شنَّ مسؤول في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هجوماً على وزارة العمل، معتبراً أن برنامجها «نطاقات» أدى إلى ارتفاع نسبة التوظيف الوهمي وحرمان المستحقين للعمل ودفع الشباب إلى الكسل، مشيراً إلى اكتشاف حالات تحايل للاستفادة من ميزات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، ومنها توظيف امرأة في محطة وقود. وقال المدير العام للإدارة العامة للتخطيط والتطوير في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نادر الوهيبي خلال فعاليات اليوم الثاني من ملتقى «العمل: المشكلات والحلول» الذي نظمته إمارة منطقة عسير بالتعاون مع معهد الإدارة العامة في مقر المعهد في الرياض أمس: «بالتزامن مع النجاح الذي حققه برنامج نطاقات التابع لوزارة العمل برزت ظواهر سلبية، إذ ارتفع معدل تسجيل السعوديين في القطاع الخاص بأجور متدنية، إضافة إلى ارتفاع معدل التوظيف الوهمي الذي أدى إلى دفع الشباب إلى الكسل وحرمان المستحقين للعمل، إذ إن بعض أصحاب العمل في القطاع الخاص يستغلون أسماء المواطنين وبشكل خاص الطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء في التوظيف الوهمي، ما يؤدي إلى تسجيلهم بنظام التأمينات الاجتماعية من دون وجود علاقة عمل، وذلك بهدف الاستفادة من شهادة وفاء التزام للتأمينات الاجتماعية ورفع نسبة السعودة لاستغلال ذلك في رفع النطاق في برنامج نطاقات، وفي بعض الحالات يكون بالاتفاق بين الطرفين (صاحب العمل - المشترك)». ولفت إلى أن «التأمينات الاجتماعية» اكتشفت تجاوزات في مؤسسات خاصة، منها أن صاحب مؤسسة أدرج اسم امرأة سعودية في قائمة العاملين لديه في محطة وقود، من أجل رفع نسبة السعودة والاستفادة من ميزات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة زادت بعد إطلاق برنامج نطاقات من وزارة العمل. وتابع: «ارتفع عدد المشتركين السعوديين في القطاع الخاص خلال العام 1432ه مقارنة بالأعوام السابقة، وبلغ 870 ألف مشترك بنسبة ارتفاع بلغت 25 في المئة عن العام السابق، علماً بأن متوسط النمو للأعوام السابقة لا يتجاوز 6 في المئة، ما يؤكد تأثير برنامج نطاقات في ارتفاع عدد السعوديين في القطاع الخاص، ويتركز أكثر من 51 في المئة من السعوديين في المنشآت الكبيرة التي يتجاوز حجمها 500 عامل». وأعلن الوهيبي أن عدد المشتركين السعوديين على رأس العمل في القطاع الخاص تجاوز 869,813 ألف مشترك، يمثلون نسبة 16,5 في المئة من إجمالي المشتركين الذين يصل عددهم إلى 4,385,813 مشتركاً، وتمثل نسبة السعوديات العاملات في القطاع الخاص 12 في المئة من مجموع العاملين السعوديين. وتطرق إلى أن 80 في المئة من المشتركين السعوديين يتمركزون في المدن الرئيسية الثلاث، ففي الرياض 37 في المئة، وفي الدمام 23 في المئة، وفي جدة، 20 في المئة، كما أن 69 في المئة من المشتركين السعوديين يتمركزون في الأنشطة الاقتصادية الثلاثة، ويعمل 22 في المئة في نشاط التشييد والبناء، و21 في المئة في نشاط التجارة، و13 في المئة في نشاط الصناعات التحويلية و13 في المئة في نشاط المال والتأمين والعقار. وأضاف أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أطلقت على موقعها الإلكتروني خدمة لتسجيل البلاغات عن التوظيف الوهمي، ونشرت عدداً من الإعلانات التحذيرية والتوعوية، وأقامت ورش عمل لجميع الإدارات المتخصصة بالتفتيش في المكاتب لتدريبهم عقب إطلاق «شاشة التفتيش» على نظام ذكاء الأعمال التي تهدف إلى البحث الذكي عن حالات «التسجيل الوهمي» وفق معايير، مثل تطابق اسم المشترك مع اسم صاحب العمل، وعمل مشترك من جنس معين في مجال مشكوك العمل به كأن تعمل الأنثى في قطاع التشييد والبناء، أو انخفاض أجر الاشتراك. وذكر الوهيبي أن العمل جارٍ على تطوير نظام التفتيش وفق آلية جديدة تخدم أهدافاً عدة مثل إعادة التسجيل أكثر من مرة في السنة لدى صاحب العمل ذاته، وتحويل جميع العمليات اليدوية الحالية إلى آلية للاستفادة القصوى من وضع قيود تمكن من اكتشاف الحالات المخالفة بطريقة آلية وفق المعايير السابقة، إضافة إلى المعايير التي ستضاف لاحقاً، وتسريع عملية إيقاع المخالفة على المخالفين، ما سيكون له الأثر الكبير على أصحاب العمل في التقيد بالنظام.ودعا إلى تجريم عمليات التوظيف الوهمي لأنها تعد استغلالاً لحاجات الموطنين كما أنها ظاهرة سلبية تؤثر في المجتمع من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بحرمان الفرد من العمل والكسب مقابل الجهد الذي يبذله، إضافة إلى تعويد الشباب على الكسل وعدم البحث للقيام بأعمال تحفظ له كرامته، على حد قوله.
