قرّرت شركات خاصة مدرجة في بورصة الدارالبيضاء المغربية توزيع أرباح على مساهميها قيمتها 19.3 بليون درهم (نحو 2.35 بليون دولار) عن عام 2011، حين بلغت الأرباح الإجمالية نحو 30 بليون درهم. وأعلنت مصادر في البورصة أمس أن الأرباح المقترح توزيعها تقل 6 في المئة عنها العام السابق، بسبب تراجع إيرادات الكثير من الشركات، في حين قرّرت 25 شركة عدم توزيع أي أرباح بسبب ما وصفته ب «الظرفية الاقتصادية غير المساعدة». وجاءت المصارف على رأس قائمة الشركات المغربية التي حققت أعلى أرباح العام الماضي، تلاها قطاع العقار الذي زادت أرباحه 10 في المئة نتيجة ارتفاع مبيعات الشركات العقارية الكبرى وزيادة أسعار الشقق والمساكن، كما ارتفعت أرباح شركات المعادن مدفوعة بتحسن الأسعار في السوق الدولية، في حين تراجعت أرباح شركات الاتصالات، التي تمثل 23 في المئة من مجموع حجم سوق الأسهم، ما قلص قيمة الأرباح 15 في المئة. وتضرّرت البورصة، التي تضم 77 شركة مدرجة، من الأزمة الاقتصادية والمالية في منطقة اليورو وارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، وتباطؤ أداء الاقتصاد المغربي، وتراجع مؤشر «مازي» 1.2 في المئة إلى ما دون 11 ألف نقطة خلال الربع الأول من السنة، كما انخفض مؤشر «ماديكس» إلى أقل من 9000 نقطة، وقدرت القيمة السوقية للبورصة ب508 بلايين درهم، أي أقل بنحو 27 بليوناً عنها قبل ثلاث سنوات. وانتقدت كونفيديرالية رجال الأعمال «سي جي ام» قرار الحكومة القاضي بتأجيل البت في طلبات خفض الضرائب على القيمة المضافة إلى 16 في المئة والشركات إلى 25 في المئة، وتقليص الضريبة على الأجور لتنشيط الاقتصاد المحلي، وزيادة الإنتاج ورفع القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين. وأشارت في بيان إلى أن تأجيل تلك الإصلاحات يضعف امكانات تحسين شروط زيادة النمو الاقتصادي هذه السنة. أما الحكومة فترى أن الإصلاحات الضريبية تحتاج إلى وقت أطول للدراسة ومشاركة الأطراف المعنية. وكان الطرفان تعاقدا قبل أسبوعين على تبادل الاتصالات والمشاورات لتطوير أداء القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات.
