باماكو، الجزائر، باريس - أ ف ب، أ ب، رويترز - ندد العسكريون الانقلابيون الحاكمون في باماكو امس، ب «انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان» في شمال مالي الذي يسيطر عليه تحالف من متمردي الطوارق الانفصاليين وجماعات متشددة يثير نفوذها المتزايد في هذا الجزء من المنطقة، قلق المجموعة الدولية. وبعد تحذيرها من ان الازمة في مالي تهدد وحدة البلاد، أعلنت واشنطن فرض قيود على سفر أعضاء المجلس العسكري المالي الذين اطاحوا الرئيس أمادو توماني توري في 22 آذار (مارس) الماضي، وجددت مطالبتها الانقلابيين باعادة السلطة الى الحكومة المدنية. وأفادت «وكالة الأنباء الجزائرية» الرسمية بأن واشنطن أوفدت الجنرال الأميركي كارتر هام، قائد القوة الأفريقية في الصومال (افريكوم)، وجوني كارسون، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، الى الجزائر لمناقشة الوضع في مالي وليبيا والصومال والسودان، ومكافحة الإرهاب في أفريقيا، مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ومسؤولين آخرين. وبعد إعلان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن باريس حصلت من شركائها في مجلس الأمن على «موافقة مبدئية» في شأن خطة تدخل في مالي، يعقد رؤساء أركان دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا اجتماعاً في أبيدجان اليوم، لتشكيل قوة عسكرية إقليمية طلب منها الاستعداد للتدخل. وتعالت أمس، أصوات محمّلة عواصم الغرب، خصوصاً باريس صاحبة النفوذ التقليدي في المنطقة، مسؤولية ما يحصل في مالي، وذلك نتيجة تدخل الغرب في ليبيا وإنهاء نظام معمر القذافي الذي كان يحكم سيطرته بالمال والنفوذ على المجموعات الطوارقية المسلحة. ويأتي ذلك في ظل تأكيدات لتحالف تلك المجموعات الانفصالية بغالبيتها، مع «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» للسيطرة على شمال مالي، مستفيدة من سلاح وأموال غنمتها في ليبيا اثر سقوط النظام. وأشار خبراء الى أن المسلحين الطوارق الذين قاتلوا مع كتائب القذافي يحتلون حالياً موقع القوة في شمال مالي، في بيئة نشأوا فيها ويعرفونها جيداً وحيث لا تستطيع القوات الأجنبية التحرك بسهولة. وأفادت تقارير بأن وزير الخارجية في الحكومة المالية المخلوعة سليمان بوبيي مايغا تردد مرات على باريس أخيراً لوضع مسؤولي وزارة الخارجية والرئاسة والمديرية العامة للأمن الخارجي في صورة التطورات في بلاده. ونقل عن بوبيي مايغا قوله للمسؤولين الفرنسيين: «الآن وقد تدخلتم وأثرتم الفوضى (في ليبيا) ماذا ستفعلون لمساعدتنا، في بلادنا ومنطقتنا؟ تدخلكم أدى الى انتشار المقاتلين والاسلحة في كل أنحاء الساحل، أنتم تعرفون جيداً أن ليست لدينا الوسائل العسكرية والمالية لمكافحة هؤلاء الناس». وفي باماكو، أعلن الانقلابيون في بيان أن «سكان شمال مالي، خصوصاً في غاو (العاصمة الإقليمية) يتعرضون لانتهاكات خطرة لحقوق الإنسان» منذ «أن اجتاحه مقاتلو الحركة الوطنية لتحرير الازواد (طوارق انفصاليون) و «جماعة أنصار الدين» (مجموعة اسلامية متشددة) و «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وأشار البيان الى أن «المحتلين الجدد الذين يفرضون قوانينهم، يخطفون النساء والبنات ويغتصبونهن». واستغل تحالف الطوارق والإسلاميين الانقلاب على الرئيس المالي بحجة تقصيره في مكافحة التمرد، للاستيلاء أواخر الأسبوع على أكبر ثلاث مدن في شمال مالي، هي كيدال وغاو وتومبوكتو، من دون أن يواجهوا مقاومة تذكر من الجيش المالي السيء التنظيم والتجهيز، ما احدث انقساماً فعلياً في البلاد بين شمالها وجنوبها. وباتت المنطقة منذ ذلك الحين معزولة تماماً، ويتعذر على وسائل الاعلام والمنظمات الدولية بلوغها. لكن عدداً كبيراً من السكان الذين أمكن الاتصال بهم هاتفياً من باماكو، تحدثوا عن عمليات نهب وسلب في غاو وتومبوكتو، شملت مباني رسمية ومقاراً ومستودعات لمنظمات دولية غير حكومية.
