علمت «الحياة» أن لجنة مشكّلة حديثاً من ثلاث وزارات لدرس أوضاع حملة الدبلومات الصحية الأهلية رفعت الأسبوع الماضي توصية إلى المقام السامي تفيد بإمكان استيعاب جميع الخريجين المؤهلين في وظائف صحية حكومية. وطبقاً لتأكيدات مصدر مطلع تحدث ل«الحياة»، فإن اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين لوزارات الصحة والخدمة المدنية إضافة إلى وزارة المالية عكفت في الأيام القليلة الماضية على درس إمكان توظيف خريجي الدبلومات الصحية الأهلية في وظائف صحية رسمية في القطاع الحكومي، قبل أن ترفع توصية إلى المقام السامي تفيد بإمكان استيعاب عددهم البالغ نحو ستة آلاف في القطاع الحكومي، فضلاً عن وجود حاجة في القطاع الصحي تبرر ذلك. وفي السياق ذاته، جدد عدد من حملة الدبلومات الصحية في حديثهم إلى «الحياة» مطالبة وزارتي الخدمة المدينة والصحة بإيجاد وظائف حكومية لهم أسوة بثمانية آلاف من زملائهم شملهم تنفيذ القرار الملكي في هذا الشأن قبل نحو شهرين. الخريج المتخصص في الصيدلة سعد العتيبي، عاطل منذ أكثر من خمس سنوات، لم يتمكن من التوظيف في القطاع الحكومي، بينما يرفض أن يداوم في القطاع الخاص بسبب تدني الرواتب، إضافة الى طول ساعات الدوام، فضلاً عن عدم وجود الأمان الوظيفي. ويقول العتيبي ل«الحياة»: «لم أجد أمامي سوى امتلاك سيارة ليموزين بالأقساط من خلال مشروع الملك عبدالله، إذ أقوم بتقسيط 700 ريال»، لكن سعد تعب من الديون وتعثر في سدادها، خصوصاً أن دراسته في المعهد الصحي الأهلي كانت من خلال الديون أيضاً، الأمر الذي تسبب في دخول اسمه في القائمة السوداء ومن المطلوبين لدى الشرطة، بحسب تأكيده. الأمر ذاته، يرويه المتحدث باسم الخريجين تركي العتيبي، المتخصص في الأشعة، إذ يؤكد أن مبالغ دراسته كانت من خلال مديونية تسببت في تحرير شكوى ضده لعدم السداد، مشيراً الى أن مستشفيات الوزارة ما زالت بحاجة كبيرة إلى الخريجين، خصوصاً تخصصات الصيدلة وفنيي الأشعة، في ظل وجود الجنسيات المختلفة في تلك التخصصات في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، بحسب وصفه. يذكر أن وزارة الخدمة المدنية أعلنت قبل شهرين، واستجابة للأمر الملكي بهذا الخصوص عن تعيين 14 ألفاً من خريجي وخريجات الدبلومات الصحية في وظائف حكومية وأهلية، إذ وجّهت أربعة آلاف منهم إلى وزارة الصحة، وأربعة آلاف إلى جهات حكومية أخرى، وستة آلاف إلى القطاع الخاص. من جهته، طالب وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك، وزارة التعليم العالي بموافاتها بما يتوافر لدى المستشفيات الجامعية من وظائف صحية بدرجة فني سواء شاغرة أو مشغولة بمتعاقدين وسواء كانت رسمية في الموازنة أو على أي بند من بنود الموازنة، مشدداً على ضرورة توجيه بقية الخريجين على القطاعات الصحية وفق آلية واضحة ومحددة تراعي الجوانب التنظيمية بما يحقق الاستفادة من الخريجين وبما لا يؤثر في جودة الخدمات الصحية. وبحسب برقية عاجلة (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، فإن وزارة الخدمة المدنية رفعت لخادم الحرمين الشريفين مقترحاً باستيعاب المجموعة المتبقية في الجهات الصحية الحكومية والخاصة وعددهم (14574) بتأييد ذلك وفق ما تقضي به الأنظمة. وأكد البراك أهمية إنفاذ ما وجه به المقام السامي نحو الخريجين من أبناء الوطن، والإعلان عن الوظائف المتوافرة في جميع الجهات الحكومية لإطلاع المواطنين عليها وشغلها بمن يتوافر لديهم مؤهلاتها. وأشار إلى أن من اجتازوا التصنيف المهني (28574)، تم استيعاب 14 ألفاً منهم، إذ استدعت وزارة الخدمة المدنية الخريجين والخريجات المتقدمين لغرض مطابقة بياناتهم التي سجلوها على موقع الوزارة. وفي السياق ذاته، طالب وزير التعليم العالي بالنيابة الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، مديري 17 جامعة هي (أم القرى، الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الملك سعود، الملك عبدالعزيز، الملك فيصل، الملك فهد للبترول والمعادن، الملك خالد، طيبة، القصيم، الطائف، جازان، حائل، تبوك، الباحة، الحدود الشمالية، الدمام، الجوف) بتزويد الوزارة بتقرير يتضمن إحصاءات عن إجراءات الجامعات في استيعاب خريجي وخريجات المعاهد والكليات الصحية الذين اجتازوا التصنيف المهني، حتى لو أدى ذلك إلى تحوير بعض الوظائف إلى ما يناسب تخصصات المتقدمين.
