انتقد أكمل الدين إحسان أوغلو، مرشح المعارضة لانتخابات الرئاسة في تركيا، «تلفيق اتهامات» لشرطيين، معتبراً أنهم والقضاء «يتعرّضون لحملة تشويه ممنهجة» لم تشهدها البلاد في تاريخها. وكانت أجهزة الأمن اعتقلت 105 شرطيين محسوبين على جماعة الداعية فتح الله غولن، لاتهامهم في قضية «تجسس» و «تنصت» على مسؤولين، بينهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان. وشملت حملة التوقيفات مديرَين سابقين لشعبة مكافحة الإرهاب في اسطنبول، هما يورت أطايون وعمر كوسى اللذان قُيِّدت أيديهما. وعلّق إحسان أوغلو معتبراً أن «رجال الشرطة والقضاء في تركيا يتعرّضون لحملة تشويه ممنهجة منذ وقت طويل، وتُروَّج ضدهم اتهامات بلا دليل». وتحدّث عن «تلفيق تهم غير موجودة في كتب القانون ولا في قانون العقوبات، للشرطيين المعتقلين»، وزاد: «لم تُقدَّم أدلة تدينهم من أي جهة مسؤولة، لكن من قبضوا عليهم أرادوا ترسيخ فكرة الانتقام، من خلال تكبيل أيدي الشرطيين. إن فعل هذا الأمر بدافع الانتقام هو أمر شائن لا يليق بنا». ولفت إلى أن «تركيا لم تشهد في تاريخها السياسي، ولا حتى في أيام الديكتاتوريات العسكرية السابقة، مثل ما يُمارَس الآن من عمليات إقصاء وانقلاب على القضاء»، محذراً من أن «دخول السلطة التنفيذية في صراع مع السلطة القضائية، أو العكس، في أي دولة من شأنه أن يضيّع العدالة». وشدد إحسان أوغلو على «ضرورة تأمين السلم الاجتماعي»، معتبراً أنه «بات غير ممكن الآن البحث في موضوع استقلال السلطة القضائية أو موضوع سيادة القانون في تركيا، أو حتى الحديث عنه». الى ذلك، أفادت وكالة الأناضول للأنباء بأن النيابة العامة في اسطنبول أمرت بإطلاق 8 من الشرطيين الموقوفين، وأحالت 14 على محكمة مع طلب باعتقالهم. في غضون ذلك، رفضت محكمة الاستئناف التركية دعوى أقامها محمد علي شاهين، نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في شأن وجود «كيان موازٍ» موالٍ لغولن في مؤسسات الدولة، يتهمه أردوغان بمحاولة إسقاط حكومته، بعد كشف فضيحة فساد كبرى طاولت رئيس الوزراء ومقرّبين منه، بينهم 4 وزراء، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وأشارت المحكمة إلى أن شاهين قال إنه «سمع هذه المزاعم من محاميَين، عندما كان يشغل منصب وزير العدل، ما يدلّ على أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي وثيقة أو سند قانوني، بل هي عبارة عن إشاعات وأكاذيب بلا أساس». ولفتت إلى سقوط دعوى شاهين، بسبب تجنّبه كشف اسمَي المحاميَين، بحجة أن أحدهما يقربه، وامتناعهما عن تقديم شهادة في القضية.
