أكدت وزارة الخدمة المدنية أنها ستعلن السبت المقبل عن أسماء 14 ألفاً من خريجي وخريجات الدبلومات الصحية الذين ستستوعبهم الجهات الصحية، كاشفة عن صدور الموافقة السامية على استيعاب العدد المتبقي من المتقدمين للوزارة وعددهم 14574 من خريجي الدبلومات الصحية في عدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والقطاع الخاص. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين في بيان أمس، أن الوزارة ستعلن السبت أسماء 14 ألفاً من خريجي وخريجات الدبلومات الصحية الذين ستستوعبهم الجهات الصحية في المملكة وفق الآتي: 4000 لوزارة الصحة، و4000 للجهات الصحية الأخرى، و6000 للقطاع الأهلي، لافتاً إلى أن هذا التوزيع يأتي تنفيذاً لما قضى به الأمر الملكي رقم 121/أ وتاريخ 2/7/1432ه الذي جاء من ضمنه استيعاب 14000 من خريجي وخريجات الدبلومات الصحية. ولفت إلى أن من سيوجهون للقطاع الأهلي ستبقى بياناتهم لدى وزارة الخدمة المدنية لتوظيفهم على الوظائف الصحية في الجهات الحكومية متى توافرت، إذا استمرت رغبتهم في ذلك، إذ لا يوجد في النظام ما يمنع تقدمهم وهم على رأس العمل في القطاع الأهلي. وكشف الخنين عن صدور الموافقة السامية على مقترح وزارة الخدمة المدنية باستيعاب العدد المتبقي من المتقدمين لوزارة الخدمة المدنية وعددهم 14574 من خريجي الدبلومات الصحية في عدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والقطاع الخاص وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، مشيراً إلى أن الوزارة استضافت خلال الأسبوع الماضي اجتماعاً على مستوى وكيل الوزارة من الجهات الصحية الحكومية المدنية والعسكرية ذات العلاقة لوضع آلية استيعاب الخريجين والخريجات في تلك الجهات على الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير سعوديين ووظائف بند التشغيل والتنسيق حول إسهام القطاع الخاص وفق الأنظمة والتعليمات التي تنظم عملية التعيين على تلك الوظائف. وعلمت «الحياة» أن وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك وجّه خطاباً لوزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري يطلب فيه إيجاد 2400 وظيفة لخريجي الدبلومات الصحية في الجامعات، حتى لو أدى الأمر إلى تحوير بعض الوظائف أو إحلالهم مكان المتعاقدين، وسرعة إرسال المتوافر من الوظائف إلى وزارة الخدمة المدنية لاستكمال مسوغات تعيين خريجي الدبلومات الصحية. وكان وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك، أكد أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1433-1434ه تميزت بفتح فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات والبدء في تثبيت من شملهم الأمر الملكي القاضي بتثبيت الموظفين والموظفات كافة العاملين على البنود، «وهذا بفضل الله ثم بما تنعم به هذه البلاد من قيادة رشيدة واعية تحسن التعاطي والتفاعل مع حاجات المواطن ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
