صادق البرلمان التركي على قانون بإغلاق آلاف المدارس الخاصة التي يدير العديد منها الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي يدور خلاف شديد بينه وبين حكومة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان. وبدأ الخلاف بين إردوغان وحليفه السابق غولن في نوفمبر الماضي عندما أطلقت الحكومة أول مرة فكرة إغلاق المدارس التي تعد مصدر دخل رئيسي لحركة غولن الإسلامية. وأقر البرلمان تشريعا يقضي بإغلاق مدارس إعدادية خاصة يعد كثير منها مصدرا للدخل والنفوذ لغولن الذي يتهمه إردوغان بإدارة حملة سرية للإطاحة به. وذكرت مصادر أن النواب حددوا في وقت متأخر من مساء أول من أمس، أول سبتمبر 2015 موعدا نهائيا لإغلاق المدارس التي يلتحق بها ملايين الطلاب لإعدادهم لاختبارات القبول لاغتنام فرص محدودة في المدارس الثانوية والجامعات الحكومية. وتتهم الحكومة فتح الله غولن الذي يحظى أتباعه بنفوذ في جهازي الشرطة والقضاء بتدبير فضيحة فساد لتشويه سمعة إردوغان وحكومته. وتفجرت الفضيحة بمداهمات للشرطة في 17 ديسمبر الماضي، لكن العلاقات بين الحليفين السابقين ظلت متوترة منذ عدة سنوات. وأدى قيام الحكومة باتخاذ خطوات أولية لإغلاق هذه المراكز أواخر العام الماضي إلى إثارة التوتر قبيل الانتخابات البلدية في 30 مارس المقبل والتي تعتبر اختبارا حاسما لمدى شعبية إردوغان بعد 11عاما في السلطة. والتعليم أمر أساسي بالنسبة لرسالة حركة غولن المقيم في الولاياتالمتحدة والتي تسمى (خدمة). وتساعد مدارسها الإعدادية التي تحظى بالاحترام في نشر النفوذ عبر شبكتها المنتشرة في شتى أنحاء تركيا، وإغلاقها سيحرم (خدمة) من مصدر رئيسي للتمويل. وكون أتباع غولن الذين يدعون إلى احترام العلم والديموقراطية والحوار مع الديانات الأخرى شبكة مجتمعية قوية ونشطة. وينفي غولن الذي يقول إنه لا يعتزم إنشاء حزب سياسي ضلوعه في تحقيق الفساد.
