالتالي أجرت عملية العد اليدوي بطريقة غير مهنية. ولكن الأهم أن الشعب العراقي صار يعلم حجم الظلم الذي لحق بقائمتنا». يذكر أن «التحالف الكردستاني» كان قد رشح فؤاد معصوم لشغل المقعد التعويضي له قبل أسبوعين.
