حررت هيئة الرقابة والتحقيق لوائح اتهام ضد 4 متهمين جدد، منهم اثنان رجلا أعمال والثالث مهندس في أمانة جدة والرابع موظف في إحدى البلديات الفرعية. ووجه المدعي العام إلى رجلي الأعمال تهمة الرشوة والغش ومخالفة التعليمات والأنظمة والتحايل على النظام وأحالهما مع مهندس في الأمانة متهم في قضية غسل أموال وموظف في البلدية متهم بالرشوة إلى المحاكم (العامة، الجزئية والإدارية)؛ تمهيدا لمحاكمتهم على خلفية كارثة سيول جدة. من جهة ثانية، تعقد المحكمة الجزئية صباح اليوم جلسة للنظر في دعوى قيادي بارز في أمانة جدة لتحديد مسار القضية إما السير فيها والإعلان عن بدء الجلسات لحين الحكم، أو إعادتها بالحكم السابق والقاضي بصرف النظر لعدم الاختصاص. وتعقد المحكمة ذاتها السبت المقبل 5 جلسات لقياديين متهمين بالتسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، حيث يطالب المدعي العام بإثبات هذه التهم والحكم عليهم بعقوبات تعزيرية رادعة وزاجرة لهم. ويتسلح المدعي العام باعترافات المتهمين المصادق عليها شرعا في حين تراجع عدد منهم عن الاعترافات، مستندين إلى المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه (يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده، ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق). ويمثل مجددا الأسبوع المقبل 10 متهمين في قطاعات حكومية وخاصة أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم لتقديم دفوعهم على تهم الرشوة، فضلا عن تهمة الاشتغال بالتجارة، ويقدم المتهمون مذكرات للرد على لائحة الاتهام المقدمة من هيئة التحقيق، وتناقش المحكمة المتهمين حول ما ورد في لائحة الادعاء العام من تهمة تتمحور حول جريمة الرشوة التي نسبت اليهم. وقدمت هيئة الرقابة والتحقيق في لائحة الاتهام المرفوعة إلى ديوان المظالم عددا من الأدلة التي تستند عليها في اتهاماتها، وفصلت حالات الرشوة محل التهمة لكل متهم. كما تعقد ذات المحكمة الإدارية الأسبوع المقبل جلسة أخرى للنظر في قضية 4 متهمين في كارثة السيول بينهم قيادي في أمانة جدة و3 مقيمين، بعد أن أرجأت الدائرة القضائية الثالثة عشرة النطق بالحكم ضدهم لدراسة حيثيات القضية وما قدمه المتهمون من وثائق، حيث قدم المتهم الرئيس الأول والمتهم الرابع مستندات جديدة قبلتها المحكمة، فيما اكتفى الثاني والرابع بأقوالهما ودفوعاتهما التي قدمت سابقا. وأكدت مصادر مطلعة أن المستندات والدفوعات الجديدة التي قدمها المتهمان الأول والرابع احتوت على وثائق ومستندات تتعلق بترسية مشاريع قامت بترسيتها أمانة جدة على مؤسسات وشركات المقاولات المنفذة لمشاريع درء أخطار السيول التي سبقت حدوث فاجعة السيول الأولى، حيث قدم المتهم الرابع في دفوعاته تقارير للمستخلصات المالية بشأن تفاصيل مشروع تبطين القناة الجنوبية، نافيا ضلوعه في أي تهمة بما فيها الرشوة، مستشهدا بعدد من المستندات والمستخلصات المالية التي تبين أن الأمانة تأخرت في صرف بقية مبلغ المشروع، الذي تمت ترسيته على مؤسسة المقاولات التي يعمل فيها لمدة تجاوزت أكثر من سنة ونصف السنة. وقدم متهم كان يشغل منصبا قياديا بأمانة جدة قبل كف يده عن العمل، وثائق ومستندات لتبرئة ساحته من التهم التي طالته وفق لائحة الاتهام وتتضمن حصوله على رشاوى بأكثر من 5 ملايين ريال من خلال ضلوعه في قضايا الرشوة والتزوير في محررات رسمية والتلاعب بمشاريع تتعلق بدرء أخطار السيول والأمطار في مخطط أم الخير السكني، وعدد من أحياء وشوارع جدة، بالاضافة إلى استغلاله الوظيفي لمنصبه بإحالة أغلب المشاريع المتعلقة بالقسم الذي يشرف عليه إلى مكتب هندسي يملكه أحد أقاربه.
