أكد مسؤولون إماراتيون خلال «مؤتمر أبو ظبي الثالث للحوكمة»، أهمية «تنفيذ مبادئ الحوكمة السليمة في المصارف والمؤسسات والأسواق المالية في الإمارات، للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي والمالي، إذ يشكل أحد أهم أسس استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز حماية حقوق المستثمرين، ويقوّي نظم الرقابة ومكافحة الفساد ونجاح القطاع الخاص، والعمل على تفادي الأزمات المالية والاقتصادية». وأكد محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي في المؤتمر الذي نظمه مركز أبو ظبي للحوكمة واستضافته أبو ظبي أمس، أن المصرف المركزي «يعمل على وضع نظام لاختبار الأهلية واللياقة بالنسبة إلى المسؤولين في المصارف والمؤسسات المالية العاملة في الإمارات، يركز على أهمية توافر المؤهلات الفنية لدى المسؤولين، منها خبرة تقويم الأخطار وإدارتها، التي ثبتت أهميتها القصوى بعد أزمة المال العالمية». حقوق المستثمرين الصغار واعتبر السويدي، أن الحوكمة وحقوق المستثمرين الصغار «تتطلب الإدارة السليمة للمؤسسات وتحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين»، الكبار والصغار. وشدّد على حماية حقوق المستثمرين الصغار من خلال «آليات وضوابط تمنحهم حق الاطلاع على البيانات المالية للمؤسسة، والتثبت من صحتها لتمكينهم من مراقبة عمل الإدارة وحق التقويم والتعويض، الذي يعطيهم حق المطالبة بأسعار عادلة لأسهمهم، في حال اضطروا إلى بيعها في حالات الاندماج على سبيل المثال. يُضاف إلى ذلك إقرار مبدأ ما يسمى «الحقوق الوقائية» الذي يعطي المساهمين الصغار الحق في شراء الأسهم في حال الإصدارات الجديدة، بما يضمن لهم الحفاظ على النسبة ذاتها من الأسهم التي كانوا يملكونها». وأوضح أن المصرف المركزي «طالب المصارف الوطنية بضرورة الحصول على الموافقة الخطية المسبقة منه لدى ترشيح أعضاء مجلس الإدارة، مع احتفاظ المصرف المركزي بحقه في عدم الموافقة على الترشيح وفق تقديره الخاص». وأشار إلى أن «بازل - 3» طالب السلطات الرقابية والمصارف المركزية بالتأكد من وضع مجالس الإدارة المعايير الملائمة التي تحدد الدور المنوط بالإدارة العليا، وتمكّن من تعيين الموظفين المؤهلين لذلك، مع وجود نظام دقيق لتقويم أداء المسؤولين الرئيسيين، بما يتماشى ومقتضيات الحيطة والحذر اللازمتين لدى اتخاذ القرارات الخاصة بمنح القروض للزبائن، ويضمن الحفاظ على سلامة المركز المالي للمصرف». الإفصاح والشفافية وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عبدالله الطريفي، سعي الهيئة إلى «تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية في شأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي، وإيجاد نظام رقابة في الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأوراق المالية، إيماناً منها بواجبها ورسالتها نحو تطوير هذه الأسواق». وقال: الهيئة وضعت خطة تثقيف لتوعية الشركات وحضها على تبني ضوابط الحوكمة وإرساء دعائمها على نحو تصاعدي وصولاً إلى التطبيق الإلزامي. ولفت إلى أن صدور هذه الضوابط «يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والمبادئ المقررة من المنظمات الدولية المختصة في مجال الحوكمة، ويستند إلى المعايير الرئيسة والمبادئ الدولية الخاصة بالقواعد المنظمة لإدارة الشركات التي توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية». وأوضح أن هذه الضوابط «راعت طبيعة المجتمع والأسواق في الإمارات، وقوانينها والاسترشاد بتجارب بعض الدول». وأعلن الطريفي، «أن عدد الشركات التي التزمت تزويد الهيئة بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة، بلغ 82 من أصل 84 ملزمة تطبيق هذا القرار». وأكد راعي المؤتمر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الافتتاح، أن «ترشيد حوكمة الشركات في الإمارات والمنطقة يساهم في نجاح جهود التنمية، ويؤدي إلى زيادة الإنتاجية وبناء أسواق المال واستقرارها، فضلاً عن الحوكمة الناجحة للشركات، وتساهم أيضاً في دعم البنية الأساسية الوطنية للادخار والاستثمار، وتحقّق الفاعلية في أداء الشركات وحماية حقوق المستثمرين وتقوية نظم الرقابة ومكافحة الفساد، وتحقيق النجاح في دور القطاع الخاص في مسيرة المجتمع والعمل على تفادي الأزمات المالية والاقتصادية».
