تتواصل جهود سيدات «حملة بلدي» لدعم ترشيح وانتخاب المرأة في المجالس البلدية، لتحقيق «بصمة مميزة» في تاريخ المرأة السعودية في مجال صنع القرار وتحمل المسؤولية. ويأتي هذا «التحدي» الذي ينتظر ثلاث سنوات مُقبلة للتنفيذ، كتحضير «جدي» بمشاركة جهات مختلفة، وتحقيق مشاركة المرأة السعودية في العملية الانتخابية، وفي صنع القرار، وعملية التنمية الوطنية. وقالت الدكتورة هتون الفاسي، التي أصبحت عضواً في الحملة، فيما تم إسناد التنسيق العام، لفوزية الهاني، لانشغال الأولى: «إن حملة «بلدي» وجهت أخيراً، خطاباً إلى وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، عرضنا فيه التعاون، والعمل تحت مظلة الوزارة رسمياً، بحسب الإجراءات المتبعة». وذكرت أن الخطاب الذي تم توجيهه منذ نحو ثلاثة أسابيع، «لم نتلق رداً عليه حتى الآن». وبينت أن الحملة «اتسعت في نشاطها، لتشمل مناطق أخرى من المملكة، مثل الباحة وأبها. وعقدنا تحالفات مع جهات حكومية وخاصة، لعمل برامج مشتركة، كتجربة جديدة في خلق تعاون مشترك بينهم، وبين حملة «بلدي». بدورها، أشارت المنسقة العامة لحملة بلدي فوزية الهاني، إلى أن اهتمامات الحملة تنصب على «التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، للدفع باتجاه تنفيذ قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، لتفعيل دخول المرأة في الانتخابات البلدية والقروية». وأضافت أن «الأمر يصب في مصلحة حق المرأة السعودية. وعلى الوزارة البدء في تنفيذ القرار». وأضافت الهاني، في تصريح ل «الحياة»، أن «المهمة الثانية للحملة هي تنظيم الإجراءات، لتوفير مقار انتخابية للتسجيل والفرز، ولتكون المرأة ذات مكانة أساسية في الانتخابات المقبلة، وليست مجرد مشاركة جانبية»، مبينة أن دورهن يتمثل في «تنظيم جانب التوعية والتثقيف حول أهمية مشاركة المرأة مع الجهات الأخرى، لتنتخب، ولتشارك، ولتكون لها قاعدة في الانتخابات، ولتخاطب المرأة نظيرتها، ولتكون لديها ثقة بها. وهذا لن يتم؛ إلا عبر وسائل الإعلام والندوات الاجتماعية». وعن مخططات حملة «بلدي» الحالية، قالت: «سنتواصل مع الراغبات في ترشيح أنفسهن للحملة الانتخابية المستقبلية، بعد مخاطبة الوزارة، لتدريبهن، وإعدادهن لدخول السباق الانتخابي، ورفع قدراتهن، من خلال الإجراءات المتبعة. وكذلك نرغب في تكوين وتجهيز لجنة نسائية، بالتنسيق مع الوزارة، لتهتم في الشأن البلدي، ومتابعة الجلسات التي ستعقد، عبر السماح بإيعاز جزء من المسؤولية لهن، لاكتساب المزيد من الخبرة». واعترضت الهاني، على احتمال استثناء قرار تعيين المرأة في الدورة المقبلة، واقتصار دورهن على الترشح والانتخاب فقط، مردفة أنه «لطالما وجه خادم الحرمين الشريفين، بحق المرأة، كناخبة ومرشحة، إذاً؛ فلها أن تمارس نفس حقوق الرجل في المجلس البلدي، بلا أي استثناءات». وعن توقعاتها بشأن حدوث تأجيلات في المرحلة المقبلة، لأي عذر محتمل من قبل الجهات التنفيذية، قالت: «هذا الاحتمال غير وارد تماماً، لدى أي مواطن سعودي، بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتمكين المرأة من المشاركة، بل يجب أن تقوم الجهات التنفيذية بالدفع بالقرار للتنفيذ، ولإعداد ما يمكن القيام به، من أجل إنجاح مشاركة المرأة، كحق شرعي ووطني لها في المشاركة». وأضافت «سنحاول تجاوز مسألة عدم الجاهزية من طريق التعاون مع الوزارة لتحقيق ذلك».
