تفيد معلومات (حصلت عليها «الحياة») بأن المحاكم الإدارية والجزائية في جدة ستحاكم خلال الأسابيع المقبلة أكثر من 20 متهماً في كارثة سيول جدة، بالحصول على رشاوى تبلغ نحو 90 مليون ريال، وبينهم رجال أعمال وموظفون حكوميون ومهندسون من جنسيات عربية وأخرى أوروبية. وعقدت المحاكم في جدة خلال الأشهر الماضية جلسات للمتهمين ووجهت إليهم تهم إعطاء وأخذ «الرشوة»، إضافة إلى الغش واستغلال السلطة والتوسط والتحايل والتزوير. ويتسلّح المدعي العام باعترافات المتهمين المصادق عليها شرعاً، في حين تراجع عدد منهم عن تلك الاعترافات مستندين في ذلك إلى المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية، التي تنص على «أنه يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده، ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق». وأبرز القرائن والأدلة التي يستند عليها الادعاء العام في القضية وقوع تقصير من جانبهم، وما تضمنته تقارير إدارة الدفاع المدني، إضافةً إلى ما ورد في محاضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين (CD) الوارد في خطابات أمانة جدة، ومحاضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة، ومحاضر وقوف لجنة الأمانة، ومستندات مالية، وحوالات لمبالغ مادية، واعترافات وإقرارات مصدقة شرعاً. جانب من كارثة سيول جدة. «فاجعة جدة»: إخضاع 20 متهماً للمحاكمة في قضايا رشاوى بقيمة 90 مليوناً
